وزير الرياضة: مهلة 30 يوم للجنة الباراليمبية قبل الإحالة للنيابة العامة

أمهل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة اللجنة الباراليمبية المصرية برئاسة حياة خطاب، مدة ثلاثين يوما، للرد علي عدد من المخالفات الواردة في تقرير صادر عن الوزارة.
وأكد أن لجنة التفتيش والرقابة بالوزارة، رصدت العديد من الملاحظات في اللجنة الباراليمبية المصرية، وبناء علي ذلك ووفقا للقانون، سنطلب من اللجنة الرد علي هذه الملاحظات، خلال 30 يوم.
وقال صبحي إنه، منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية، قام بتدعيم إدارة الرقابة والمعايير بالوزارة، وقام بمحاسبة العديد من الهيئات والجهات الرياضية، في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسياسة الدولة في محاربة الفساد.
وتابع صبحي: "في حال عدم موافتنا بالرد خلال الفترة القانونية، سيتم إحالة ملف اللجنة الباراليمبية، للنيابة العامة، فالوزارة لن تتواني عن محاسبة المخطئين، والحفاظ علي المال العام"
واستطرد وزير الرياضة: "ندعم جميع الجهات والاتحادات الرياضية، لتحقيق مزيد من الإنجازات ورفع إسم مصر في جميع المخافل الدولية، ولكن في ذات الوقت نستخدم الدور الرقابي، لضبط الآداء والتأكد من الحفاظ علي المال العام.
وكشف تقرير رسمي صادر من لجنة الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، والمشكلة بقرار وزير الرياضي، العديد من الملاحظات منها قيام اللجنة البارالمبية بإمساك دفاتر لإحكام الرقابة الداخلية على المخازن فضلا عن عدم قيام مراقب الحسابات بمباشرة اختصاصاته وإعداد تقرير ربع سنوى وفقاً لأحكام القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم 112 لسنة 2008 والقرار 803 لسنة 2002.
وأوضح التقرير، عدم قيام اللجنة البارالمبية بإمساك سجل الأصول الثابتة مرقمة ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة، بجانب وجود 768 ألف جنيه قيمة أتعاب مركز بحوث ودراسات كلية الهندسة جامعة القاهرة عن إعداد تصميمات ورسومات لمبنى اللجنة البارالمبية بمدينة 6 أكتوبر ودون تحديد المتسبب في إهدار المبلغ أو التحقيق فى الأمر، وكذلك عدم استيفاء الدفاتر البنكية فضلاً عن تحرير شيكات بنكية على الرغم من عدم كفاية الرصيد لدى البنوك، بالإضافة إلى عدم قيام اللجنة بخصم وسداد ضرائب كسب العمل على المكافآت والبدلات التى تصرف سواء للعاملين باللجنة أو اللاعبين، كما تلقت اللجنة الباراليمبية، منحة من إحدى المؤسسات المتخصصة فى مجال الاتصالات وتعمل فى تنمية المجتمع بقيمة 3 ملايين جنيه من أجل دعم اللاعبين ذوى الإعاقة للتمكن من ممارسة حقوقهم الرياضية، وحصلت اللجنة على المبلغ من خلال دفعتين كل منهما مليون و500 ألف جنيه، وتبين لدى اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة عدم حصول اللجنة البارالمبية المصرية على موافقة الجهة الإدارية المختصة للحصول على المنحة الممنوحة بالمخالفة لنص المادة 10 من اللائحة المالية رقم 803 لسنة 2002، بالإضافة إلى رد مبلغ 124 ألف جنيه للمؤسسة المانحة بعد عدم استكمال نص العقد المبرم بين اللجنة البارالمبية والمؤسسة دون ظهورها فى ميزانية اللجنة البارالمبية المصرية عن العام المالى 2017/2018.
وتبين للجنة الوزارية، قيام اللجنة الباراليمبية، بدعم أنشطة اللجنة من وزارة الشباب والرياضة على ملابس وتجهيزات المنتخبات القومية ضمن الموازنات التى تم إرسالها للوزارة بالرغم من تضمن عقد المنحة مع المؤسسة المانحة على نفس البنود وظهر ذلك فى مصروفات الدورة الباراليمبية بمدينة ريو دى جانيرو بالبرازيل عن طريق صرف شيك رقم 71039835 بتاريخ 13/6/2016 بمبلغ مليون و899 ألف جنيه من صندوق التمويل الأهلى مصروفات لإعداد الفرق القومية، كما أن المبلغ المخصص من الشركة المانحة صرف على نفس الغرض، اوأوصت اللجنة الوزارية برد المبالغ المنصرفة لوزارة الشباب والرياضة.
وأثبت التقرير، قيام اللجنة الباراليمبية برد وفورات الإعانات لحساب صندوق التمويل الأهلى بالمخالفة لتعليمات صندوق التمويل الأهلى بمبالغ وصلت إلى مليون و319 ألف جنيه وكذلك مبلغ 84 ألف جنيه تبين عدم صرفها فى الغرض المخصص، فضلاً عن قبول اللجنة البارالمبية تبرعات بمبالغ وصلت إلى 657 ألف جنيه دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية بالمخالفة لنص القانون والقرار رقم 803 لسنة 2002، علاوة علي عدم قيام اللجنة الباراليمبية، بإبرام تعاقدات مع مدربى وإداريى المنتخبات الوطنية لتحديد واجبات كل من الطرفين، وعدم تقديم ما يفيد قيد هؤلاء الأشخاص بنقابة المهن الرياضية وعدم تحصيل وتوريد قيمة نسبة 5% من تلك المبالغ لصالح النقابة طبقاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 2010 والمنشور العام الصادر من الإدارة المركزية للرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة.
وقامت اللجنة بصرف مبلغى 2750 جنيهاً، و100 جنيه على مدار العامين الماليين 2015/2016 و2016/2017 على التوالى للمدير التنفيذى بالزيادة عن المكافأة المحددة بقرار الجمعية العمومية للجنة عن تلك الفترتين بالمخالفة لقرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 168 لسنة 2008 وأوصت اللجنة المشكلة من قبَل وزارة الرياضة بضرورة رد المبالغ لخزينة اللجنة البارالمبية، كما قامت بصرف مبالغ بالزيادة عن القرار الوزارى لبعض البعثات الخارجية وصلت إلى 4 آلاف دولار، وقامت اللجنة الباراليمبية، بحجز تذاكر طيران خاصة برئيس اللجنة البارالمبية الدكتورة حياة خطاب، بمبلغ 21 ألف جنيه على الخطوط الأجنبية لحضور اجتماع الاتحاد الدولى لإحدى الألعاب الباراليمبية خلال الفترة من 8 إلى 11 فبراير 2016، بالمخالفة لأحكام المادة 67 من اللائحة المالية و803 لسنة 2002 والمادة الخامسة من القرار الوزارى رقم 252 لسنة 2016 التى نصت على تحمل الهيئة تكاليف السفر بالدرجة السياحية على خطوط مصر للطيران أو بواسطتها فى حالة التعذر.
وأكد التقرير، قيام اللجنة الباراليمبية بصرف 29 ألف دولار بالزيادة فى بند الإقامة الخاص بالبعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب بمدينة ريو دى جانيرو بالبرازيل خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 22 سبتمبر 2016، مع عدم وجود فواتير تفصيلية موضحة بها أسماء المقيمين بمدة إقامتهم، وتبين للجنة المشكلة من وزارة الرياضة صرف قيمة تذكرة طيران بالزيادة عن أفراد البعثة وكذا عدم وجود فواتير قانونية من شركة مصر للطيران تؤيد صحة الصرف، حيث تم شراء 80 تذكرة فى حين كان المشاركون الفعليون بالبعثة 79 فرداً فقط.
وكشف التقرير قيام اللجنة البارالمبية بصرف 30 ألف جنيه قيمة غرامة على اللاعبة رانيا علاء الدين مرشدى من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لثبوت تعاطيها مادة مدرجة ضمن جدول المواد المحظورة، فضلاً عن قيام اللجنة بصرف مبالغ تقرب من 109 آلاف جنيه نظير شراء أدوية للمنتخبات دون تحرير أذونات إضافة وصرف لتلك الأدوية، ودون محضر استهلاك لما تم استخدامه بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية 803 لسنة 2002، وصرف مبالغ مالية دون وجود مستندات قانونية تؤيد صحة الصرف بلغت 53 ألف جنيه و2051 دولاراً بالمخالفة للائحة المالية.
وأشار التقرير، إلي قيام اللجنة الباراليمبية بشراء ملابس رياضية بنحو مليون و40 ألف جنيه بالاتفاق المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، بالإضافة إلى قيامها بترسية توريد صنف حذاء رياضى ماركة ويلسون على الشركة المذكورة بسعر 735 جنيهاً شاملاً ضريبة المبيعات للحذاء الواحد بإجمالى 61 ألف جنيه لعدد 83 حذاء، فى حين تضمنت العروض المقدمة عرض شركة أخرى للصنف ذاته بسعر 594 جنيهاً شاملاً الضريبة بفارق قدره 141 جنيهاً بإجمالى مبلغ 11 ألف جنيه تحملتها اللجنة بالزيادة دون وجود مبررات واضحة، وأوصت اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة، بإحالة الملف لنيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ اللازم للاختصاص.
ونوه التقرير، لقيام المسؤولين باللجنة البارالمبية، بالتوجيه لشراء وجبات غذائية لفريق الكرة الطائرة من محل رشاد العيوطى ببورسعيد، والد المدير الفنى للفريق مسعد رشاد العيوطى، بمبلغ 8731 جنيهاً بتاريخ 16/4/2016، ما جعل اللجنة المشكلة تؤكد أن الأمر يترتب عليه عدم الاطمئنان إلى صحة صرف تلك المبالغ، وأوصت بإحالة الموضوع لجهات التحقيق لإعمال شئونها قانوناً. وشمل التقرير أيضاً قيام اللجنة بشراء ميداليات دون الحصول على عروض أسعار بسعر 14 جنيهاً للميدالية الواحدة لعدد 3000 ميدالية، وتبين صرف 6 آلاف جنيه دفعة مقدمة قبل توريد الميداليات بنحو 7 أيام، فضلاً عن عدم التزام الشركة الموردة بتوريد الكمية المطلوبة وتم صرف باقى مستحقات الشركة عن الكمية الموردة دون اتخاذ أى إجراء حيال الشركة أو توقيع غرامة تأخير، كما قامت اللجنة بالحصول على عروض أسعار لاستكمال الكمية المطلوبة من الميداليات وتم الترسية على إحدى الشركات بسعر 15.5 جنيه، وتم إصدار أمر توريد للشركة لعدد 3000 ميدالية، فى حين أنه تم توريد 1250 ميدالية فقط طبقاً للفاتورة المقدمة بإجمالى 19 ألفاً و375 جنيهاً دون توقيع أى غرامات على الشركة، ما جعل اللجنة المشكلة تؤكد أنه يتضح من ذلك تحميل اللجنة فارق السعر، وعدم الالتزام بالإجراءات الخاصة بالشراء.