محافظ المنيا يقود حملة مفاجئة على المخابر البلدية بحي أبوهلال

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم، جولة تفتيشية مفاجأة بحى ابو هلال جنوب مدينة المنيا، حيث تابع المحافظ سير العمل داخل عدد من المخابز البلدية للتأكد من الالتزام بتطبيق القوانين التموينية الصادرة من وزارة التموين، والوقوف على مدى جودة الرغيف المنتج ومدى مطابقته للمواصفات.
ورافق المحافظ خلال جولته، دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا وهشام فايز نائب رئيس الوحدة المحلية، حيث تم تحرير محاضر تموينية ل5 مخابز بلدية لوجود مخالفات تنوعت مابين(نقص بالوزن عدم وجود شهادة صحية عدم نظافة أداوت العجن عدم وجود ميزان حساس).
وأكد المحافظ على استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والمحلات العامة والاسواق والمطاعم لقمع الغش والتدليس ومنع التلاعب بالعلامات التجارية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين من اجل الحفاظ على سلامة وامن المواطنين، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما كلف المحافظ الوحدة المحلية بازالة كافة الإشغالات والتعديات من قبل اصحاب المحلات العامة والتجارية الكبرى والباعة الجائلين امام مستشفى الجامعة وعلى حرم الطريق العام، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق بهدف تيسير حركة السير امام المارة من المركبات والمواطنين والتقليل من الازدحام بتلك الشوارع خاصة وقت الذروة والحفاظ على حرم الطريق العام.
وشدد المحافظ على الاهتمام بحالة النظافة العامة بحي جنوب المدينة ورفع المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجميع ونقلها للظهير الصحراوى بهدف خلق بيئة نظيفة خالية من التلوث والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، موجهًا بوضع منظومة سريعة وعاجلة لحل مشكلة النظافة بحي جنوب وخاصة في منطقة أبو هلال ودراسة كافة الحلول والمقترحات الممكنة لحل تلك المشكلة
في سياق اخر شن فرع جهاز حماية المستهلك بالمنيا حملة مكبرة، بالاشتراك مع مجلس مدينة المنيا، وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها الطب البيطرى والتموين مفتشى الصحة وشرطة المسطحات والبيئة ومباحث التموين؛ وذلك لضبط الأسواق من خلال تنظيم رصد المخالفات وتكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة الاحتكار، بهدف حماية وصون حقوق المستهلك.
وقال المهندس محمد السيد على، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الحملة أسفرت عن تحرير 54 مخالفة متنوعة ومنها ضبط منشآت بدون ترخيص وعدم حمل شهادات صحية وحيازة سلع غذائية غير صالحة وعدم وجود طفايات حريق.
اقرأ أيضًا.. "طريق الموت" يحصد الأرواح بأبو قرقاص.. أهالي المنيا: أعمال الرصف توقفت دون إبداء أسباب رغم تخصيص 40 مليون جنيه
على جانب آخر واصلت مديرية الطب البيطرى فى المنيا، جهودها فى مراقبة الأسواق، من خلال الحملات التفتيشية المكبرة على أماكن عرض وبيع اللحوم فى ثلاث مراكز (ديرمواس - مغاغة- المنيا )، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين وعدد من الجهات المعنية، لضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة وسلامة المواطنيين.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطرى، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت 9 قضايا خلال عدد من الحملات على ثلاث مراكز(ديرمواس-مغاغة- المنيا)، حيث تم ضبط 72.300 كيلوجرام من اللحوم غير صالحة منها، 42 كيلوجرام لحوم للذبح خارج المجازر الحكومية و30.300 كيلو جرام من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
وأكد مدير الطب البيطري، على استمرار الحملات التفتيشية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والقضاء على الغش التجارى حرصًا على الصالح العام.
في سياق آخر نفذت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، حملة مكبرة على الأسواق وبعض المحلات العامة والتجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالمنيا، وإدارتي الطب البيطري والتموين، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والذي وجه بالعمل على عودة الانضباط للأسواق ومنع حالات الغش التجاري المتعددة، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية داخل شوارع المدينة.
وقال اللواء إيهاب زهني، رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن تحرير 553 محضر متنوع، جاءت ما بين 69 محضر تمويني لمخابز بلدية مخالفة.
وفى مجال الأسواق تم تحرير 4 محاضر لمحلات بقالة تموينية لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و11 محضر عدم الإعلان عن أسعار بقالات حرة، و10 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، ومحضر عدم الاحتفاظ بالفواتير الدالة على مصدر الشراء، وفى مجال الإشغالات تم تنفيذ 412 إزالة إدارية، وتحرير 37 محضر أشغال طريق، وتحرير 9 محاضر نظافة.
وأضاف أن الوحدة المحلية تواصل جهودها في تنظيم تلك الحملات التفتيشية بصفة دورية لضبط المخالفين وضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين، من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة.