بعد زيارة السيسي ل دمياط اليوم.. خبراء اقتصاد: المشروعات التنموية بوابة مصر للأسواق العالمية وتوفر العملة الصعبة وتزيد الصادرات

تستهدف جهات الدولة التركيز على دعم التصنيع المحلي لكافة القطاعات سواء صناعية أو تجارية خلال الفترة المقبلة، والتي من شأنها توطين العديد من الصناعات التي تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي بمصر، وذلك من خلال إنشاء عدد المصانع باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا العالمية، والتي تدعم تشجيع الصناعة الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلى، بالإضافة إلى زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة والمساهمة في النفاذ إلى الاسواق العالمية.
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات التنموية في نطاق محافظة دمياط، منها مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط في حضور كبار المسئولين في الدولة.
وتضم مدينة الأثاث الجديدة أكثر من 1375 مصنعًا، من أجل دعم صناعة الأثاث، وصناعات تكميلية وإكسسوارات بالإضافة إلى مركز تكنولوچى إيطالي لتصميم الأثاث مركز لاختبار ومراقبة جودة الأثاث قبل عرضه وتصديره.
وفي السياق ذاته، قال مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، والخبير الاقتصادي، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات الاقتصادية الكبرى، ومن بينها مدينة الأثاث بمحافظة دمياط، سيكون لها مردود إيجابي على كافة النواحي المجتمعية والاقتصادية، مشيرا إلى المساهمة تلك المشروعات في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى استهداف تطبيق استراتيجية تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلى.
وأضاف أبو زيد في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن من أبرز المكاسب التي تحققها المشروعات التنموية زيادة القدرة التصديرية التي تساعد على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات خاصة فى ظل الحوافز التى توفرها الحكومة للمصدرين من أجل تخفيف الأعباء التصديرية، فضلًا عن المساهمة في تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وترسيخ فكرة العمل الحر.
وأكد أبو زيد، على ضرورة وجود حوافز استثمارية وإعفاءات من رسوم الدمغة الضربية والعمل على تذليل كافة المعوقات وتيسير جميع الإجراءات الخاصة بتراخيص الأراضي والمصانع وذلك بهدف تشجيع العديد من رجال الأعمال والمستثمرين لضخ مزيد من المشروعات الاستثمارية الكبرى، مما يؤدي إلى تحقيق النتائج مرجوه والتي تساهم بشكل كبير فى نجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الناتج المحلى الإجمالى والمساهمة فى تراجع معدلات البطالة.
ومن جانبه، قال حسام الغايش، الخبير الاقتصادي، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من مصانع الأثاث في مدينة دمياط، تعد أحد الخطوات الهامة نحو توطين صناعة الأثاث في مصر، والتي استطاعت أن يكون لها مستقبل واعد خلال السنوات العشر الاخيرة، بالإضافة إلى أن مدينة الاثاث الجديدة ساهمت في اتخاذ قفزات هائلة نحو اتجاه النمو السريع والمنافسة على المستوى العالم.
وأضاف الغايش في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أنه يجب الاهتمام بالصناعات التى تستهدف رفع قيمة صادرات الدولة، حيث استهدفت وزارة الصناعة والتجارة تحديث برامج الصناعة المختلفة خلال الفترة الماضية، والتى تشتمل على تطوير كافة الأنشطة الصناعية الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه لا تقتصر على عدد معين من الصناع بل تضم جميع مصنعي في مختلف الصناعات، مشيرا إلى تنفيذ برامج شاملة لتطوير صناعة الأثاث القائمة على أرض مصر سواء في دمياط أو غيرها.
وأوضح، أن اهتمام الدولة المصرية بالصناعة الأثاث تحديدًا بمثابة هدف استراتيجى من أجل الوصول إلى العالمية، حيث نمتلك كافة المقومات النجاح بالصناعة، بالنسبة لتقديم المنتج المصرى المميز بجودته وكفاءة العالية، لافتا إلى أن الجهات المعنية داخل الدولة تساهم في توجه نحو اهتمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تستوعب عدد كبير من العمالة ويكون لها مردود اقتصادى مرتفع على الفرد والمجتمع معًا.
اقرأ أيضا..السيسي في جولة لتفقد عدد من المشروعات التنموية بدمياط
وفي السياق ذاته، قال محمد عبد الهادي، إن الحكومة بعد الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عاني العديد من المواطنين خلال الأونة الأخيرة، بالاضافة إلى اهتمام الدولة بالبنية التحتية التي ساهمت في جذب مزيد من رجال الأعمال بهدف ضخ مشروعات استثمارية، والتي ساعد على التركيز لدعم الصناعة المحلية التي تعد أحد أهداف الدولة في المرحله القادمة، حيث ينعكس مردودها في تحسين الوضع الاقتصادي، فضلًا عن زيادة حجم الصادرات عن الواردات، وارتفاع قيمة العملة المحلية أمام العملات الاخري.
وأضاف عبد الهادي في تصريحات خاصة"لأهل مصر"، أن صناعة الأثاث من أبرز الصناعات التي تتميز بها مصر على مر العصور، والتي تستهدف زيادة الصادرات الدولة من الاثاث، مما تؤدي إلى ارتفاع حدة المنافسة عالميا مع كبرى الشركات الدولية، وبالتالي يعود علي الاقتصاد المصري بالعديد من المكاسب، والتي من بينها توفير العملة الصعبة التي تساعد في ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي والتي تعد أحد الأهداف التنمية المستدامة التي تسعي الدولة على تحقيقها بحلول عام 2030.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن بناء اقتصادي القوي يتطلب القيام بالتركيز علي التصنيع المحلي والتي يكون بمثابة سر نجاح جميع الدول العالم، ومن بين تلك الدول على سبيل المثال "الصين واليابان" التي حققت الأكتفاء ذاتي وارتفع نصيب دخل الفرد، مؤكدًا على ضرورة اهتمام الدولة بدعم الملف الصناعي عن طريق سن التشريعات التي من شانها تشجيع الاستثمارات في المجال الصناعي، بالاضافة إلى إعطاء كافة التيسيرات الحصول على تمويلات وقروض للمشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر.