خبيرة سوق مال تحلل أداء بورصة السعودية مع بداية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر

قالت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، إن إجمالي التداولات الثانوية لأسواق الدين في السعودية ارتفعت خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بأكثر من 777%، مقارنة بأحجام التداولات كافة التي تمت في العام الماضي البالغ إجماليها 789 مليون ريال، مدفوعة بالسعي خلف العائد الأعلى في خضم بيئة الفائدة المحلية المتدنية وكذلك انخفاض رسوم التداول.
وبلغ إجمالي تداولات أدوات الدخل الثابت المدرجة بنهاية سبتمبر الماضي 6.9 مليار ريال، توزع تنفيذ صفقاتها بين 11 شركة وساطة.
وأظهر تحليل، ارتفاع معدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية ليبلغ 37.4 مليون ريال منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي، ذلك بعد استثناء الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".
وبذلك تسجل التداولات اليومية لأسواق الدخل الثابت نسبة نمو 9.5% مقارنة بما كانت عليه بنهاية يوليو الماضي، عندما بلغ المعدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية 34.1 مليون ريال.
وأضافت خبيرة سوق المال في تصريح خاص ل "أهل مصر" أن التحليل أظهر الأثر الذي أحدثه قرار خفض رسوم التداول في سوق السندات والصكوك، حيث ارتفع إجمالي تداولات أول أربعة أشهر من يونيو إلى سبتمبر بعد قرار خفض الرسوم بنسبة 158.8% أي 4.9 مليار ريال، مقارنة ب1.9 مليار ريال خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري، ذلك قبل قرار تخفيض الرسوم.
وأن إجمالي تداولات الصكوك والسندات بنهاية سبتمبر بلغ 1.4 مليار ريال، مع العلم أن شهر يوليو لا يزال يحتفظ بأعلى تداولات شهرية في تاريخ أسواق الدين الثانوية عندما وصلت تلك التداولات إلى 1.9 مليار ريال.
و قد أجرت السعودية عدة مبادرات إصلاحية للنهوض بالتداولات الثانوية الخاصة بأدوات الدخل الثابت من سندات وصكوك.
وقبل قرار إعادة هيكلة المقابل المادي لجهات الإصدار والمتداولين وما رافقه من خفض لرسوم التداول خلال أبريل من العام الجاري، قامت السعودية بإدراج إصداراتها السيادية وتداولها، ذلك لأول مرة خلال العام الماضي
وتمت إعادة هيكلة المقابل المادي للخدمات المقدمة لجهات الإصدار والمتداولين، حيث إن إعادة هيكلة الرسوم تعد موجهة إلى شريحتين، الأولى هي جهات الإصدار وهذه التعديلات ستسهم في تخفيض الرسوم ذات الصلة بالإدراج في البورصة، بنسبة تلامس 25 في المائة، وهذا الرقم قد يزيد وينقص وفقا لعوامل متغيرة تتعلق بجهة الإصدار.
خطوات حذف الشخص المتوفى من البطاقة التموينية
وتابعت "رمسيس" أنه على الجانب الآخر تم خفض رسوم التداول لمصلحة المستثمرين، إذ تصل حصة شركة تداول ما بين نقطة أساس إلى نصف نقطة، باستثناء الحالات التي يكون فيها أي من البائع أو المشتري متعاملا أوليا محددا، أي أقل من عمولة "ناسدك دبي" التي تصل إلى نقطتي أساس.
وأعلنت مجموعة السريع التجارية الصناعية، عن تقديم طلب للموافقة على زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية السعودية.
وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأحد، أنها ستقوم بالإعلان عن أية تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينها.
وأوصى مجلس إدارة الشركة، في سبتمبر الماضي، بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، بقيمة 112.66 مليون ريال.
وأقرت الجمعية العامة غير العادية، لمساهمي الشركة، في نهاية أغسطس الماضي، تخفيض رأسمال الشركة 70.89 بالمائة، من 225 مليون ريال، إلى 65.5 مليون ريال، لإطفاء خسائر متراكمة.
وتراجعت الخسائر المتراكمة للشركة إلى 7.49 مليون ريال، تمثل 11.43 بالمائة من رأس المال، بعد التخفيض.
كما قررت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الأحد، رفع تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار".
وجاء قرار "تداول"، وفقا لبيان لها، بعد إعلان شركة "ثمار" عن قوائمها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019.
وتم تعليق تداول سهم الشركة في 22 سبتمبر وذلك لعدم التزامها بنشر قوائمها المالية للربع الثاني من عام 2019 خلال المدة النظامية المحددة.
وأعلنت "ثمار"، الأربعاء الماضي، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو.
وأظهرت بيانات الشركة على "تداول" تفاقم صافي الخسائر بالربع الثاني من العام المالي 2019 بنسبة 432.79 بالمائة على أساس سنوي.
وأعلنت الشركة، 21 أغسطس الماضي، عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019، في الوقت المحدد لأمر خارج عن إرادتها.
أما عن باقي أسواق الخليج والتي كان متوقع أن تبدأ في ارتفاعات متوالية بسبب قرب حل الأزمة التجارية بين الصين وأمريكا، إلا أن الأوضاع الجيوسياسية كان لها كلمة أخري في أداء الأسواق العربية.
فبنهاية جلسة الخميس الماضي تباين أداء البورصات الخليجية حيث تراجع السوق السعودي بفعل هبوط سهم "سابك" فيما ارتفع مؤشر سوقي أبوظبي والكويت، واستقر سوق دبي المالي.
وبالتزامن مع انطلاق موسم النتائج الفصلية ظهرت توقعات بنمو أرباح بنوك كبرى مدرجة بأسواق الخليج بنسبة 14 بالمائة لتصل إلى 4 مليارات دولار مقابل 3.5 مليار دولار بالربع الثالث من العام الماضي والعديد من المتعاملين متفائلين بالنتائج الفصلية للعديد من الشركات المقيدة.
إن المستثمرين يعولون كثيرًا على النتائج الفصلية للشركات التي ستبدأ بالظهور في الشهر القادم وستكون محركًا للكثير من الأسهم التي لاتزال مغري وأن هناك تأثرًا للأسواق بنظيراتها العالمية على ضوء انكماش قطاع التصنيع بالولايات المتحدة لأدنى مستوى له في عشر سنوات نتيجة التوترات التجارية.
كما أن هناك تأثرًا أيضًا بتراجع أنشطة التصنيع في منطقة اليورو والمخاوف المترتبة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأثر ذلك على منطقة اليورو، وهو ما يثير مخاوف جدية من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
إلا أن الأوضاع الجيوسياسية وآثار الهجمات على المنشآت النفطية السعودية هدأت في الأسابيع الماضية، مما يعد حافزًا أيضًا للأسواق.
ولم يتم احتواء أزمة أرامكو إلى أن بدأت أزمة جديدة في منطقة دائما مهددة بسبب ثرواتها والأطماع لدى العديد من القيادات السياسية فيها كالأزمة التي افتعلتها تركيا في شمال سوريا.
ومن المتوقع أن تواصل الأسهم أداءها المتذبذب في الفترة القادمة لحين ظهور بعض الأنباء الإيجابية.