خبير تعليم ل أهل مصر: الوزارة لا تملك قدرة السيطرة على المدارس الخاصة

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد 2019/2020، ويستعد الكثير من أولياء الأمور لتجهيز أبنائهم لدخول المدراس بشراء أدوات مدرسية ودفع مصاريف المدارس الخاصة ومصاريف الباصات التي تزيد قيمتها للضعف بعد زيادة المواد البترولية.
وأصبحت مصاريف المدارس الخاصة تنهش المدخرات وتكوي جيوب أولياء الأمور، بالتزامن مع بداية العام الدراسي أولياء الأمور على موعد مع انفجار أزمة ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة التي أصبحت متكررة خلال السنوات الأخيرة، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن زيادة سنوية.
وتختلف الزيادة السنوية بحسب قيمة المصروفات من مدرسة لأخرى، إذ جاءت وفق ضوابط الوزارة، 25% سنوياً في مصاريف المدارس الخاصة التي مصروفات التعليم بها أقل من 2000 جنيه، بينما تمثلت نسبة الزيادة في المدارس التي تتراوح مصروفاتها من 2 : 3 آلاف جنيه 20%، على أن تكون نسبة الزيادة 15% من 3 : 5 آلاف جنيه، في الوقت الذي اعتمدت فيه زيادة قدرها 10% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها من 5 : 10 آلاف جنيه، وأخيراً 7% للمدارس التي مصروفاتها أكثر من 10 آلاف جنيه.
وقال خالد مغيث الخبير التعليمي ل"أهل مصر" أن الوزارة بعد المنشور الوزاري الذي أعلنته من أيام دكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم السابق، والذي تؤكد عليه الوزارة خلال الفترة التي يترأسها الدكتور طارق شوقي بنسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة التي تحددها الوزارة تبين أن الوزارة لا تملك قدرة السيطرة على المدارس الخاصة والانصياع لها، وأيضا لا تملك قدرة النظر في التفاف أولياء الأمور للحد من زيادة المصروفات.
اقرأ أيضاً.."أهانها بالكلبشات".. التعليم تقدم شكوى عاجلة بسبب واقعة اعتداء شرطي على معلمة
وأضاف "مغيث" أن المدارس الخاصة تملك آليات شريرة للضغط على أولياء الأمور لتحصيل فلوس منهم غير المصروفات المدرسية، بالإضافة إلى إجبارهم على توقيع ورق يثبت أن المدرسة لم تحصل من أولياء الأمور أي مستحقات مالية بخلاف المصروفات المدرسية، والوزارة لم يكن لديها آلية تجبر المدارس الخاصة بالالتزام بالمصروفات المدرسية فقط، فيجب على الوزارة أن تصدر قرارات رادعة تلزم المدارس الخاصة بالانصياع لقرارات الوزارة.
وأشار إلى ما أعلن عنه الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم عن فتح قسم جديد بالمدارس التكنولوجية خاص بصناعة الذهب والألماس، قائلاً إن الدولة في حاجة لفتح مجالات جديدة يحتاجها سوق العمل، وتعد خطوة جيدة، مضيفا نحن بحاجة لدبلوم حلاقة، ودبلوم تنظيف الشواطئ بعد مغادرة المصيفين ولا يوجد مانع لفتح مجالات جديدة في المرحلة التعليمية يحتاجها سوق العمل.