لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا تعلن دعمها التام لدعوة السيسي لتحقيق التكامل العربي الأفريقي

أعربت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، عن دعمها التام للدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال منتدى الشباب العربى والإفريقى بأسوان، لإنشاء سوق عربية إفريقية مشتركة، وتأسيس صناديق عربية إفريقية لتمويل مشروعات البنية الأساسية فى إفريقيا.
وقالت ليليا هاشم ناعس مديرة مكتب شمال إفريقيا بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش اجتماعات الدورة 52 للجنة ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، المنعقد حاليا بمدينة مراكش بالمغرب، إن هذه اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تعمل على الإسهام فى تنفيذ دعوة الرئيس السيسى، لأنه حان الأوان أن تستغل القارة الإفريقية والمنطقة العربية إمكاناتها بالصورة الأمثل لتكون فى مستوى أفضل يليق بها .
وأضافت ناعس أن إفريقيا من أغنى القارات فى الموارد الطبيعية والخام ولكنها لا تزال من أفقر القارات وهو أمر غير مقبول، موضحة أن مكتب شمال إفريقيا بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا يعمل مع البنك الإسلامى للتنمية فى إطار برنامج التجارة العربية الإفريقية ولا سميا أن منطقة شمال إفريقيا ومصر تعد همزة وصل بين إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط والعالم العربى.
وتابعت، أنه عندما تمت دراسة أثر إنشاء منطقة تجارة حرة إفريقية جرى أيضا دراسة أثره على منطقة التجارة الحرة العربية الجارٍ العمل على إنشائها وكيفية تحقيق التكامل بين المنطقتين العربية والإفريقية، وخاصة أن دول شمال إفريقيا لديها التزامات تجاه المنطقتين التجاريتين الإفريقية والعربية، مما يتطلب التواصل والتناسق بين المنطقتين بما يعطيهما المزيد من القوة والفاعلية .
ومن ناحية أخرى، قالت ليليا هاشم ناعس إن مستوى نمو الاقتصاد الإفريقى تراجع قليلا حيث بلغ العام الحالى نسبة 3.2%، أما فيما يتعلق باقتصاد منطقة شمال إفريقيا فقد كانت ثانى أكبر منطقة نموا على مستوى إفريقيا بمعدل نمو يتراوح بين 4.7 و5%، ولفتت إلى أن التجارة البينية فيما بين دول شمال إفريقيا لا تزال ضعيفة، حيث أن منطقة شمال إفريقيا لا تزال هى ومنطقة وسط إفريقيا من أقل مناطق إفريقيا في التكامل، موضحة أن التبادل التجارى بين دول شمال إفريقيا لا يتجاوز 3 إلى 3% من إجمالى التجارة الخارجية لدول المنطقة، بينما يصل جحم التجارة البنية الإفريقية إلى ما يتراوح بين 16 إلى 17 من حجم التجارة الخارجية للقارة.
وأشارت إلى أن هذا التراجع ناتج عن تاريخ العلاقات الاقتصادية والتجارية لدول شمال إفريقيا المرتبطة تجاريا بأوروبا ومع الشرق الأوسط بالنسبة لدول مثل مصر، وأضافت أن هناك الكثير من العوائق التى تحول دون زيادة حجم التبادل التجارى والتكامل الاقتصادى بين دول شمال إفريقيا رغم الكثير من الاتفاقيات الموجودة بين دول المنطقة ايضاً، وهناك مساعٍ من أجل التغلب على هذه العوائق.
وأوضحت يليا هاشم ناعس، أن مكتب شمال إفريقيا باللجنة الاقتصادية لإفريقيا أعد دراسة عن سلاسل القيم فى دول شمال إفريقيا حيث تم تحديد 10 قطاعات مثل قطاع النسيج والمنتجات الاليكترونية والكهربية والدوائية والغذائية بها إمكانات كبيرة متاحة للتعاون والتكامل الاقتصادى، حيث يمكن لدول المنطقة أن تستبدل سلع مستوردة من أوروبا بأخرى تنتجها بالفعل دول المنطقة، ضاربة مثال بقطاع النسيج، حيث أن بعض دول المنطقة تنتج المواد الخام وأخرى تصنعها، وبالتالى يمكن الاستثمار والتكامل وتبادل الخبرات فيما بينها دون الحاجة للاستيراد من خارج المنطقة.
وأضافت أن مكتب شمال إفريقيا يجرى حاليا دراسة أخرى أكثر عمقا بشأن العوائق التى تواجهها هذه القطاعات فى بلدان المنطقة، للتغلب عليها من خلال تبنى السياسات واللوائح الملائمة وصولا إلى زيادة التبادل التجارى والتكامل فيما بين دول شمال إفريقيا فى هذه القطاعات.
وفيما يتعلق بتحول إفريقيا نحو التصنيع، قالت ليليا هاشم ناعس، إن الصورة تختلف من دولة إلى أخرى فى إفريقيا، فهناك دول تسير فى مسار التصنيع وأخرى تهتم أكثر بتطوير الخدمات وأخرى لا تزال تواجه العديد من الصعوبات والمشاكل ومن بينها الاستقرار وضعف البنية التحتية والخدمات التى تتيح للدول التواصل معا فى مجالات الخدمات والدفع وتحويل العملات وإجراءات التقاضى فى حالات الخلافات، لافتة إلى أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تسعى لجعل هذه الإجراءات أكثر شفافية وفاعلية مع إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية.
وفيما يتعلق باستثمار الأنهار والبحار والمحيطات فى القارة الإفريقية، فيما يعرف باسم الاقتصاد الأزرق، قالت إن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تشجع تطوير الاقتصاد الأزرق فى إفريقيا واستفادة الدول الإفريقية من التجارب السابقة لتجنب سوء استغلال الموارد المائية والبحرية للحفاظ على الاستدامة.
وأضافت أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تجرى حاليا دراسة بشأن تطوير الاستفادة من الموارد التي يتيحها الاقتصاد الأزرق فى منطقة شمال إفريقيا لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادى فى المنطقة، وبالنسبة لجهود التحول نحو الاقتصاد الرقمى فى إفريقيا، قالت ليليا هاشم إن رقمنة الاقتصاد يتيح فرصة كبيرة لإفريقيا كونه يتيح تسهيل وتسريع الخطى نحو تحقيق التنمية ويتيح استخدام التكنولوجيا والابتكار لوضع الحلول للمشكلات وتجاوز العوائق، ولكن أيضا هناك تحديات أمام إفريقيا تتمثل فى أن بعض الدول تعانى من مشكلات كهرباء أو عدم توافر الألياف الضوئية أو الاتصالات بشكل مستمر، وهذه التحديات يمكن التغلب عليها فى ظل التطور السريع فى الاقتصاد الرقمى فى إفريقيا بصفة عامة وفى شمال إفريقيا بصورة خاصة.