يحرص الجانبين المصري والروسي على دعم وتعزيز سبل التعاون فيما بينهما من أجل تحسين وتوطيد الأوضاع الاقتصادية لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتحقيق المصالح المشتركة والعمل على تنمية القارة الأفريقية بأكملها عن طريق ضخ مزيد من المشروعات الاستثمارية الكبرى في كافة المجالات المختلفة، وتعد أبرز تلك الاستثمارات المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، ومحطة الطاقة النووية وغيرهم. وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال عام 2018، نحو 7.66 مليار دولار، بينما سجل حجم التبادل التجاري مع القارة السمراء 20 مليار دولار عقب الأعوام السابقة، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى روسيا بمعدل 4.1% خلال عام 2018 لتسجل نحو 526.4 مليون دولار مقارنة بنحو 505.6 مليون دولار خلال عام 2017. وفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا، تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، بهدف تحقيق مصلحة مشتركة في دعم النمو الاقتصادى بين البلدين وبحث الفرص الاقتصادية المتكاملة. 7 مليارات جنيه استثمارات المنطقة الصناعية الروسية بمصر وأضاف بدرة في تصريحات خاصة ل " أهل مصر"، أن هناك العديد من الخطط للمشروعات الاستراتيجية التي تجمع بين الدولتين، حيث تشتمل أولى مشروعاتها على المنطقة اللوجستية الصناعية الروسية والذي يعد المشروع الأول لروسيا خارج حدودها بالقارة الأفريقية داخل مصر، لافتا أن المنتدى "الروسي – الأفريقي" سوف يسهل عملية دفع الشركات الاستثمارية الأجنبية من أجل التنسيق والمشاركة في تنفيذ أكبر مشروع داخل الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تبلغ استثمارات تلك المشروعات 7 مليارات دولار، مما يؤدي إلى رفع قدرة القارة الأفريقية وتحسين كفاءة الاقتصاد المصري. الصناعات الثقيلة أبرز المشروعات الاستثمارية المتوقعة منطقة الصناعية الروسية بمصر وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أن أشهر الصناعات التي يحرص الروس على القيام بها داخل المنطقة الصناعية بمحور قناة السويس، هي الصناعات الثقيلة التي تكمن في صناعة الجرارات والآلات ومعدات الحفر المختلفة وعربات النقل الثقيلة، حيث تشتهر روسيا وبيلاروسيا بالتكنولوجيا المتقدمة في تصنيع الآلات الحفر والجرارات وماشابه بجودة وكفاءة هائلة، مشيرا إلى صفقة التمويل الروسية مع مصر، والتي ساهمت في توريد 1300 عربة قطار لتطوير قطاع السكك الحديدية في مصر من أجل بحث خطوات التصنيع المشترك لهذه النوعية من العربات. 25 مليار دولار تكلفة محطة الضبعة للطاقة النووية وأشار بدرة، إلى حجم التبادل التجاري مع القارة السمراء والتي وصل إلى 20 مليار دولار عقب الأعوام السابقة، موضحا أن من أبرز المشروعات التي تم الاتفاق عليها بين مصر وروسيا تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية خلال الأشهر القادمة، والتي يبلغ تكلفتها 25 مليار دولار، حيث يعد من أكبر مشروعات المفاعلات النووية في مصر والشرق الأوسط بأكمله، فضلا عن المساهمة في تصدير الطاقة النووية لجنوب أوروبا والتي تعتبر من أفضل الاستثمارات في مجال توليد الطاقة للجانب الأوروبي. وفي السياق ذاته، قال أيمن رضا، أمين عام مستثمري العاشر من رمضان، إن قمة "روسيا - أفريقيا" تعد أكبر حدث في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، حيث تساهم في تطوير مجالات التعاون بين روسيا والقارة السمراء على كافة المستويات المختلفة، والتي من شأنها تعزيز سبل الدعم بين الدول، بهدف تحقيق المصالح المشتركة في دعم النمو الاقتصادي وفتح أفاقًا جديدة في أفريقيا. وأضاف رضا في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن هناك تعاون بالفعل بين مصر وروسيا من خلال مشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، حيث بلغت حجم رؤوس الأموال الروسية في مشروعات البنية التحتية للمشروع 190 مليون دولار، موضحا أنه سوف يكون له مردود إيجابي في تبادل وانتقال الخبرات المختلفة بين البلدين في مجال الصناعة. قمة "روسيا- أفريقيا" ستساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأكد الأمين العام لمستثمري العاشر من رمضان، أن قمة "روسيا- أفريقيا" ستساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يؤدي إلى تشجيع العديد من المستثمرين الأجانب على تدشين مشروعاتهم الاستثمارية بالقارة الأفريقية. وأشار إلى أن مشروع المنطقة الصناعية سوف يوفر فرص عمل للعديد من الشباب، بالإضافة إلى دخول العملة الصعبة، والمساهمة في تحسين جودة وكفاءة الصناعة المصرية مما يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للعديد من الصناعات سواء صناعات تكميلية أو رئيسية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد حدوث طفرة اقتصادية جديدة. وفي السياق ذاته، قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن حرص الدول الاقتصادية الكبرى على مشاركة مصر ضمن فعاليات منتديات الدول الأوروبية مثل منتدى الأعمال الاقتصادي "الأفريقي – الروسي"، يعد شهادة حقيقية بأهمية مكانة مصر والقارة الأفريقية أمام العالم، موضحا أن القارة السمراء تعد من الدول الاستثمارية البكر بينما أوروبا هي الدول العجوزة، لافتا إلى امتلاكها العديد من الموارد الطبيعية المختلفة والتي تساهم في جذب الاستثمارات الهائلة. وأضاف الدمرداش في تصريحات خاصة ل " أهل مصر"، أن العالم أجمع بدأت أنظاره تتوجه نحو الاستثمار في أفريقيا، مشيرا إلى أن مصر لديها الريادة في أفريقيا منذ توليها منصب رئيس الاتحاد الأفريقي، حيث تعد القوة الناعمة لكافة الدول الأفريقية التي من شأنها تحسين أوضاعها الاقتصادية والسياسية لتلك الدول، لافتا إلى أن مصر البوابة الشمالية للدول الأفريقية، حيث ينظر العالم إليها بمثابة بوابة عبور إلى الاستثمار في أفريقيا. وأوضح الخبير الاقتصادي، أن وجود الرئيس عبدالفتاح السيسى بصفته رئيس الاتحاد الأفريقى في المحافل الدولية، يعد صرح كبير يساهم في عرض الفرص الاستثمارية المتاحة لكل الدول، على كافة المستويات من أجل بحث تعزيز سبل التعاون والمصالح المشتركة، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى أفريقيا في مختلف المجالات.
