بزنس جمع الأموال في المدارس الخاصة يستنزف جيوب أولياء الأمور.. طرق غير مشروعة تصل بالزيادة ل 200%.. وخبراء يحملون "التعليم" المسئولية الكاملة

فوجيء أولياء أمور عدد من المدارس الخاصة بزيادات كبيرة في المصروفات الدراسية للفصل الدراسي الثاني، إضافة إلى الزيادات المقررة التي حددتها الوزارة قبل بدء العام الدراسي بنسب تتراوح تتراوح ما بين 5 % حتى 11 % .
ففي المدارس القومية تجاوزت الزيادات الجديدة في المصروفات لأكثر من ألفين جنيه، إضافة إلى رفع قيمة "الباصات" لجميع الخطوط لأكثر من 500 جنيه، وهو الأمر ذاته في مدارس اللغات والدولية حيث تفاوتت الزيادات مابين 1500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه حسب مصروفات كل مدرسة.
ويطالب خبراء تعليم بإعادة التقييم في المدارس الخاصة، مؤكدين أن هناك تلاعب تم من بعض الإدارات التعليمية بمنح العديد من المدارس نسب مرتفعة للتقييم في المصروفات مما يسهل عليها التحايل على النسب التي تحددها وزارة التربية والتعليم لزيادة المصروفات.
وقال خالد صفوت رئيس رابطة أولياء الأمور، إن المداس الخاصة تقوم بزيادة المصروفات على الطلاب من نفسها دون الرجوع للوزارة، وبنسب متوافتة تختلف من مدرسة لأخرى نتيجة غياب رقابة وزارة التربية والتعليم عليها.
وأضاف صفوت ل" أهل مصر "، أن زيادة مصروفات المدارس الخاصة ليس وليد الفصل الدراسي الحالي فقط، بل أمر ومشكلة متكررة كل ترم دراسي جديد، بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة، لرغبة الأخيرة دائمًا تحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال تحت أي بند.
وأشار صفوت، إلى أن رابطة أولياء الأمور طالبت وزارة التربية والتعليم، منذ العام الماضي ومع بداية العام الدراسي الحالي، ربط المصروفات المدرسية بالبنوك، بيحث تعلن الوزارة عن المصروفات مع بداية عام الدراسي الجديد، على أن يقوم ولي الأمور بسدادها عن طريق البنوك والتغاضي تمامًا عن أي تعاملات مالية مباشرة بين ولي الأمر والمدرسة بحيث لا يتم التلاعب وزيادتها تحت بنود وهمية ودون قرارات رسمية.
وتابع:"وزارة التربية والتعليم اتفقت مع فكرتنا بربط تحصيل المصروفات عن طريق البنوك، إلأ أنها لم تفعل الفكرة، بداعي أن الدكتور طارق شوقي لديه خطة جديدة تمامًا لتطوير منظومة التعليم، وكل شئ سيتغير قريبًا".
من جانبه أكد مصدر بمطلع بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة لم تقم بزيادة المصروفات في نصف الترم على أولياء الأمور كما أشيع، موضحًا أن الوزارة تحدد مع بداية كل عام الدراسي المصروفات وتلزم المدارس بها.
وأوضح المصدر ل"أهل مصر"، أن الوزارة اتفقت مع المدارس الخاصة مع بداية الترم زيادة تقدر قيمتها 9% من إجمالي المصروفات تدفعها أولياء الأمور للترمين الأول والثاني، تحت بند حوافز وعلاوة للمدرسين والإداريين بتلك المدارس، نافيًا زيادة المصروفات لأكثر من 200% للمدرسين كما أشيع.
وعن الخدمات الإضافية المقدمة للطلاب مقابل الزيادة التي حددتها وزارة التربية والتعليم على أولياء الأمور لصالح المدرسين، قال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إن الوزارة ألزمت المدارس الخاصة بتطوير المعامل وتزويد معامل الحاسب الآلي إضافة إلى زيادة الأنشطة المدرسية وتزويد المدارس بالىلات الموسيقية وأدوات الرسم وغيرهما لتمنية مهارات التلاميذ الفكرية بطرق تطبيقيةبعيدًا عن النظري.
من جانبه أكد المندوه الحسيني، رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة، عدم صحة ما أثير بمضاعفة مصروفات المدارس الخاصة.
وقال "الحسيني" في بيان صحفي سابق، إن جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة ملتزمة بالقرارات الوزارية وبالتنبيهات والتعليمات التي تصدر عن الوزارة، وأن ما تردد بشأن مضاعفة الخاصة لمصروفاتها أمر غير صحيح.
وشدد على أن الجمعية تقف مع الوزارة ضد أي مدرسة مخالفة، وأن الحديث عن رفع المصروفات من عدمه له قنوات شرعية داخل وزارة التعليم ويتمثل ذلك في اللجنة المركزية للتعليم الخاص، ولجنة شئون التعليم الدولي.
وتابع" المطالب التي يرفعها أصحاب المدارس تتعلق بالتواصل مع المسئولين بالوزارة وعقد لقاءات موسعة من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم الخاص، وتذليل العقبات ومواجهة كافة المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع".
بدوره علق الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي بالمركز القومي للبحوث التربوية، محملًا المسؤولية الكاملة على وزارة التربية والتعليم باعتبارها المشرب المالي والإداري ومن تسمح وتصدر تراخيص عمل تلك المدارس إضافة إلى أن من بيدها الحق في سحب تراخيص تلك المدارس من أصحابها وضمها إليها.
وقال مغيث ل" أهل مصر"، إن من المفترض أن تقوم الوزارة بإرسال جهات تابعة لها تقوم بالإشراف المالي والإداري وعلى أنشطة المدرسة والمناهج وغيرها بشكل دوري لرصد إي مخالفات، "إلا أن تلك الجهات من الواضح لم تقوم بدورها"بحسب قوله.
وأضاف، أن عدم الرقابة وغياب إشراف وزارة التربية والتعليم وما وصفه ب"إهمالها"، إدى إلى تحول المدارس الخاصة من صاحبة منهج تقدمه بشكل مختلف وفي اوضاع مخلفة عن مدارس الحكومة إلى تجار وجماعات اصحاب مصالح هدفهم الإساسي جمع الأموال.
وتابع"ولي الأمر من يدفع الثمن ويدفع نتيجة الإهمال وعدم الرقابة والفساد وتقابل المصالح واتفاقها مع بعضها ما يوقعه تحت سيف وسكين وزارة التربية والتعليم وأصحاب المدارس الخاصة ".