بعد ارتفاع التضخم.. مصرفيون يتوقعون استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل

شهدت معدلات التضخم الشهري خلال يناير الجاري ارتفاعا ليسجل السنوي في يناير 12.2%، لإجمالي الجمهورية و12.7% للمدن، مقابل 11.1% لإجمالي الجمهورية و12% للمدن في ديسمبر، وهو ما فسره العديد من المحللين والخبراء، بأنه ناتج عن ارتفاع أسعار عدد من السلع، متوقعين استقرار أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل المقرر عقده في 14-2-2019.
وارتفع التضخم الشهري 0.8% خلال يناير الماضي، وجاءت 73% من الزيادة الشهرية في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين مدفوعة بارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات، فيما زاد الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، والذى يستبعد الخضراوات والفاكهة والسلع المحددة إداريًا إلى 0.4% على أساس شهري مقابل 0% في ديسمبر 2019، كما ارتفع التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 8.6% في يناير الماضي مقابل 8.3% في ديسمبر السابق له.
من جانبه قال الخبير المالي تامر ممتاز، إن خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية التي يعقدها البنك المركزي في 14-2-2019، مستبعدع بعد ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أنه سيواصل الاستقرار حتي منتصف العام الجاري، بالرغم من بدء ربط أسعار البترول بالسعر العالمي، والذي سيتم تطبيقها بداية من يناير المقبل.
وأوضح ممتاز، إن معدلات التضخم خلال شهري ديسمبر ويناير هي المتحكمة في معدلات الفائدة، وارتفاع الأسعار لعدد من السلع وفقا للإحصائيات التي تم رصدها من قبل التعبئة والإحصاء والبنك المركزي المصري، تعزز من استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، والمقرر عقده الخميس المقبل.
من جهتها توقعت وقالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، أن يترواح التضخم بين 11.8 و12.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، موضحه أنه الاجتماع المقبل لن ييشهد تراجعا في معدلات التضخم، حيث أنها قد تنخفض خلال الاجتماع التالي في مارس المقبل.
وأوضحت السويفي، أن الإقبال القوي من المستثمرين الأجانب على أذون وسندات الخزانة، ساعد القطاع المصرفي على زيادة العملة الأجنبية بقوة، ما يعزز من فرص خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، وفقا للخطط التي تعمل عليها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، للإرتقاء بالجهود الإصلاحية، وتنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي.