بلاغ جديد ضد رئيس نادي 23 يوليو بالغربية في نيابة الأموال العامة

تقدم الدكتور محمد ندا عضو الجمعية العمومية بنادي 23 يوليو الرياضي بالمحلة الكبري، ببلاغا رسميا لنيابة الأموال العامة، تحت رقم 44 لسنة 2018 عرايض أموال عامة، ضد رئيس النادي إسلام سليمان وباقي أعضاء مجلس الإدارة، يتهمهم فيه بإهدار المال.
وقال ندا في تصريحات خاصة ل "أهل مصر" إنه تقدم بالبلاغ استنادا لتقرير اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة، والذي أثبت وجود مخالفات كثيرة قام بها مجلس الإدارة الحالي برئاسة إسلام سليمان، والذي حول النادي علي مدار 4 سنوات إلي عزبة خاصة، يفعل فيها ما يشاء، برعاية مسؤولي مديرية الشباب والرياضة بالغربية، بدلا من أن يقوم بدوره في خدمة شباب ونشئ محافظة الغربية.
وأضاف أنه سبق وتقدم هو وعدد من أعضاء الجمعية العمومية بشكاوي كثيرة لمديرية الشباب والرياضة بالغربية، إلا أن المسؤولين فيها تجاهلوا كل ذلك ووضعوا الشكاوي في الأدراج دعما لرئيس النادي الذي قام بإهدار كثير من الأموال علي الحفلات والهدايا، وكان لهم نصيب كبير منها.
وتابع "إستمرت الأحوال في التدهور والسير من سئ إلي أسوأ، فتقدم عدد من أعضاء مجلس الإدارة، باستقالاتهم منذ فترة، احتجاجا علي ما يحدث من مهازل داخل النادي، ومؤخرا جاء تقرير اللجنة الوزارية ليثبت وجود عدد كبير من المخالفات المالية والإدارية، ونأمل أن يتم خلال الفترة القادمة، محاسبة المخطئين وتطهير النادي من الفساد"
وكان "أهل مصر" قد نشر في وقت سابق تقريرا رسميا صادرا عن وزارة الشباب والرياضة، يكشف وجود مخالفات مالية وإدارية كثيرة، تسبب فيها رئيس النادي إسلام سليمان، منها قيامه بتأجير صالة العلاج الطبيعي وكافيتريا النادي لشخص واحد، طوال 8 سنوات، وثبت وجود مخالفات شابت عملية الطرح للإيجار، كما قام بشراء ترنجات وملابس رياضية وتوزيعها علي المحاسيب، حيث تم التعاقد مع إحدي الشركات لتوريدها بقيمة 200 ألف جنيه، واتضح بعد ذلك أن صاحبها قريب لأحد أعضاء مجلس الإدارة، بجانب إقامة رئيس النادي العزومات وحفلات الضيافة لبعض الشخصيات العامة ومسؤولي الاتحادات الرياضية وأسرهم والعاملين بمديرية الشباب والرياضة بالغربية، وصرف مبالغ كثيرة من أموال النادي من أجل ذلك، ما يعد إهدارا للمال العام.
وأكد التقرير أيضا أن رئيس النادي قام بإحضار عدد كبير من الموظفين أقارب بعضهم بعضا، وأقارب لشخصيات مسؤولة داخل النادي، ما أدي لزيادة في الهيكل الإداري دون حاجة، لدرجة وصول العدد إلي 74 موظفا وعاملا، ووصلت مرتباتهم الشهرية إلي 70 ألف جنيه، بخلاف المكافآت والحوافز المالية التي يتم صرفها، بالإضافة لصرف مكافآت مقابل جهود للعاملين والإداريين بصفة مستمرة، بدون لائحة، علاوة علي قبول عضويات جديدة دون مراعاة للطاقة الاستيعابية لمساحات النادي وخدماته وبدون دراسة للأمر ولا ضوابط وشروط محددة وبدون موافقة الجمعية العمومية، علاوة علي أنه تم تحصيل رسوم واشتراكات من أعضاء النادي، دون موافقة الجمعية العمومية، بجانب مخالفة قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 وذلك بعد ثبوت عدم صحة الإجراءات الخاصة بعملية شراء شاشتين عملاقتين بمقر النادي، وشراء كاميرات لمراقبة الموجودين في كل مكان وحتي عند مداخل الحمامات، ما يعد انتهاكا للخصوصية.