2019 العام الاستثنائي لقطاع السيارات.. رواج مبيعات السيارات ذات المنشأ الأوربي وتراجع الماركات الأخرى.. "شعبة السيارات": نطالب الحكومة باستراتيجية واضحة لتحديد مصير القطاع خلال ال10 سنوات المقبلة

«منتصر الزينون»: 2019 أسوء الأعوام على تجار السيارات
«أسامة أبو المجد»: 10 آلاف سيارة انخفاضًا في مبيعات السيارات في ال10 أشهر الأولي في 2019
«على توفيق»: 60% تراجعًا للمبيعات في الصناعات المغذية للسيارات
«الصناعات الهندسية»: 2019 بداية التحول لسيارات الغاز الطبيعي بدلاً من السولار
مر قطاع السيارات المصري خلال العام الجاري 2019 بالعديد المتغيرات والمفارقة بدءًا بحملات المقاطعة، والتي تم إطلاقها عبر صفحات التواصل الاجتماعي على مدار الثلاثة أشهر الأولى، بهدف خفض أسعار السيارات للنصف، بجانب الإعفاءات الجمركية، والتي أحدثت تضاربًا في الأسعار، خاصة مع إفراج بعض الشركات عن مخزونها قبل تطبيق الصفر الجمركي، ما ساهم في حركة الإقبال على الشراء، ويأتي دخول السيارات الجديدة بعد التطبيق ليساعد على خفض الأسعار مجددًا، ومع استمرار حالة المقاطعة، والذي أدى لقيام الوكلاء بخفض هامش الربح، وذلك عبر سلسلة من التخفيضات خلال النصف الأول.
واختلف النصف الثاني بشكل كبير في وجود أسعار تناسب المستهلكين تساعدهم على اتخاذ قرار الشراء، وانعكس ذلك بحدوث رواج مفاجئ في حجم مبيعات السيارات خلال 2019، ما أدى لعودة «الأوفر برايس» من تجار على سيارات «تويوتا كورولا» و«شيري أريزو5 » و «أوبل كروس لاند»، والذي وصل ل10 آلاف على السيارة الواحدة، نتيجة لحركة الإقبال الشديد ونقص المعروض، حيث انتعشت حجم مبيعات السيارات للوكلاء، ما ساعد في تعويض الخسائر التي شهدتها الشركات منذ بداية العام.
«منتصر الزينون»: 2019 أسوء الأعوام على تجار السيارات
قال منتصر الزيتون، عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات مر بالعديد من الأحداث التي ساهمت بشكل كبير على ضعف حركة البيع والشراء منذ بداية العام الجاري، حيث جاء إلغاء الجمارك على سيارات الركوب ذات المنشأ الأوروبي المستوردة بدءًا من يناير 2019، ما أدي إلى رواج مبيعات السيارات الأوربية وتضاؤل الماركات الأخرى التي لم تطبق عليها الإعفاء الجمركي، و تتمثل في السيارات الصينية والكورية واليابانية وغيرهم، وظهرت حالة من عدم التوازن في قوائم التسعير وركود مبيعات السيارات بوجه عام.
وأضاف «منتصر» في تصريحات خاصة ل«أهل مصر»، أن حملات المقاطعة لشراء السيارات التي ظهرت على مدار العام عبر صفحات التواصل الاجتماعي في النصف الأول من عام 2019، أدت لعزوف العديد من مستهلكي السيارات، وقلل نسب الإقبال على الشراء لدي الموزعين والتجار، ما دفع الوكلاء بطلب تخفيضات على الأسعار من الشركات الأم لبعض الماركات، وتقديم عروض جديدة لدفع عجلة الشراء، موضحًا أن أغلب المستهلكين يخضعون لنظم القروض والتقسيط من البنوك عند شراء السيارة، مؤكدًا على حصولهم على نسبة لا تتعدي 30% من دخل الفرد، بمتوسط قسط يصل ل3500 جنيه، ما يعنى أن الدخل الأساسي للفرد يتراوح بين 8 ل10 آلاف جنيهًا شهريًا، ما سبب أزمة أمام العملاء بشأن صعوبة اتخاذ قرار الشراء، خاصة مع ارتفاع الأسعار السيارات، موضحًا أن عام 2019 يعد من أسوء الأعوام التي مرت على تجار السيارات.
«أسامة أبو المجد»: 10 آلاف سيارة انخفاضًا في مبيعات السيارات في ال10 أشهر الأولي في 2019
قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن حجم مبيعات السيارات الركوب في 2019 سجلت 100.610 سيارة مقابل 110.653 سيارة في 2018 خلال ال10 أشهر الأولي من العام، وهو ما يمثل فارق سلبي 10.000 وحدة تقريبًا بنسبة 9%، والذي يعني انكماشًا للقطاع ب4%.
وأوضح «أبو المجد»، أن العلامات الأوروبية المستوردة الأكثر مبيعًا، حيث حصلت «شيفرولية» على المركز الأول للمبيعات بحوالي 33.353 ألف سيارة مقارنة بالعام الماضي بلغت 32.655 ألف سيارة بفارق21%، بينما تراجعت للمركز الثاني نيسان بحجم مبيعات 17.514 ألف سيارة مقارنة 21.858 ألف سيارة خلال العام الماضي بنسبة 10%، فيما انخفضت مبيعات هيونداي ل18.39 ألف سيارة مقارنة 23.320 وحدة بنسبة انخفاض10% عن العام السابق له.
وأشار «رئيس رابطة تجار السيارات» إلى أن «تويوتا» حصلت على المركز الرابع ضمن قائمة السيارات الأوروبية، حيث ارتفعت هذا العام 17.12 ألف سيارة، مقارنة بالعام الماضي 14.270 ألف سيارة بفارق 9%، بينما تراجعت حجم مبيعات «رينو» العام الحالي بقيمة 12.400 ألف سيارة مقارنة17.370 ألف سيارة بفارق 7%.
«على توفيق»: 60% تراجعًا للمبيعات في الصناعات المغذية للسيارات
قال على توفيق، رئيس الرابطة المصرية للصناعات المغذية، إن أسباب تراجع السيارات في السوق المحلي في 2019، جاء نتيجة تطبيق اتفاقية «الصفر الجمركي» على السيارات الأوروبية وحملات المقاطعة مثل «خليها تصدي»، والذي أثر على حجم إقبال العملاء على الشراء.
وأشار «توفيق»، إلى انخفاض حجم تصنيع السيارات المجمعة محليًا، والذي لا يتعدى نحو 200 مركبة شهريًا من بعض الموديلات، ما أثر سلبيًا على الصناعات المغذية، حيث سجل 60% من حجم مبيعات العام2019.
«شعبة السيارات»: نطالب الحكومة برؤية واضحة لتحديد مصير القطاع خلال ال10 سنوات المقبلة
قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة تعمل على تسريع الإجراءات الجمركية، لتسهيل حصول الوكلاء على السيارات في أقل وقت وجهد، مطالبًا الدولة بتشجيع صناعة السيارات لتوحيد تعاملات المنتج المصري كما يتم التعامل مع «الصفر الجمركي» مثل المنتج الأوروبي أو أي منتج وفقًا للاتفاقيات التجارية الدولية، حيث نأمل في الاستجابة وتقديم حلول المصنع المحلى، للمنافسة السيارات الأوروبية بالسوق المصري.
وطالب «السبع»، بضرورة وضع خطة واضحة لسوق السيارات المصري على مدار ال10 سنوات المقبلة، بالسماع للمستثمرين المحليين والأجانب، والعمل بعيدًا عن وجود الوعود و القرارات الكثيرة التي تعيق العمل داخل القطاع من حين لأخر، والتي لم ينفذ منها شئ، حيث أنها بناء على الاتفاق مع الوكلاء سيتم تحديد حجم السيارات الاستيرادية.
رابطة مصنعي السيارات: لا جديد يذكر في مواجهة عقبات التصنيع المحلي
قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن الحكومة فشلت في إقناع الشركات العالمية للاستثمار في مجال صناعة السيارات ومكوناتها في مصر، وذلك بالرغم من عودة خطوط مرسيدس وإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، إلا أنها لم تحدث طفرة جديدة في مواجهة تحديات المصنعين المحلين، لافتًا إلى أن عام 2019 لم يشهد جديدًا في التصنيع المحلي.
وأضاف «سعد»، أن تدهور عمليات التصنيع المحلي جاءت نتيجة لعدة أسباب، حيث مازالت المكونات المستوردة للسيارات المحلية الصنع تدخل تحت البند الجمركي المتعارف عليه بنسبة تتراوح من 7 ل8% تختلف من سيارة لأخرى، مشيرًا إلى أن نسبة مكون التصنيع المحلي تصل ل45%، بينما 55 % يتم استيرادهم من الخارج، ما يؤثر في سعر السيارة المنتجة محليًا، ما يشتد المنافسة مع السيارات التي ينطبق عليها الإعفاءات الجمركية داخل السوق المحلى، ما أدي للتوجه نحو السيارات المستوردة باعتبارها الأرخص من المجمعة محليًا.
وفي السياق ذاته، قال المهندس حسين مصطفى، خبير السيارات، إن إجمالي حجم مبيعات السيارات الركوب المجمعة محليًا تراجعت بنسبة 12%، حيث بلغت حوالي 37.292 ألف سيارة خلال ال10 أشهر من العام الجاري، مقابل 42.440 ألف سيارة من نفس المدة خلال العام الماضي، بينما انخفضت إجمالي المبيعات المستوردة بنسبة 7.2%، حيث بلغت 63.316 ألف سيارة مستوردة خلال 2019، مقابل 68.213 ألف سيارة.
«الصناعات الهندسية»: التحول للغاز الطبيعي يساهم في توفير2.5 مليار دولار سنويًا
قال وائل عامر، رئيس شعبة النقل العام باتحاد الصناعات، إن الدولة تطالب بتحويل 240 ألف مركبة تعمل بالسولار إلى الغاز الطبيعي خلال ال5 سنوات القادمة، على أن يتم إنتاج 60 ألف مركبة بالغاز الطبيعي في كل عام، ما يوفر حجم استيراد للسولار بقيمة 2.5 مليار دولار سنويًا.
«الصناعات الهندسية»: 2019 بداية التحول لسيارات الغاز الطبيعي بدلاً من السولار
من جانبه أكد عبد المنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، على ضرورة وجود بنية تحتية تساهم في تنفيذ مبادرة «نحو الغاز الطبيعي»، مشيرًا إلى أنه جار تدشين 140 محطة غاز طبيعي على كافة أنحاء الجمهورية خلال ال6 أشهر القادمة، موضحًا أن هناك بعض المركبات التي يصعب تحويلها للغاز الطبيعي، ألا وهي السيارات ذات المحرك الذي يعمل بالسولار، ويوجد 250 ألف مركبة تعمل بالسولار غير مدعمة لعملية التحويل داخل الدولة مثلمًا يحدث مع سيارات الوقود.
وأوضح «القاضي»، أن الدولة يجب أن تتجه نحو اتجاهين لاتخاذ خطوات التحويل، ويتمحور الاتجاه الأول نحو تدشين مصانع سيارات تنتج مركبات تعمل بالغاز الطبيعي بشكل مباشر، أما عن الاتجاه الثاني يتم عبر قيام غرفة الصناعات الهندسية بالتعاون مع شركات عالمية لديها إمكانية للتحول للغاز الطبيعي.
وكشف جهاز التعبئة والإحصاء عن وصول عدد السيارات المرخصة العاملة بالبنزين 7.8 مليون سيارة، و2.2 مليون سيارة تعمل بالسولار، و720 ألف سيارة عاملة بالغاز الطبيعي.
السيارات الكهربائية تواجه الضبابية في 2019
شهد سوق السيارات الكهربائية في عام 2019 حالة من الضبابية، بالرغم من إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقرار الجمهوري رقم 419 لسنة 2018 بإعفاء السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية، إلا أن الوضع لم يتغير كثيرًا منذ إطلاقه العام الماضي، سواء في استيراد السيارات الكهربائية أو التوجه نحو تصنيعها.
ومن جانبه قال سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، إن السيارات الكهربائية مازالت تحتاج لرؤية واضحة للنهوض بها مثل الدول الأوروبية، موضحًا أن لا يوجد إستراتيجية من قبل وزارة النقل والداخلية بشأن التصاريح، حيث سيتم القضاء على تلك المشكلة في مناقشة اجتماع مجلس النواب مع الجهات المعنية بهذا الشأن، لكي يتم وضع إستراتيجية العمل بها للتيسير على الوكلاء المستوردين، ومن المتوقع تحقيق انتشارًا لتلك السيارات في مصر بشكل كامل بحلول 2060.
وأكد على ضرورة توجه الحكومة نحو المسارعة في صياغة إستراتيجية جديدة لتصنيع السيارات الكهربائية من أجل اجتذاب الشركات العالمية علي الاستثمار بها في مصر خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته، قال عبد المنعم القاضي، نائب رئيس الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أنه على الرغم من توجه الدولة حول تصنيع السيارات الكهربائية، ودعم سبل انتشارها إلا أن نصيب السيارات الكهربائية خلال 2019 تكاد تكون معدومة، نتيجة عدم وجود بنية تحتية ضخمة لتيسير عملية انتشارها، بالإضافة إلى تضاؤل عدد محطات الشحن ومراكز الصيانة السيارات الكهربائية، والتي لا تفي بالتواجد الملموس، فضلاً عن الكميات الضئيلة منها المرخصة داخل السوق المصري.
«طارق بكر»: نستهدف تصنيع 2000 أتوبيس كهربائي خلال 4 سنوات
كشف طارق أحمد بكر، المستشار الفني ووكيل أول لوزارة الإنتاج العربي، إن الحكومة تعمل على تعميق التصنيع المحلي ولذلك تم توقيع عقد تصنيع الأتوبيسات الكهربائية بين وزارة الإنتاج الحربي مع شركة فوتون الصينية لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية، موضحًا أن مصر تنتظر وصول 50 أتوبيس كهربائي يتم استخدامهم في بعض الوزارات وهيئة النقل العام خلال الشهر المقبل.
وقال «بكر»، إن الطاقة الإنتاجية المستهدفة من الأتوبيسات ستصل إلى 2000 أتوبيس خلال 4 سنوات، بواقع 500 أتوبيس سنويًا.
«حسين مصطفي»: قلة المعروض وزيادة الطلب وراء عودة «الأوفر برايس» في النصف الثاني من 2019
قال المهندس حسين مصطفى، خبير السيارات، إن ظاهرة العرض والطلب ظهرت خلال النصف الثاني من العام الجاري، نتيجة لقلة المعروض في العديد من الموديلات داخل الأسواق.
وأضاف «حسين»، في تصريحات خاصة ل«أهل مصر»، أن زيادة الطلب وقلة المعروض ساعد على ارتفاع أسعار بعض الموديلات، ما أؤدي إلى عودة «الأوفر بريس» للسوق المصري مرة أخرى في 2019، نظرًا للحملات العشوائية، ما أثر على بعض فئات المستهلكين بشأن اتخاذ قرار الشراء، حيث ظهرت زيادة في الطلب لشراء بعض الطرازات أكبر من العرض، ما دفع عدد من الوكلاء والموزعين لزيادة على الأسعار على تلك الماركات.
نقلا عن العدد الورقي.