مريض نفسي يخنق ابنه الرضيع في التجمع.. وخبير قانوني: "لن يفلت من العقوبة مهما كانت درجة مرضه"

شهد الحي الرابع بمنطقة التجمع الخامس، واقعة مأسوية، أثارت الجدل والفزع بين الأهالي، بتجرد والد يدعى" طارق. م. أ"، من الإنسانية والرحمة، حينما أقدم على خنق ابنه "عمرو"، البالغ من العمر 10 شهور، وذلك بعد عدة محاولات خارجة عن نطاق الصحة والمنطق، لتحفيظه القرءان الكريم في ذلك العمر، وتم تبليغ مركز الشرطة، وبتشكيل فريق بحثي تحت قيادة المقدم محمد ملش، رئيس مباحث قسم التجمع الخامس، تم القبض على المتهم، وبإتخاذ الإجراءات القانونية حول مرتكب الواقعة، تبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية منذ فترة، وهو ما آثار حفيظة البعض، متسائلين عن الموقف القانوني للوالد.
ومن خلال السطور التالية، يسلط مستشار "أهل مصر القانوني"، على العقوبة المتوقعة عليه، على النحو التالي:
يقول المستشار أيمن محفوظ المحامي، في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن هناك فرق شاسع بين المرض "النفسي، العقلي"، في تكوين فكره العقوبة لدى الجاني، فالمرض النفسي ليس مانعًا من العقوبة في حد ذاته، ولكن ما يمنع العقوبة هو الجنون بمعنى عدم إدراك الجاني لمدى خطورة أفعاله، وخروج تصرفاته عن سيطرته بشكل مطلق.
اقرأ أيضاً..حكاية عشماوي مع "برنسيسة" منيا القمح.. على حبل المشنقة: "علقوا مراتي مكانها" (فيديو)
ويتابع محفوظ: أما المرض النفسي، فيكون هناك اضطراب في سلوك الجاني، مما تتحقق معه الإرادة الحرة، وعلى ادعاء الجاني الجنون، فتعرضه سلطة التحقيق أو محكمة الموضوع لمدة لا تقل عن 45 يوم للتأكد من سلامة قواه العقلية، وتلك الحالة تدل على أنه رجل مريض نفسيًا، ولكن له إرادة حرة ومسئولة عن أفعاله، ويعد مرتكب لجريمة القتل، مع سبق الإصرار والترصد، بأن حددت نشاطها الإجرامي وأعد العدة لذلك، بأن قرر أن يخنق الطفل باستخدام يده، وأراد من ذلك إزهاق روح الطفل الرضيع، ورغم أنه يعاني من اضطراب في السلوك، وهو الاكتئاب السوداوي، فدافع القتل هنا الحب المريض، يصل إلى درجة من الاكتئاب أو الشيزوفرنيا.
وأضاف، أن مواد الاتهام من المواد "230، 231، 232"، من قانون العقوبات، تعاقب مرتكبها بالإعدام، وقد يستخدم القاضي المادة 17 عقوبات، لظروف الدعوى، والذي قد ينزل بالعقاب درجة، لتكون العقوبة "السجن المؤبد، أو السجن المشدد"، والخلاصة، أن المرض النفسي ليس من شأنه أن يفلت المريض من العقوبة، مهما كانت درجة جسامة المرض النفسي، أما إذا ثبت من التقارير الطبية جنون القاتل، وعدم مسئوليته عن أفعاله، فيكون في تلك الحالة مريض، وتنعدم عليه المسئولية الجنائية، ولكن يودع بقرار قضائي في أحد المستشفيات العامة لعلاج الأمراض النفسية.