بدأت وزارة الصحة مناقشة قانون مزاولة مهنة الطب لتحديد آلياته والانتهاء من التعديلات المقترحة على القانون رغم اعتراض نقابة الأطباء على نص التعديلات خاصة المقترحة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومن هنا يبدأ جدل الأطباء وظهور عدة مطالب ومقترحات قبل إقرار بنوده. في البداية أكد الدكتور موريد مكرم ميخائيل، استشاري الجراحة العامة ورئيس قسم الجراحة بمستشفيات وزارة الصحة بالقاهرة وزميل الكلية الملكية بلندن، على أهمية أن تكون نقابة الأطباء ضمن إطار مناقشة قانون مزاولة مهنة الطب ووضع بنوده وطرق تنفيذه والاتفاق على صيغة موحدة لقانون يُرضي جميع الأطراف ولا يحتوي على نقاط ضعف، وأكد أن تجديد الترخيص كل 5 سنوات قرار صائب معمول به في الدول الخارجية ولا يوجد من يمتلك ترخيص مزاولة مهنة طيلة العمر ولكن كل فترة يتم تحديد تقييم مرحلي. وتابع "إنه لتقييم الطبيب يجب توفير كل الإمكانيات اللازمة لذلك من مستشفيات ورواتب جيدة ودورات تدريبية، فالطب مهنة متغيرة كل يوم يظهر جديد، فمع مرور الوقت وجدنا أن هناك عمليات جراحية تمت في الماضي بطريقة تُسبب أعراض ومضاعفات جانبية كالأدوية ولكن الآن تم تطوير ذلك من خلال البحث والتأهيل والتدريب وبالتالي فالوزارة ملزمة بتوفير المناخ المناسب للأطباء". وأضاف استشاري الجراحة العامة، أن التقييم مهم لأهمية معرفة ما توصل إليه كل طبيب مع الوقت حتى لا يكتفي بما تعلمه في دراسته، ولكن في البداية يجب على الدولة توفير المناخ المناسب للأطباء أن توفر إمكانيات للأطباء ترفع مستوى تعليهم وتدريبهم وإطلاعهم على كل جديد، مع ضرورة وضع برامج تدريب مشتركة تربط مستشفيات وزارة الصحة بالمستشفيات الجامعي، ومن ثم التقييم لإصدار ترخيص مزاولة مهنة الطب. وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور حسن السيد صلاح، دكتور جراحة عامة أن القانون يجب تطبيقه على أساس علمي له معايير وأسس، ولكن يجب أولاً ضبط المنظومة وتجديد المستشفيات وتوفير الأجهزة والأدوية للمرضى ومن ثم تجديد الرخصة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ناقشت مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضوابط منح ترخيص مزاولة المهنة للأطباء الجدد، و كذلك معايير إعادة منح الأطباء ترخيص مزاولة المهنة كل في تخصصه، وذلك كل خمس سنوات وفقا لنظام الساعات المعتمدة. وأشار مجاهد إلى أنه سيتم التنسيق الكامل بين وزارتي الصحة و التعليم العالي فيما يتعلق بآليات وضع الامتحان القومي لتأهيل الأطباء وتحديد مكانه والجهة التي سيتم اعتماده منها، حتى يتم إعادة منح ترخيص مزاولة المهنة لكل الأطباء العاملين بالمنظومة الطبية، لافتاً إلى أن الاجتماع تطرق إلى موقف طلاب كلية الطب الحاصلين على شهاداتهم من الخارج وآليات منحهم المعادلة للشهادات الحاصلين عليها، ومن ثم منحهم التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة. وأعلنت النقابة اعتراضها على محتوى التعديلات المطروحة في خطاب أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لأنها ليست جزءًا من التعديلات الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، وأن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ليس من صلاحياته القانونية مناقشة تجديد ترخيص مزاولة المهنة من عدمه، حيث إن الأمر ينحصر مابين وزارة الصحة ونقابة الأطباء.
