المرض النفسي ليس مانعا.. قانوني يوضح العقوبة المنتظرة لقاتل إمام مسجد الهرم

على غرار مقتل سيدنا عمر بن الخطاب، على يد أبو لؤلؤة المجوسي بتسديد طعنة في ظهره أثناء تأديته صلاة الفجر، بأحد المساجد، أقدم أستاذ جامعي ظهر اليوم الجمعة، على قتل إمام مسجد أثناء ركوعه في صلاة الجمعة، وذلك بعدما طلب الجاني من الإمام قراءة آية الكرسي أثناء الصلاة، قبل توجهه لتأدية الصلاة المفروضة، إلا أنه كان مبيت النية لقتله، وقام بتسديد طعنة نافذة بسلاح أبيض سكين في ظهره، وعلى فور وقوع الجريمة تم إبلاغ الشرطة، وكشفت التحريات الأولية أن المتهم مهتز نفسيا، وصاح قبل قتل الإمام وقال "أنا المهدى المنتظر وأنت إبليس"، وهو مما أثار الحفيظة عدة تساؤلات حول مصير الجاني اتجاه القانون عن ارتكابه الفعل الفاحش، مستشار "أهل مصر" يسلط الضوء خلال السطور التالية على العقوبة المنتظرة للجاني على النحو التالي:
قال أيمن محفوظ المحامي، إن في البداية وقبل طرح العقوبة، لابد أن نفرق بين مسئولية الجاني "المريض النفسي" و "المجنون"، فهناك فرق شاسع بين المرض النفسي وبين المرض العقلي في تكوين فكرة العقوبة لدي الجاني، فالمرض النفسي ليس مانعاً من العقوبة في حد ذاته وإنما الذي يمنع العقوبة هو الجنون بمعنى عدم إدارك الجاني لمدى خطورة أفعاله وخروج تصرفاته عن سيطرته بشكل مطلق.
اقرأ أيضا.. الصور الأولى لمسجد الرحمة بالهرم موقع طعن عاطل لخطيب الجمعة
وأضاف محفوظ، أما المرض النفسي فيكون هناك اضطراب في سلوك الجاني مما تتحقق معه الإرادة الحرة وعلى ادعاء الجاني الجنون فتعرضه سلطة التحقيق أو محكمة الموضوع لمده لاتقل عن 45 يوما للتأكد من سلامة قواه العقلية، فإن ثبت بأنه مريض نفسيًا ولكن له إرادة حرة ومسئول عن أفعاله، ويعد مرتكب للجريمة مع سبق الإصرار والترصد، بأن حدد النشاط الإجرامي وأعد العدة لذلك بأن قرر أن يرتكب الجريمة باستخدام سلاح، وأراد من ذلك إزهاق روح أمام المسجد سواء كان يعاني من اضطراب في السلوك أو غيرها من الأمراض النفسية.
وتابع، أن دافع القتل لاعلاقة له بالعقوبة مهما كان مسمي المرض النفسي، كمرض الشيزوفرنيا وغيره، وذلك فإن مواد الاتهام من المواد 230و231و232 من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكبها بالإعدام وقد ينزل القاضي درجة لتكون العقوبة بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.
وأشار محفوظ إلى أن المرض النفسي ليس من شأنه أن يفلت المريض من العقوبة مهما كانت درجة جسامة المرض النفسي، أما إذا ثبت من التقارير الطبية جنون القاتل وعدم مسئوليته عن أفعاله فيكون في تلك الحاله مريض وتنعدم عليه المسئولية الجنائية ولكن يودع بقرار قضائي في أحد المستشفيات العامة لعلاج الجنون الذي يعاني منه الجاني.