"تعليم الإسكندرية": 42 مدرسة تدخل الخدمة لأول مرة هذا العام.. وحظر استخدام أية مقررات دراسية غير صادرة من الوزارة (صور)

قال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إن تعليم الإسكندرية يستعد لرفع الكفاءة المهنية لأخصائي التطوير التكنولوجي وبعض معلمي الحاسب الآلي بالإسكندرية، وذلك بالتعاون مع لجنة التعليم بديوان عام المحافظة وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية حيث يقوم بالتدريب أساتذة قسم الحاسبات ونظم المعلومات بكلية الهندسة.
وأشار الديب، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده، اليوم الاثنين، بقاعة الفيديو كونفرانس بالمديرية استعدادا للعام الدراسي الجديد 2019 - 2020، إلى أن المدارس التي ستدخل الخدمة لأول مرة هذا العام بلغ عددها (42) مدرسة سواء أكان إنشاءات جديدة أو توسعات، منها 10 مدارس بإدارة المنتزه ومثلها ببرج العرب و7 مدارس بإدارة شرق و6 مدارس بإدارة العامرية و5 مدارس بإدارة العجمي ومدرستان بإدارة وسط ومدرستان بإدارة غرب، مؤكدا على سرعة تكوين هيئة التعليم بهذه المدارس.
علي صعيد آخر، صنّف وكيل الوزارة، استعدادات العام الدراسي الجديد في عدة محاور منها ما يخص شؤون المعلمين والطلاب ومنها ما يخص دمج التكنولوجيا بالتعليم ومنها ما يخص المبنى المدرسي ومنها ما يخص إجراءات ضبط العملية التعليمية، حيث أكد على ضرورة الاهتمام بالمبنى المدرسي وتوفير بيئة تعليمية آمنة للمعلم والمتعلم والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس قبل بداية العام الدراسي من ناحية وجود علم الجمهورية وعلم المحافظة في مكان واضح، وكذلك الأفنية والطرقات والزجاج ودورات المياه والأسوار والمقاعد وحجرات الأنشطة والإضاءة وقاعات الدراسة، وتفعيل غرف مصادر التعلم للطلاب المدمجين داخل المدارس الحكومية، بل وعمل ممشى خاص لذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة وجود فصول ذوي الاحتياجات الخاصة بالدور الأرضي حرصا على سلامتهم.
ولفت الديب، إلى أن قوافل المتابعة من المديرية والإدارات التعليمية ستنطلق لرصد واقع استعدادات المدارس والتأكيد على جاهزيتها للدراسة، مؤكدا على سرعة إعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام وخصوصا لمعلمي الصف الأول الابتدائي ليتسنى لهم استكمال تدريباتهم قبل بدء الدراسة والالتزام بالكتاب الدوري رقم 7 الوارد في يوليو 2019 وكافة التعليمات الواردة من الوزارة.
وأشار إلى حظر استخدام أية مقررات دراسية أو كتب بخلاف الصادرة من الوزارة، وتفعيل بنك المعرفة المصري وضرورة التنسيق التام لإعادة توزيع المعلمين داخل الإدارات من ناحية وفيما بين الإدارات من ناحية أخرى لسد العجز في جميع التخصصات، وضرورة تكاتف الجميع للاستعداد للدراسة بما يعود بتحقيق المصلحة العامة للطلاب.
كما أكد على حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور ومحاسبة من يخالف التعليمات بشكل فوري وحظر دخول مندوبي المبيعات وخصوصا مندوبي مبيعات الكتب الخارجية وحظر استخدام أسوار المدارس في الإعلانات وعدم إلزام ولي الأمر بشراء الزي المدرسي من أماكن بعينها بل وعدم تغيير الزي حرصا على رفع المعاناة عن كاهل ولي الأمر وحظر التدخين نهائيا داخل المنشآت التعليمية.
جاء ذلك بحضور كل من مدير عام التعليم العام ومديري عموم الإدارات التعليمية ورئيس مجلس الأمناء ووكلاء الإدارات ومديري المراحل والأمن والاتصال السياسي والمتابعة وموجهي عموم المواد الدراسية والأنشطة والموجهين الأوائل والتخطيط والمتابعة وهندسة المباني والتطوير التكنولوجي.