تعرف على عقوبة تهريب المكملات الغذائية مجهولة المصدر من الموانئ المصرية

تعد تجارة المكملات الغذائية التي غالبًا ما تكون سلعا رخيصة وغير ذات قيمة دوائية أو غذائية، الأكثر انتشارا داخل الأسواق المصرية، مما دفع بعض التجار الوهمية إلى استغلال ذلك في تهريبها للخارج ودون الحصول على تصاريح من الجهة الإدارية باستيراد تلك السلعة؛ بهدف تحقيق ربح غير مشروع، مما أثار الحفيظة عن تجريم تهريب المكملات الغذائية في القانون المصري.
"أهل مصر" يرصد خلال السطور التالية الموقف القانوني لكل من هرب كمية من المكملات الغذائية؛ نظرا لقانون العقوبات المصري للغش التجاري على النحو التالي:
اقرأ أيضاً.. بعد ضبط برازيلية ب 2 كيلو من مخدر"Xtc".. هل تخضع عقوبتها للسيادة المصرية؟
يقول أيمن محفوظ، المستشار القانوني، إن التجريم في قانون الغش التجاري طبقًا لكل حالة من القانون رقم 41 لسنة 48 بالمادة 2 بالقانون 281 لسنة 1994 لكل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمه السلة الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير، و تعدم تلك المواد على نفقته.
وأضاف محفوظ في تصريح ل"أهل مصر"، أن المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963تنص على أنه يعتبر تهريبا إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.
وتابع أنه طبقا للمادة 122 من ذات القانون تكون العقوبة الحبس والغرامة لمدة تصل إلى 5 سنوات والغرامة إذا كان التهريب بقصد الاتجار، وفضلا عن جريمة غش أغذية للإنسان، فإن التهريب والإضرار بموارد البلد من تحصيل الجمارك عن تلك السلع جريمة لا تقل عن الإضرار بصحة الإنسان، من إنسان منعدم الضمير الإنساني والوطني.
وكانت قوات تأمين مطار شرم الشيخ الدولي أحبطت محاولة تهريب كمية من المكملات الغذائية تقدر قيمتها بحوالي 250 ألف جنيه، أثناء اشتباهها في راكب مصري "إسلام . ش" 41 سنة، مهندس قادم من أوكرانيا، وبتفتيش حقائبه تبين وجود كمية من المكملات الغذائية بلغت قيمتها 250 ألف جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن واقعة الضبط، وتم تحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات والتحفظ على الراكب، والعرض على النيابة العامة.