قانوني يوضح ل"أهل مصر" أنواع النفقات ومدة التقاضي داخل المحاكم

انتشرت كثيرا من الدعاوى النفقات داخل ساحات محاكم الأسرة بأنواعها المختلفة من نفقة للصغير، ونفقة متعة للصغير وغيرها من النفقات، وتستمر الدعاوى إلى شهور عديدة وأحيانا سنوات لمماطة الزوج في الدفع حتى يصل القضاء إلى حبس الممتنع عن النفقة حتى يجبر الزوج على دفع النفقة الشهرية لذلك تحدث "أهل مصر" مع أحد المختصين بالأحوال الشخصية للتعرف على النفقات بأنواعها ومدة التقاضي داخل المحاكم.
يقول الخبير القانوني محمد وفيق مكاوى إن النفقات تنقسم إلى:
نفقة المتعة
نفقة المتعة للمطلقة أساسه جبر خاطر الزوجة ومواساتها ومعونتها وليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقة في التطليق. أوجبها لها القانون بعد الدخول إن لم تكن الفرقة منها أو بسببها. طبقاً لنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن " الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقا زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية.. الخ ".
وذلك لان المشرع الإسلامي وإن قصر في الأصل حق إيقاع الطلاق على الزوج، إلا أنه إذا قضى القاضي بالتطليق في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها، فأن فعله يضاف إلى الزوج فكأنما طلقها بنفسه مما يستوى في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من الزوج نفسه أو القاضي نيابة عنه. ومفاد ذلك ان المطلقة حكماً تستحق نفقة متعتها. وأنه يعتد في تقدير المتعة بظروف الطلاق ومدة الزوجية ويراعى في فرضها حال المطلق يسراً وعسراً وقت الطلاق وهو الوقت الذي تستحق فيه باعتبارها أثراً مترتباً عليه جبر خاطر المطلقة ولتستعين به على مواجهة ما ينجم عنه من نتائج وأعباء مادية، ولا عبرة في تقدير المتعة بتغير حال المطلق إلى العسر أو اليسر بعد الطلاق أو بحالة وقت الحكم بفرضها إذ لا ينفك سبب الالتزام عن الآثار المترتبة عليه.
نفقة الصغير
تشمل حسب المادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية – المأكل والملبس اللائق بأمثاله، كما يستحق على أبيه المسكن – على ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا – متى لم يكن لك مسكن يقيم فيه ، وبدل فرش وغطاء ،وإن كان زوجها السابق ممن يخدم أولاد أمثاله فمن حق الحاضنة أن تطلب بصفتها أجر خادم أيضا .
كيف تقدر النفقة الزوجية؟
وأكد "مكاوى " ان نفقة الزوجية تقدر حسب حالة الزوج المادية وحالته الاجتماعية في الوقت الذي يجب عليه فيه الانفاق على زوجته وتدخل كافة موارد الزوج المالية في تقدير يساره.
حبس الزوج عن امتناعه عن سداد النفقة
وأشار انه إذا امتنع الزوج عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للزوجة أن ترفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن الزوج قادر على القيام بأداء ما حكم به وثبت لها يسار الزوج وقدرته على السداد من خلال التحريات وكانت المحكمة قد أمرته بسداد ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً عملاً بنص المادة رقم 76 مكررا من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000 ، أما إذا أدى النفقة المحكوم بها أو أحضر كفيلاً فإنه يخلي سبيله.
مدة التقاضي في النفقة
وأوضح ان مدة التقاضي في النفقة تتم في خلال أربعة أشهر تحصل الزوجة على حكم أول درجة بالنفقة وأربعة شهور أخرى للاستئناف وممكن اكتر حسب تأجيلات المحكمة .
وأحيانا يرفع الزوج دعوى نشوز لزوجته حتى يوقف قضية النفقة وهى بالفعل عندما يرفعها يوقفها لحين الفصل فى النشوز.