المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج يناقش فرص الاستثمار المباشر في مصر وقانون الهجرة الجديد

الاتفاق على إتاحة البريد الإلكتروني للجنة العليا للإصلاح التشريعي للمصريين بالخارج للمشاركة بمقترحاتهم في مشروع قانون الهجرة
في ضوء انطلاق المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، شهد اليوم الثاني من الفعاليات انعقاد جلسات متضمنة ورش عمل ناقشت موضوعات حول فرص الاستثمار المباشر وقانون الهجرة الجديد والثقافة والهوية الوطنية.
وذلك حيث انعقدت ورشة عمل عن فرص الاستثمار المباشر ترأسها اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، وشارك فيها ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الإسكان ومصلحة الضرائب العامة.
وخلال الجلسة، عرض ممثل وزارة الإسكان، بعض فرص الاستثمار المباشر خاصة في مجال الاستثمار العقاري في مصر، وقال إنه تم استحداث طرح هذه الفرص "أون لاين"، كما تم طرح وحدات متميزة ولمحدودي الدخل في العاصمة الإدارية الجديدة، كما تم استحداث مدن جديدة بدءا بالعاصمة الإدارية والعلمين وغرب قنا وأسيوط والمنصورة الجديدة.
كما استعرض ممثل الإسكان مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والحي السكني الثالث، والحي السكني الخامس، ومنطقة الأعمال المركزية التي ستحتوي على أطول برج، ومدينة العلمين الجديدة.
وكذلك استعرض ممثل مصلحة الضرائب العامة، الضرائب العقارية وأنواعها وكيفية التعامل معها، كما استعرضت الجلسة الخريطة الاستثمارية بكل فرص الاستثمار المتاحة في مصر، وبصدد إطلاق المرحلة الثانية من الخريطة التي ستمكن المستثمر من التسجيل علي الخريطة مباشرة، وما تتيحه الخريطة من معلومات للمستثمر، إلى جانب الحديث عن الشهادات التي تصدر من الجهة العامة للاستثمار.
هذا وانعقدت أيضًا ورشة عمل أخرى ناقشت قانون الهجرة الجديد برئاسة المستشار عادل عمران المستشار القانوني لوزارة الهجرة، وبمشاركة ممثلين عن وزارة العدل واللجنة العليا للإصلاح التشريعي التابعة لمجلس الوزراء.
وخلال الجلسة، قال ممثل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التابعة لمجلس الوزراء إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي أطلقت بعد ثورة 25 يناير لإعداد ودراسة ومعالجة السلبيات في القوانين القائمة وتجميع التشريعات المتجانسة والقوانين ذات الصلة، ومن بين ذلك القوانين جاء قانون الهجرة الجديد وعليه تم إرسال خطابات لكافة الوزارات المعنية بهذا القانون وكان من بينها وزارة الهجرة التي شمل ردها على المراسلات الحاجة إلى معالجة قانون 111 لسنة 1983 والخاص بالهجرة، والذي تضمن عدة النقاط.
وأضاف أن مقترح مشروع قانون الهجرة انقسم لإعداد ثلاثة قوانين تشمل تنظيم إنشاء الكيانات المصرية بالخارج، وكذلك صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تنظيم الهجرة للخارج، ويهتم هذا المشروع برعاية المواطن المصري بداية بإعلان رغبته في الهجرة، ويتيح للوزارة المختصة الإشراف على الشركات الراغبة في تقديم خدمات للمصريين بالخارج وإعداد قاعدة بيانات بهذه الشركات، كذلك وضع اشتراطات وإجراءات ومعايير لإنشائها بما يضمن حقوق المواطن المصري بالخارج.
وأشار إلى أن الفصل الثاني من مشروع القانون يتضمن تنظيم إنشاء الكيانات المصرية بالخارج، وجاءت أهمية المشروع في إيجاد صلة للربط بين الدولة المصرية وهذه الكيانات، كما يضع اشتراطات اختيار عضو الجالية إضافة إلى وضع ضوابط لتشكيل اتحاد عام للجاليات المصرية، ومنها رئيس الاتحاد الذي يقوم على خلق حلقة وصل وربط بين الجالية والجهات المرتبطة بها، موضحا أن القانون لا يعوق بأي شكل إنشاء الاتحادات بما لا يتعارض مع ضوابط القانون طالما ارتضى التحدث باسم مصر خارجيا.
وتابع أن صندوق دعم ورعاية للمصريين بالخارج سيخضع لإشراف مباشر من رئيس الوزراء وتصبح وزيرة الهجرة المقرر العام للصندوق، ويضمن عضوية رئيس الاتحاد المصري بالخارج، ويهدف هذا الصندوق لتقديم الرعاية والدعم والمشورة للمصريين خارج حدود الوطن ممثلة في الكيانات المصرية بالخارج، كذا ويشمل الصندوق المظلة التأمينية للمصريين بالخارج ليشمل تأمين على المصريين بالخارج طبقا لقوانين التأمين الاجتماعي المصرية.
وفي ختام الجلسة، تم الاتفاق على إتاحة البريد الإلكتروني الخاص باللجنة العليا للإصلاح التشريعي للمصريين بالخارج، حتى يتمكنوا من المشاركة بمقترحاتهم في مقترح مشروع قانون الهجرة التي تعمل عليه وزارة الهجرة في الوقت الحالي.
وخلال الجلسة، توجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بالشكر لمدير مدرسة نجيب محفوظ في إيطاليا وأحد حضور المؤتمر، على جهوده الكبيرة في إنشاء هذه المدرسة المصرية وتحمّل على عاتقه هذا العبء الكبير، حتى أصبح لنا منبرا تعليميا مصريا هناك.
هذا فيما انعقدت ورشة عمل أخرى عن الثقافة والهوية الوطنية في مصر، برئاسة المستشار وسيم زكي مستشار وزيرة الهجرة لشئون المشروعات التنموية، وبمشاركة ممثلين عن وزارات الثقافة والتعليم العالي والخارجية والشباب والرياضة والهيئة العامة للاستعلامات.
وخلال الجلسة، بدأت ممثل وزارة الثقافة، بالحديث عن ترسيخ الجذور لتعريف المصريين بالخارج بعراقة الحضارة المصارية، وربط المصريين بالخارج بوطنهم عن طريق المراكز الثقافية، وأضافت أن وزارة الثقافة تحمل على عاتقها إبراز الثقافة المصرية وربط أبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث، وكذلك الثالث والرابع بهويتهم المصرية وتراثنا الثقافي وإرثنا الحضاري.
وأكدت أن هناك وسائل مختلفة من معارض ومهرجانات وفعاليات وعرض لأعيادنا الوطنية والاحتفال بها في شتى أنحاء العالم، والمناسبات المختلفة مثل شهر رمضان وغيره، وكذلك الاحتفاء باللغة العربية والخط العربي حفاظا على لغتنا، مشيدة بمبادرات وزارة الهجرة لدعم اللغة العربية.
كما أشادت ممثل وزارة الثقافة بحركة الترجمة من وإلى اللغة العربية من لغات العالم المختلفة، وطالبت المصريين بالخارج للمشاركة في دعم وترويج المنتجات الثقافية المصرية وتراثنا الشعبي، مؤكدة أن وزارة الثقافة تتعاون مع المؤسسات الدولية لإبراز ثقافتنا، كما وقدمت عرضا لأبرز ما يقدم بالخارج من مسارح ومعارض وفولكلور، وغيرها مما تمتاز به مصر من مقومات ثقافية، تمثل قوى ناعمة تحفظ اسم مصر الذي يتردد حول العالم في كثير من المحافل.
كما أثنت على دور وزارة الهجرة في ربط الوزارات بالمصريين بالخارج ومد جسور التواصل بين الجميع لتحقيق ما يخدم الفكرة الأسمى من رفع اسم مصر، وربط أبنائها بتاريخها وحضارتها.
من ناحيتها، أوضحت ممثل وزارة التعليم العالي أن المكاتب الثقافية نشأت في وقت لم يكن لدينا وزارة للثقافة في ذلك الحين، ما يفسر التعاون الكبير بينهما الآن، موضحة أنها تدار بواسطة ملحقين ثقافيين، يتم انتقاؤهم بعناية.
وتابعت أن المراكز الثقافية بالخارج منصة مهمة لتعميق العلاقات مع الدولة التي يشغل هذا المنصب فيها، ما يمثل جانبا مهما من الحضور المصري على الساحات الثقافية والعلمية بالخارج، مضيفة أن الوزارة تعمل على تزويد المكاتب المصرية بالخارج بالمواد المختلفة التي تساعد على إيصال الرسالة الثقافية المصرية، متابعة أن المكاتب الثقافية توفر كذلك تعليم اللغة العربية للمصريين بالخارج والأجانب؛ للحفاظ على هويتنا.
وفي السياق ذاته، أعرب ممثل وزارة الخارجية أن دور وزارة الخارجية مهم جدا في مواكبة التغيرات المتلاحقة للعالم من حولنا، وأهمية التعاون لتعزيز الصورة النمطية عن مصر، وتابع أن ما يتم تقديمه للمصريين بالخارج يتم وفق رؤية واضحة وفق خطط الاستدامة، بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة، وتوظيف القوى الناعمة، وتابع أن هناك عوامل مساعدة لأداء الرسالة ومنها الإعلام؛ والذي من الممكن أن يكون منصفا في إبراز الصور والنمطية للشعوب أو طمسها، وهو ما ينبغي أن نحرص على الاستفادة منه.
في هذا الصدد، أوضح ممثل الهيئة العامة للاستعلامات أن دور الهيئة كبير للمصريين بالخارج لتصحيح الصور المغلوطة، ودحض الشائعات لنفي ما يثار على خلاف الحقيقة حول الأوضاع في مصر، وتابع أن الهيئة تتواصل بالعديد من اللغات مع المصريين بالخارج، موضحا أن الهيئة أطلقت منصة للرد على الشائعات المختلفة وخاصة في مجال حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، أعرب ممثل وزارة الشباب والرياضة، أن هناك جهودًا كبيرة للتعاون بين وزارتي الهجرة والشباب والرياضة فيما يخص أبناء المصريين بالخارج، وفقا لرؤية القيادة السياسية.
كما تناول أهمية الاهتمام بشباب المصريين بالخارج، وتعريفهم بما يدور في مصر، مشيدا بما تم من دورات توعوية لهم مؤخرًا وعمل معسكرات لأبناء المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الهجرة للخروج بهذه المعسكرات بأفضل صورة ممكنة، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة هدفها واحد، وتسعى لخدمة المواطنين سواء في الخارج أو الداخل والسعي لدمجهم معا.
وحول مقترح استحداث وزارة للمواطنة ضمن أسئلة طرحها ممثلو الكيانات، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، خلال الجلسة، أن مصر تعيش أزهى عصورها في المواطنة والتعايش خلال هذه السنوات ولسنا بحاجة لوزارة للمواطنة، مستشهدة بمشاركة السيد الرئيس بنفسه في احتفالات الأعياد من داخل الكاتدرائية، وأن وأول طلعة جوية مصرية لصالح مدنيين كانت لصالح الأقباط في ليبيا.