بنك ناصر يبقي عائد شهادة رد الجميل عند 16% رغم خفض أسعار الفائدة

قرر بنك ناصر إبقاء العائد على شهادة رد الجميل عند 16% رغم قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الاجتماع الأخير بخفض أسعار الفائدة 1%.
وقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إنه بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس قررت لجنة الأصول والخصوم "الألكو" الإبقاء على عائد شهادة "رد الجميل" لكبار السن أكثر من 65 عام كما هو 16% سنويا و15% شهريا أو بدورية صرف ربع سنوي بعائد 15.25% أو دورية صرف نصف سنوي بعائد 15.5%.
ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفتها بحد أقصى مليون جنيه، وبذلك يصبح العائد في بنك ناصر الاجتماعي هو الأعلى بين جميع البنوك.
وأوضحت أن جميع الودائع تكون تحت التسوية حسب ما يتم تحقيقه من أرباح فعلية وفقا للشريعة الإسلامية.
ومن جانبها أكد الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر، أن البنك قام بتعديل الأوعية الادخارية الأخرى حيث انخفض سعر عائد الشهادة ذات الأجل 3 سنوات إلى 12.5% يصرف شهريًا، بينما دورية الصرف ربع السنوية أصبح العائد عليها 12.75% والعائد السنوي على 3 سنوات إلى 13.5%، إضافة إلى تعديل الودائع ذات آجال 5 سنوات بعائد شهري إلى 10.5% وربع سنوي 10.75% وسنوي11.5%.
وأوضح فاروق أن الوديعة يتم تجديدها في تاريخ الاستحقاق بشكل تلقائي ما لم يرد من العميل ما يفيد عدم رغبته في التجديد، وكذلك يمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك بنسبة تصل إلى 80% من قيمتها، كما يمكن استردادها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.
وتابع أن هناك حسابا إدخاريا تحت الطلب يمكّن العميل من السحب والإيداع بلا قيد ولا شرط، من خلال فروع البنك، حيث يعتبر البنك مودعها شريكا له في نشاطه الاستثماري وتحدد قيمة الحساب الإدخاري بحد أدنى 500 جنيه وبدون حد أقصى، وتحدد نسبة العائد على الودائع الاستثمارية وفقا لما يحققه البنك من عائد خلال السنة المالية حسب الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن الحساب يمكن فتحه في أي فرع من فروع البنك البالغ عددها 93 فرعا بدون أي مصروفات، ويمكن فتحه للقصر بولاية ولي أمرهم أو الوصي عليهم.
ويذكر أنه تم صرف عائد عن العام المالي 2018-2019 بنسبة 12.5% و تعد أكبر نسبة لودائع تحت الطلب بالسوق.