رفع الحد الأقصى لقروض السيارات يثير اهتمام التجار والمستهلكين في 2020.. علاء السبع: يساهم في انتعاش المبيعات العام المقبل..أسامة أبو المجد: 20% زيادة متوقعة في حجم المبيعات 2020

« عمر بلبع»: أهم الخطوات الجادة لتغيير خريطة الأسواق
«أسامة أبو المجد»: يحد من رفض القطاع المصرفي لطلبات القروض ويرفع المبيعات 20%
«حسين مصطفي»: 80% من مستهلكي السيارات يعتمدون في اتخاذ قرار الشراء على نظام القروض
أكد عدد من خبراء قطاع السيارات، أن قرار البنك المركزي بشأن رفع الحد الأقصي لأقساط القروض الاستهلاكية، والتي من بينها قروض السيارات لأغراض الاستخدام الشخصي والبطاقات لنحو 50% من إجمالي دخل الفرد الشهري، بعدما كانت لا تتعدي 35% يصب في مصلحة القطاع، وذلك عبر المساهمة في زيادة حجم إقبال المستهلكين على شراء السيارات الجديدة، ما يؤدي لانتعاش حجم المبيعات بحوالي 10% ل15%، يأتي ذلك بجانب تراجع سعر الدولار، وانخفاض أسعار الفائدة المتتالية، ما ساعد على ظهور العديد من التوقعات بشأن رواج سوق السيارات في 2020.
من جانبه قال عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات، باتحاد الغرف التجارية، وأمين صندوق الغرفة التجارية بالجيزة، إن قرار البنك المركزي الخاص بشأن رفع الحد الأقصي للقروض على السلع الاستهلاكية، سوف يكون له مردود إيجابي على قطاع السيارات خلال 2020، موضحًا أن هذا القرار يعد بمثابة أهم الخطوات الجادة والفعالة لمواكبة تغيير خريطة سوق السيارات المصري.
وأضاف «بلبع» في تصريحات خاصة ل«أهل مصر»، أن أخر قرار من البنك المركزي بشأن تحديد نسب القروض للسيارات ب35% كان يعود لعام 2001، مشيرًا إلى أن السوق المصري مر بعدد من المتغيرات خلال تلك الفترة، بدءًا من تطبيق إتفاقية أغادير واتفاقيات الشراكة الأوروبية، وارتفاع سعر الدولار الذي ساهم في اتخاذ قرارالتعويم في عام 2016، ما ساهم في حدوث اضطرابات داخل سوق السيارات، والذي انعكس بشكل ملحوظ على حجم المبيعات.
وأكد رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن تلك العوامل الرئيسية كانت لها تأثير واضح على القطاع خلال الفترة الماضية، لذلك كان يستوجب على المركزي زيادة نسب الإقراض للعملاء، بهدف تنشيط القطاع ورفع إقبال المستهلكين على الشراء وفقًا لأسعار السيارات في الوقت الحالي، موضحًا أن القطاع المصرفي بمثابة العمود الفقري الذي يعتمد عليه كافة القطاعات التجارية والصناعية داخل الدولة، وأنه من المتوقع انتعاش حجم مبيعات السيارات بعد هذا القرار بحوالي 10% ل15% خلال 2020.
من ناحية أخرى قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن هناك العديد من طلبات القروض التي تم رفضها من قبل القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية، نتيجة عدم توافق متوسط إجمالي دخل الفرد الشهري مع نسبة القروض، والتي لا تتعدى 35%، نظرًا لأن السيارات تعد أحد أهم السلع مرتفعة القيمة، والتي لا تتناسب مع دخل الفرد بالسوق المصري، موضحًا أن قرار «المركزي» بزيادة نسب قروض السيارة ل50% سوف يساهم بارتفاع الإقبال لدي المستهلكين من موظفى القطاع العام والخاص.
وأضاف «أبو المجد» في تصريحات خاصة ل«أهل مصر»، أن هذا االقرار يحفز المستهلك على اتخاذ قرار الشراء بنظام التقسيط خلال المرحلة المقبلة، ما يساعد على نمو حجم المبيعات بنسبة تتعدى ال20%، مشيرًا إلى أن السوق المصري مر بحزمة من التعديلات،والتي أدت إلى انخفاض أسعار الفائدة ل3 مرات متتالية،وهو الأمر الذي كان له دور هام في دعم وتنشيط المبيعات السيارات خلال النصف الثاني من عام 2019.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن ارتفاع نسب الإقراض من القطاع المصرفي سوف يدفع عدد كبير من محدود الدخل على اقتناء سيارة جديدة عن طريق الاعتماد على الدخل الشهري الخاص به، ما يزيد حجم مبيعات سوق السيارات، وذلك بجانب توقعات تراجع سعر الدولار وانخفاض أسعار الفائدة على القروض، والتي تحدث حالة من الرواج داخل السوق.
من جانبه قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن الجهات المعنية داخل الدولة تعمل على التوجه نحو تنمية العديد من القرارات الهامة التي تخدم كافة القطاعات، وعلى رأسها قطاع السيارات، مشيرًا إلي أن القرار الأخير يساهم في انتعاش مبيعات سوق السيارات خلال 2020.
وأضاف «السبع» في تصريحات خاصة ل«أهل مصر»، أن القرار يتيح الفرصة أمام قطاع كبير من المستهلكين لدفع حركة البيع والشراء.
وقال حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، والمدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، إن قرار «المركزي» يساهم بشكل كبير في تبسيط كافة التسهيلات التي من شأنها رفع مبيعات السيارات، موضحًا أن القرار يعمل على إسترجاع فئة مستهلكي السيارات من الموظفين الذين ترجعوا عن قرار الشراء خلال العام الجاري، مضيفًا أنه من المتوقع زيادة حجم الإقبال على حركة بيع و شراء السيارات، مضيفًا أن 80% من مستهلكي السيارت يعتمدون عند اتخاذ قرار الشراء على نظام القروض المتبع.
وأشار خبير صناعة السيارات، إلى انخفاض أسعار الفائدة بشكل متتالي لأكثر من مرة على مدار العام الجاري، كان له مردود إيجابي في رواج حجم مبيعات السيارات خلال الربع الثالث والأخير 2019، موضحًا أن كافة التسهيلات البنكية سواء كان تخفيض الفائدة أو رفع نسب القروض الاستهلاكية أو تراجع سعر الدولار، كلها عوامل تتسبب في انتعاش سوق السيارات المصري خلال العام القادم.
نقلا عن العدد الورقي..