أبو الغيط يحذر: تداعيات أزمة النازحين واللاجئين «مدمرة»

حذر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، من التداعيات الخطيرة لقضايا النازحين واللاجئين في المنطقة وانعكاساتها على جهود التنمية، وبخاصة في ظل الأوضاع غير المسبوقة التي تعانيها عدة بلدان عربية من بينها سوريا وليبيا واليمن والعراق.
ونبه أبو الغيط، إلى الانعكاسات السلبية للهجرة على الناحية التنموية في المنطقة، حيث أصبحت تشكل عبئًا على تفعيل خطط التنمية في الدول المصدرة والمستقبلة لهؤلاء اللاجئين وعلى قدرة دول المنطقة على توفير الحماية والرعاية اللازمة، ما يزيد من الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
جاء ذلك في كلمة أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء أمام الاجتماع الاستثنائي لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة والذي انطلقت أعماله بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك في إطار التحضير للاجتماع العام رفيع المستوى بشأن التعامل مع التحركات والتدفقات الكبيرة للاجئين والمهاجرين الذي تعقده الجمعية العامة للأمم المتحدة على هامش دورتها العادية الواحدة والسبعين في 19 سبتمبر المقبل.
توقع أبو الغيط أن تشهد الأيام والأسابيع القادمة أوضاعا معيشية صعبة في مدن سورية مثل حلب على الرغم من قيام بعض الدول من خارج المنطقة باستقبال اللاجئين، والتعهد بتوفير فرص لإعادة توطينهم للتخفيف من الأعباء على بلدان اللجوء الأول.
وقال أبو الغيط إنه بدخول الأزمة السورية عامها السادس، يشكل الوضع الإنساني تحديًا كبيرا ما يسهم في تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين داخل سوريا وخارجها، مؤكدا دعم جامعة الدول العربية للجهود الدولية الرامية لرفع المعاناة عن السوريين.
وطالب أبو الغيط الدول العربية المشاركة أعلى مستوى من التمثيل، في اجتماع الجمعية العامة وكذلك في القمة التي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب خمس دول أخرى على رأسها المملكة الأردنية الهاشمية في نيويورك يوم 20 سبتمبر المقبل حول الأزمة العالمية للجوء، والعمل على تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 والمرتبطة بالهجرة، وبلورة موقف عربي موحد يتم تبنيه خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأشار إلى أن قضية اللاجئين من المنطقة العربية تفرض نفسها بقوة على الساحة الدولية حاليًا، حيث تواجه المنطقة أوضاعًا استثنائية وحالات طوارئ غير مسبوقة من حيث عددها وتعقيداتها واتساعها وطول مدتها، نتيجة للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة.
ولفت أبو الغيط إلى أن المنطقة تشكل في ذات الوقت منشأً ووجهةً وجسرًا لعبور اللاجئين والمهاجرين، وتعتبر المُصدّر وكذلك المستضيف الأول للاجئين في إطار مناطق العالم، حيث يوجد في المنطقة ما يقرب من 53% من إجمالي عدد اللاجئين في العالم، وبذلك فهي تتحمل العبء الأكبر لهذه الأزمات.
وأشار إلى أن الهجرة بأشكالها المختلفة تلعب دورًا كبيرًا في المنطقة العربية التي تضم بلدان منشأ وعبور ومقصد في نفس الوقت، موضحا أنه في عام 2015 استضافت المنطقة العربية أكثر من 37 مليون مهاجر، كما بلغ عدد المهاجرين من البلدان العربية نحو 25 مليون مهاجر.
وأضاف أن قضية اللاجئين في المنطقة العربية تعد هي الأطول مدةً في العالم، حيث بدأت بالتهجير العربي الفلسطيني من الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1947 و1948 و1950، وتفاقمت على مدى السنوات الأخيرة في أنحاء مختلفة من الوطن العربي بعد وقوع الأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن، وربما أيضًا العراق بدءا من 2003، إضافة إلى الأوضاع الصعبة في كل من السودان والصومال.
وشدد أبو الغيط، على ضرورة وجود آلية تضمن قيام الدول المستقبلة بالالتزام بتعهداتها، حيث إن عددًا كبيرًا من اللاجئين لا يزالون في حاجة لملجأ يشعرون فيه بالأمان لأنفسهم ولأسرهم حتى انتهاء الأزمات في بلدانهم الأصلية، وهناك تضيق للإجراءات في تسجيل اللاجئين بسبب الأوضاع الأمنية الأخيرة في الدول الأوروبية، ويوجد أيضًا تدهور في الأوضاع المعيشية في أماكن الانتظار الخاصة باللاجئين، واحتجاز اللاجئين على الحدود في أوضاع معيشية ومناخية صعبة وعدم التدخل في بعض الأحيان لإنقاذ اللاجئين الذين يواجهون مواقف صعبة على غرار المتجهين إلى أوروبا في قوارب عبر البحر المتوسط، والذين ايضًا يقعون ضحايا لحركات الهجرة المختلطة وفريسة للتهريب وللاتجار في البشر لدى قيامهم برحلات محفوفة بالمخاطر، لا سيما عن طريق البحر.
ونبه أبو الغيط إلى ما حدث للاجئين السوريين وغيرهم خلال رحلتهم للدول الأوروبية وفي مواجهة سوء الأحوال الجوية، مع العلم بأن بعض الأطراف التي شجعتهم على الخروج هي ذاتها التي تخلت عنهم فيما بعد.
وقال إن الجامعة العربية تعمل على وضع الإطار الذي يسمح بالتعامل مع أوضاع اللاجئين في المنطقة العربية بشكل أفضل من خلال طرح مشروع تحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين لعام 1994، معربا عن أمله في أن تعمل الدول العربية على اكسابها قوة الدفع اللازمة لكي تخرج إلى النور.
وطالب بضرورة معالجة الأسباب الجذرية الدافعة لخروج تدفقات الهجرة غير النظامية والمختلطة، موضحا أن هذا ما يتم التأكيد عليه دائمًا في البيانات الصادرة عن عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة، وبيانات مجلس الجامعة ذات الصلة، كما تم طرحه من خلال الموقف العربي بشأن الهجرة واللجوء الذي تم إعلانه أمام الاجتماع التشاوري على مستوى المندوبين بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والذي عقد بمقر الأمانة العامة في 21 مايو 2016.
وقال أبو الغيط، إن جامعة الدول العربية تسعى للمساهمة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها المنطقة في مجال الهجرة من خلال خلق آليات للتنسيق، سواء مع دولها الأعضاء أو مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المنطقة في مجال الهجرة، معتبرا أن عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة إحدى أهم هذه الآليات التي تم إنشاؤها للتنسيق مع الدول العربية الأعضاء.
وأضاف أن لدى الجامعة العربية عدة أطر للتعاون مع المنظمات الدولية من أهمها "مجموعة العمل المعنية بالهجرة الدولية في المنطقة العربية" التي تترأسها بشكل مشترك كل من جامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للهجرة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغربي آسيا (الاسكوا)، وتضم في عضويتها 13 وكالة من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، على رأسها مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ولفت إلى أن التدفقات الكبيرة للاجئين وزيادة وتيرة الهجرة بطريقة غير نظامية تشكل تحديا كبيرا لجميع الأطراف، وتتطلب تكاتف جهود الجميع للتعامل معها بطريقة تحافظ على أمن الدول، وتحافظ فى نفس الوقت على الكرامة الإنسانية لهؤلاء اللاجئين والمهاجرين.
وأكد أبو الغيط أهمية التعاون بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك مع مؤسسات المجتمع المدني، مشددا على المسئولية المشتركة لجميع أطراف المجتمع الدولي وبما يسهم في تبني الاتفاق العالمي بشأن تقاسم المسؤولية فيما يتعلق باللاجئين، وكذلك الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة، واللذين يجب أن تتم صياغتهما بطريقة مرنة تراعي خصوصية الدول والفوارق في مستويات النمو.
ومن جانبها، أكدت كارين أبو زيد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الاجتماع رفيع المستوى للتحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين، في كلمتها، أهمية تضافر الجهود الدولية للتعامل مع التحديات الخاصة بالنازحين والمهاجرين نظرا لتأثير هذه الظواهر على عمليات التنمية وحقوق الإنسان، داعية في ذات الوقت لايجاد ضوابط لعملية الهجرة.
كما دعت أبوزيد إلى دراسة جادة للأسباب التي أدت الي احتدام ظاهرتي الهجرة واللجوء وضرورة وجود معاملة متساوية مع مواطنيها.
ومن جهته، حذر أمين عوض مدير المكتب الإقليمي للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنسق الاقليمي للأزمة السورية والعراقية، من تزايد نسبة النزوح والتي فاقت كل المعدلات ووصلت إلى 65 مليون نازح في جميع أنحاء العالم بسبب الصراعات والنزاعات، مشيرا إلى أن هناك نزوحا لحوالي 51 ألف شخص يوميا بينهم 40 % من هؤلاء اللاجئين نزحوا من العالم العربي"،خاصة من سوريا والعراق.
وقال عوض، إن لدينا خطة تشمل تدابير لتوفير الحماية والخدمات بالتعاون مع دول الاستضافة لهؤلاء اللاجئين خاصة من دول الجوار.
واستعرض عوض أوضاع النازحين في العراق وليبيا واليمن، داعيا إلى إيجاد الحلول اللازمة لقضايا اللجوء وبلورة الرؤى بشأنها أمام اجتماع نيويورك في سبتمبر المقبل.
ويناقش الاجتماع على مدى يومين تنسيق الموقف العربي إزاء المحاور التي سيتم مناقشتها في الاجتماع العام رفيع المستوى بنيويورك ومنها معالجة الأسباب الجذرية للتحركات الكبيرة للاجئين وتقييم العوامل الدافعة للهجرة وإلقاء الضوء على الإسهامات الإيجابية للمهاجرين، والعمل الدولي والتعاون في مجال اللاجئين والمهاجرين وقضايا النزوح، ومعالجة الأوضاع الهشة للاجئين والمهاجرين أثناء رحلتهم من دولهم الأصلية إلى الدول النازحين إليها.
ومن المقرر أن يصدر عن الاجتماع "إعلان حول الموقف العربي" من محاور الاجتماع رفيع المستوى حتى يتم تبنيه من قبل الدول الغربية في اجتماع نيويورك.