خطة المالية لطرح السندات والصكوك الإسلامية تنتظر موافقة الحكومة

تستهدف وزارة المالية طرح سندات وصكوك جمع ما يتراوح بين 4 و7 مليارات دولار بالعام المالي الجديد، الذي يبدأ في أول يوليو المقبل، عبر طرح سندات خضراء وصكوك إسلامية، فضلًا عن طرح سندات بالعملة الصينية واليابانية، حيث تسعى مصر لتقليل تكاليف الاقتراض للحد الأدنى من خلال الاعتماد بشكل أكبر على إصدارات السندات الدولية بدلاً من الديون المحلية مرتفعة العوائد.
من جانبه؛ قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارته تنتظر موافقة مجلس الوزراء لطرح السندات الخضراء وصكوك إسلامية، والتي يتم تسميتها بسندات البنية التحتية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية في سوق الدين المحلي ارتفعت بنسبة 50% منذ يناير الماضي إلى 18.7 مليار دولار.
اقرأ أيضًا.. مصر تخطط لإصدار سندات بعملات الصين و اليابان وكوريا الجنوبية
وقال مصدر مسئول في تصريحات سابقة، إن الحكومة المصرية تخطط لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022، الطرح سيتم تحديد موعد الطرح، والأسواق التي سيتم بها الطرح.
وأكدت المصادر على أن الطروحات ستتمثل في شكل أربع طروحات، بقيمة تتراوح بين 500 مليون ومليار بعملة الين الياباني و500 مليون ومليار سندات خضراء، و3 مليار دولار بعملة الأمريكية الدولار، و2 مليار بالعملة الأوروبية اليورو.
وكشفت نشرة الطرح المنشورة ببورصة لوكسمبورج، عن رفع مصر حجم برنامج طرح السندات الدولية من 20 مليار دولار إلى 30 مليار دولار.
وقال خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال في تصريحات سابقة، إن مصر تخطط لإصدار سندات دولية باليوان الصيني أو الين الياباني أو الوون الكوري الجنوبي في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو، مشيرًا إلى أن اختيار العملة يعتمد على عوامل من بينها حجم طلب المستثمرين والتكلفة.
وتعتمد مصر على تنويع العملات المتدفقة إليها وجلب مستثمرين جدد من شتى الدول لتعظيم مواردها والمساهمة في تدفق الاستثمارات المختلفة، حيث تسعى وزارة المالية لإصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والسندات الخضراء، بأسواق المال العالمية خلال العام المالي 2018 /2019، عبر طرح سندات دولية صديقة للبيئة.