وزيرة التخطيط: مصر تجاوزت المرحلة الصعبة للإصلاح الاقتصادي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن مصر نجحت في المرور من المرحلة الصعبة ل الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأته الدولة في نوفمبر من العام 2016م.
وأشادت خلال الاجتماع الأول لمجلس أمناء وحدة الوثائق الاستراتيجية ب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تشكيله الجديد، السبت، ب البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وقالت إنه تميز عن برامج الإصلاح السابقة، بأنه تضمن إلى جانب سياسات التثبيت وتحرير سعر الصرف، إجراءات للإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، مع الاهتمام كذلك بجانب الحماية الاجتماعية لتخفيف اثار إجراءات الإصلاح على الفئات الأقل دخلًا.
طالع أيضًا:التخطيط تستعرض تجربة مصر في إنشاء صندوقها السيادي بمنتدى تمويل التنمية 2019
هالة السعيد: الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو منذ عشر سنوات
ونوهت الدكتورة هالة السعيد بحسب بيان ل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وصل موقع «أهل مصر» نسخة منه، إلى اتخاذ الدولة العديد من الإصلاحات والإجراءات التي تستهدف خفض عجز الموازنة، وتهيئة بيئة الاعمال وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري سعيًا لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأضافت الوزيرة أن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى تضمن كذلك اتخاذ العديد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات والتي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إنه كذلك تم العمل على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والمساهمة في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل المنتج واللائق من خلال تكثيف الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى.
وفيما يتعلق بثمار تلك الجهود المبذولة، قالت وزيرة التخطيط إنه تم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، والتي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وأدت الى التحسن النسبي المستمر لوضع مصر في العديد من المؤشرات العالمية مثل مؤشر التنافسية العالمي ومؤشر سهولة الاعمال، هذا بالإضافة إلى النظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
وبحسب الأرقام الرسمية لهذه المؤسسات، فقد تحقق أعلى معدل نمو سنوي للاقتصاد المصري منذ عشر سنوات بلغ 5.3 بالمائة خلال العام المالي 2018/2017م، مقارنة بنمو قدره 2,9 بالمائة في العام 2014/2013م، وتحقيق معدل نمو بلغ 5,6 بالمائة في الربع الثالث من العام المالي الجاري 2019/2018م، بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية.
وأشارت إلى أن معدل النمو التصاعدي المتحقق والذي يشهد زيادة مستدامة، يتميز بأنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغير جذري في فلسفة وهيكل النمو الاقتصادي المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصافي الصادرات واللذان يمثلا معاً 85 بالمائة من النمو المتحقق في النصف الأول من العام الجاري.
وأضافت الوزيرة أن الدولة تسعى لاستكمال العمل ومضاعفته والبناء على ما تحقق من خطوات ومؤشرات ايجابية، من خلال استمرار تنفيذ المحاور المختلفة ل «رؤية مصر 2030»، وتنفيذ مستهدفات ومشروعات برنامج العمل الشامل للحكومة للسنوات الأربع المقبلة (2018-2022).
وكشفت أنه تم في هذا الاطار تحديد الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام 2020/2019م، والتي تتضمن في بُعدها الاقتصادي استمرار تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع والمستدام، وفي البعد الاجتماعي توفير الفرص للجميع وتعزيز النمو الاحتوائي، وفي البعد العمراني والبيئي تحقيق الانتشار العمراني والحفاظ على الموارد وتحقيق النمو المتوازن، وتتمثل المستهدفات الرئيسية من بينها تحقيق نمو اقتصادي مطرد ليصل الى 6 بالمائة مقارنة ب 5,6 بالمائة خلال العام الجاري.
وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد على أهمية توثيق الجهود المبذولة لتنفيذ برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك جهود الإصلاح الإداري، وإعداد الدراسات الداعمة لهذه الجهود، ومقارنة نتائج التنفيذ الفعلي للبرامج المختلفة بالمستهدفات المخططة لتحسين الأداء والاستفادة من النجاحات المتحققة في هذا الشأن.
وأشارت إلى أهمية الدور الذي تقوم به وحدة الوثائق الاستراتيجية من خلال مشاركتها في انجاز هذه المهمة مع تطوير مهامها وعملها بما يتواكب مع المستجدات التي تقتضيها برنامج عمل الحكومة وخطط الدولة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الإدارية.
وتضمن اللقاء عرضًا تقديميًا للأعمال المنفذة من خلال وحدة الوثائق الاستراتيجية في المرحلة الأولى، ومخطط الاعمال للمرحلة الثانية، والتي تمتد لعشر سنوات (2019 - 2028م)، واعتماد خطة العمل للسنة الأولى (2019م) من المرحلة الثانية.
يُذكر أن وحدة الوثائق الاستراتيجية أُنشئت طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1001 لسنة 2006م، بهدف توثيق وتسجيل برامج وسياسات التحولات الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر خلال الفترة من العام 1975م حتى العام 2004م، وذلك من خلال حصر الوثائق الموجودة فى جهات متعددة وتجميعها فى مكان واحد لتكون مرجعاً هاماً لصناع القرار ومؤسسات البحث العلمي وطالبي الدراسات العليا.
وترأست الدكتورة هالة السعيد، التي ترأس مجلس أمناء وحدة الوثائق الاستراتيجية ب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الوحدة في تشكيله الجديد، بحضور أعضاء المجلس، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ونخبة من ممثلي الهيئات والوزارات المعنية.