تفاؤلات مصرفية بعد موافقة النقد الدولي على صرف الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق لمصر

أشاد عدد كبير من قيادات الجهاز المصرفي المصرفي بالسياسات الاصلاحية الاقتصادية الأخيرة، خاصة بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق.
وثمن يحي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، موافقة الصندوق على صرف الشريحة الأخيرة، قائلا:" أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي كاملا يعتبر نجاحا كبيرا".
وأكد "أبو الفتوح"، أن تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، ساعد على توفير الدولار اللازم لعمليات التجارة من قنواته الشرعية، والقضاء تماما على السوق الموازية التي انتشرت بشكل كبير قبيل تحرير سعر الصرف.
وأوضح في تصريحات صحفية، "أن مصر ستبدأ جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بشكل تدريجي، مستطردا، أن البلاد تحتاج إلى بذل مزيد من العمل لتطوير ودفع قطاع الصناعة والتصدير والميكنة الإلكترونية وزيادة معدلات نمو الإنتاج".
اقرأ أيضا: "نقص السيولة" يضرب برنامج الطروحات الحكومية في مقتل.. وخبراء أسواق مال: بنك القاهرة كلمة السر في حل الأزمة
وفي نفس السياق قال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، إن موافقة صندوق النقد الدولي تدل على أن مصر تسير بخطى ثابتة في طريق الإصلاح الاقتصادي، لافتا في تصريحات صحفية، أن البنك المركزي لعب دورا رئيسيا في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد أن قرر في نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وهو القرار الذي أدى إلى القضاء على السوق الموازية للعملة ورفع احتياطي النقد الأجنبي المصري لأعلى معدل في تاريخه.
ومن جهتها علقت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من التحسن في المؤشرات الاقتصادية، موضحة أن قوة القطاع المصرفي المصري كان له عامل هام على المساندة في خطة الإصلاح الاقتصادي، كما توقعت سلطان تراجع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة، نتيجة تراجع معدلات التضخم وفقا لمستهدفات البنك المركزي المصري، مما يؤدي إلى مزيد من النتائج الإيجابية.
ومن الجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أتم المراجعة الخامسة والأخيرة لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق مع الصندوق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) وباستكمال هذه المراجعة، يُتاح للحكومة المصرية سحب مبلغ يعادل 1,432,76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2 مليار دولار أمريكي). وبهذا يصل مجموع المبالغ المنصرفة إلى 8,596,57 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 11,9 مليار دولار أمريكي أو 422% من حصة العضوية)، وهو المبلغ الكامل الذي وافق عليه المجلس التنفيذي في 11 نوفمبر 2016 لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي .