على الطراز العالمي.. "قانون البنوك الجديد" ينافس القوانين الدولية الكبرى.. فتحي السباعي: المشروع يستهدف زيادة رأس مال البنوك بما يزيد عن 10 %

لاقى مشروع قانون البنك المركزي الجديد والجهاز المصرفي، استحسانًا كبيرًا، وإشادة من جانب العديد من المصرفيين، حيث يرون أن مشروع القانون الجديد ينافس القوانين العالمية، ويعد مكملاً وإضافة للقطاع المصرفي، من حيث أنه يوزان القانون العلاقة بين البنوك وبين العملاء، وبين البنك المركزي الذي حُمي في هذا القانون من سيطرة المسؤلين، كما يعد مشروع القانون الإشارة الأولى بحسب المصرفيين لتطور واسع ومواكبة للتطورات العالمية، وهو ما نستعرضها خلال التالي:
خبيرة سوق مال تتوقع ارتفاعات جماعية في جميع بورصات الخليج
من جانبه قال فتحي السباعي، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان المصري، إن القانون الجديد يستهدف زيادة رأس مال البنوك بما زيد عن 10%، ما يعزز سيطرة البنك المركزي فيما يخص إتاحة تأسيس بنوك جديدة.
وأكد «السباعي»، أن البنك المركزي ينتهج سياسة تيسيرية، وهو ما ظهر عبر خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعين الماضيين للجنة السياسة النقدية بقيمة 2.5%، وذلك بهدف زيادة معدلات الاقتراض لكافة المشروعات وتعزيز معدلات النمو، مضيفًا أن محفطة القروض لدى البنك قد بلغت حتى 30 يونيو الماضي نحو 16 مليار جنيه مصري، متوقعًا أن يحقق مصرفه أرباحًا تصل إلى ملياري جنيه مصري بنهاية 2019.
وقال الدكتور محمد راشد، الخبير المصرفي، إن مشروع القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، جاء فى سبعة أبواب بإجمالي 242 مادة، مشيرًا إلى أن المشروع يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها، الارتقاء بالقطاع المصرفى من خلال دعمه بأحدث النظم التكنولوجية بما يتواكب مع التطورات الحادثة فى العالم، ليصبح القطاع المصرفى المصرى على الطراز العالمى فى ظل المنافسة المحلية الشديدة من قبل العديد من فروع البنوك الأجنبية التى تستعين بالتكنولوجيا ونظم المعلومات الحديثة من موطنها الأصلى لباقى أطراف القطاع المصرفى.
وأضاف «راشد»، في تصريحات خاصة ل«أهل مصر»، أن القانون يدعم مشروع القانون سرية حسابات العملاء، وكذلك تنظيم التعامل فى النقد وكيفية تسوية المنازعات المتعلقة بالمعاملات المصرفية، موضحًا أنه يدعم الاستقلال الفنى والمالى والإدارى للبنك المركزى باعتباره شخصية اعتبارية عامة فضلاً على تنظيم دوره فى القيام بأعمال المقاصة والتسويات المالية للإيداع والقيد والحفظ المركزى للأوراق المالية الحكومية، مشيرًا إلى أن القانون وضع الاحتياطات الكفيلة بمنع الممارسات الاحتكارية داخل القطاع المصرفى ورفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك من نصف مليار إلى 5 مليار جم وفروع البنوك الأجنبية 150 مليون دولار لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك واستيفاء معيار كفاية رأس المال للتوافق مع متطلبات لجنة بازل.
ونوه حسام الغايش، الخبير المصرفي، عن أن مشروع قانون البنوك الجديد يهدف إلى تحقيق عدة أفضل الممارسات والأعراف الدولية، والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي.
وذكر «غايش»، أن القانون الجديد يهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي، كما يهدف القانون إلى تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي، والحكومة، والجهات الرقابية على القطاع المالي، موضحًا أن القانون يكرس لمبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد للمنافسة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، مشيرا إلى أن المشروع القانون يعمل على مواكبة أفضل الممارسات الدولية مقارنة بالبنوك المركزية في العالم، ويؤكد على استقلالية البنك المركزي المصري ، وتطوير لقواعد الحوكمة بالقطاع المصرفي، إمكانية التدخل المبكر في الأزمات خاصة فيما يخص التعثر المالي لإحدى البنوك العاملة في مصر.
ولفت إلى أن القانون يهدف إحكام الرقابة على خدمات الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية تأكيدًا على أهمية وأهداف الشمول المالى فى ضم الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى، والمساهمة فى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية، بدفع معدلات النمو الاقتصادى للارتفاع وأيضًا تخفيض نسبة البطالة والفقر من خلال خدمات مالية مناسبة لكل فئات المجتمع، وزيادة قاعدة مستخدمين وسائل الدفع غير النقدى، وبالتالى تشجيع ثقافة إدارة الأعمال للتأكيد على حماية حقوق العملاء بالجهاز المصرفى، ووضع إطار للتعاون مع المؤسسات المحلية ،وعلاقة البنك المركزى بالحكومة بإعادة تنظيم المجلس التنسيقى للسياسات الاقتصادية بمصر( النقدية والمالية)، واستحداث لجنة للاستقرار المالى بهدف الحفاظ على الاستقرار المالى للدولة، وتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية، أما عن أهم ملامح هذا القانون فهو انشاء صندوق لتطوير الجهاز المصرفى المصرى، وتكون موارد هذا الصندوق من نسبة لا تزيد عن 1% من صافى أرباح البنوك السنوية القابلة للتوزيع، بهدف تطوير البنية التحتية المشتركة للجهاز المصرفى المصرى، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى.
نقلا عن العدد الورقي.