"بلدنا أولى بينا".. ندوة لمواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية في الغربية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية "الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني"، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضه، ندوة لمواجهة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تحت شعار"بلدنا أولى بينا" بمركز شباب سنباط مركز زفتى، بحضور يسري الديب مدير البرلمان والتعليم المدني نائبا عن محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأسامة الصياد مندوب وزارة الشباب، والدكتورة سميحة نصر المحاضر بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وأسامة شبانة مدير إدراة شباب زفتى، وفهمي زهرة مدير إدارة شباب السنطة أخصائي إدارة البرلمان بالمديرية، بالإضافة إلى 120 شابا وفتاة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية.
يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار في البشر متوسطة الأجل (2016-2021)، وتنفيذا لاستراتيجية مصر الشاملة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، بالتنسيق والتعاون المشترك المثمر والبناء مع كافة الجهات المعنية وذات الصلة، وذلك لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية؛ خشية أن يقعوا في شباك هذه العصابات، وتتحطم أحلامهم على صخرة النصب والاستيلاء على أموالهم أو أعضائهم البشرية، أو استغلالهم كأعوان لقوى الشر في جرائم الإرهاب.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة سميحة نصر أن هناك أوجه تشابه واختلاف بين تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، فكلاهما تجارة مربحة تشمل البشر وتقوم بها الجماعات المنظمة، لافتة أن ثمة اختلافات بينهمايمكن الإتجار بالأشخاص داخل البلد (الإتجار الداخلي) أو عبر الحدود (الإتجار الدولي)، في حين أن تهريب المهاجرين يحدث فقط عبر الحدود.
أضافت نصر، أن الإتجار بالأشخاص هو جريمة ضد الإنسانية، في حين أن تهريب المهاجرين هو جريمة ضد الدولة، موضحة
أن استمرار إستغلال العلاقة بين المهاجر المُهرَّب والمهرِّب تنتهي بعد عملية عبور الحدود الدولية في حالة الاتجار بالبشر، لا تنتهي العلاقة بين التاجر والشخص الذي يتم الإتجار به ويتم إجبار الضحايا أو خداعهم، حيث تنصب نية التاجر على استغلالهم، مشيرة أنه نادرًا ما ينطوي الإتجار في الأشخاص على الدفع المسبق، في حين يعد الدفع المسبق أمرا ضروريًّا في حالة تهريب المهاجرين، وأنه من الممكن أن تتحول قضية تهريب المهاجرين إلى قضية إتجار بالبشر وقد يصبح المهاجرون المهرَّبون الذين يتم استغلالهم في أية مرحلة من مراحل العملية ضحايا للإتجار بالبشرمن مغبة ومخاطر الهجرة غير الشرعية وعصابات الإتجار في البشر.
وأوضحت نصر، مختلف جوانب تلك الظاهرة ومخاطرها، من خلال البحث عن كيفية الحد من استضعاف ضحاياها وإنقاذ المزيد منهم وتحسين أساليب حمايتهم وتحقيق نجاحات أكبر فى قمع ومعاقبة جرائم الاتجار بالبشر، مبينة أهمية دور الدولة في مناقشة المحاور الرئيسية التي تتناول العمالة القسرية والاستغلال الجنسى والوقاية المُسبقة وتقليل المخاطر وتوفير الحماية، وتعميق التعاون الدولى فى مكافحة الاتجار بالبشر، ورسم سياسة عالمية واضحة المعالم لتحجيم هذه الجريمة.
وشددت نصر على أهمية، تطوير القوانين والتشريعات الرادعة التى تمكن الجهات المُنفذة من مُناهضة هذه الظاهرة إلى جانب دور وسائل الاعلام فى تطويرها، وكذلك دور القيادات النسائية فى مكافحة الاتجار بالبشر والتعاون الدولى فى هذا المجال، لافتة إلى ضرورة تفعيل دور البرلمانيين والنساء والقادة والشباب والفن والقطاع الخاص والمجتمعات المدنية في مكافحة الاتجار بالبشر.
واختتمت الدكتورة سميحة، بأن هناك اتجاه قوي لوزارة الشباب والرياضه لدعم وتنفيذ خطة التنمية المستدامة في مصر 2030، من خلال خلق جيل من الشباب المصري لديه الوعي الكافي بالقضايا والمخاطر المحيطة بالوطن وكيفية تجنبها، والتي من بينها الهجرة غير الشرعية، وما يتبعها من إضرار بالشباب والمجتمع والدولة.
يذكر أن قرية سنباط التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية، تعد أحد أبرز قرى المحافظة انتشارا لظاهرة الهجرة غير الشرعية.