"عسران" يفتتح الدورة الثامنة والعشرين للمعرض الدولي للكهرباء والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا

ألقى المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة فى إفتتاح الدورة الثامنة والعشرين للمعرض الدولى للكهرباء والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا "إلكتريكس 2018 "، والذي يقام جنباً إلى جنب مع فعاليات معرض Solar-Tec ومعرض الشرق الأوسط لمكافحة الحرائق والسلامة والأمن MEFSEC، والمنعقد بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، أعرب فيها عن إمتنانه وتقديره من المشاركة فى هذا المعرض الدولى والذى يعد من المعارض المتميزة والمتخصصة فى عرض كل ما هو جديد في مجال صناعة الطاقة في مصر والشرق الأوسط وشمال افريقيا، ويمثل فرصة لتبادل الخبرات والتقنيات حول أحدث معدات الطاقة والكهرباء في العالم.
وجه عسران الشكر للشركات المنظمة لهذا المعرض الدولى الهام وكافة الشركات العارضة والمشاركة في جميع الأحداث التي تعقد على هامش المعرض.
وأعرب عن ثقته أن دورة المعرض هذا العام، ستكون إضافة متميزة لاستقطاب المستثمرين من الخارج، خاصة في مجالات تصنيع مهمات المعدات الكهربائية، حيث يشارك هذا العام أكثر من 300 عارض من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية، مع توقع وصول عدد الزوار إلى أكثر من 10000 زائر ممثلين أكثر من 20 دولة، يشاركون بالمعرض ويتطلعون للتعاون والاستثمار بمصر.
وأشار عسران، إلى البرنامج الطموح الذى تتبناه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والذى يهدف إلى دعم التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية وتقديم كافة الخدمات المطلوبة محليا، ومن واقع المسئولية الوطنية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وبدافع المشاركة في زيادة معدل النمو الاقتصادى فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يولى التصنيع المحلى للمعدات الكهربائية الاهتمام الكبير، حيث يعمل قطاع الكهرباء على توطين التكنولوجيا وزيادة نسبة المشاركة المحلية في التصميم والتصنيع لمحطات القوى الكهربية، وتعميق التصنيع المحلى في مجال محولات القدرة والقياس والعازلات وأجهزة الوقاية والتحكم والاتصالات، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات من العدادات مسبوقة الدفع وكذا لمبات الإضاءة عالية الكفاءة ن تسويق المنتجات المحلية للمعدات الكهربائية للدول العربية والأفريقية ن تنمية تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها.
وكان من نتاج مجهودات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال التصنيع المحلى، أن بلغت نسبة المكون المحلي بالمشروعات الكهربائية 100 % من مهمات شبكات توزيع ‏الكهرباء وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت، حيث تصنع بالكامل في مصر"، و42% من مهمات محطات ‏توليد الكهرباء، وذلك من خلال قاعدة صناعية كبيرة.
وبلغت نسبة المكون المحلي لمشروعات الرياح حالياً 30%، ومن والمستهدف أن يصل التصنيع إلى نسبة 40% لمحطات الرياح و30% في محطات الطاقة الشمسية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة فى مصر والمنطقة العربية، وهذه الصناعة المصرية تستخدم حالياً بكفاءة عالية فى الشبكات المصرية والتصدير للخارج.
وأضاف أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة قد وضع دائماً قضية التصنيع المحلي وتعظيم المشاركة المحلية نصب عينه في جميع مشروعات الطاقة الكهربائية حتى أثناء التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي عام 2014 حيث تم وضع خطة طموحة وعاجلة للتغلب على أزمة الكهرباء بإضافة 6882 ميجاوات تتضمن استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء ضمن الخطة الخمسية للقطاع علاوة على إضافة حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة من خلال مشاركة شركاء محليين مع الشريك الأجنبي في تنفيذ هذه الخطة مما ساعد على تاهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات واتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات. كما تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية. وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات.
واستمراراً لسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات، أضاف عسران أن القطاع قام بجهودٍ كبيرة لتنفيذ مشروعات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية. وسوف يصل إجمالى القدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بنهاية عام 2018 إلى حوالى إلى 25 ألف ميجاوات أي ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى والتى تم إضافتها فقط خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وقد أصبح للشركات المصرية خبرة متميزة في مجالات إنشاء وصيانة محطات توليد الكهرباء صيانة وتدعيم الشبكات الكهربائية، من خلال مشاركة شركات وطنية (أوراسكوم، السويدى) بالتعاون مع شركات دولية (جنرال إلكتريك، سيمنز، أنسالدو) في تنفيذ محطات الخطة العاجلة، وكذا مشاركة هذه الشركات بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية فى تنفيذ مشروعات محطات توليد كهرباء ذات الدورة المركبة قدرة 14400 ميجاوات بكفاءة أعلى من 60٪ وتم تشغيلها مؤخرًا بالكامل.
كما اكتسبت الشركات المصرية المشاركة في مشروعات القطاع ومنها على سبيل المثال شركات (أوراسكوم ،السويدى، الماكو، إيجماك)، الخبرة الفنية كسابقة خبرة لها، الأمر الذى مكنها من الدخول في المناقصات الدولية المماثلة والفوز بها.
وتمكنت هذه الشركات والمصانع المصرية، من إقامة شراكات مع الشركات الأجنبية المنتجة لمهمات محطات نقل وتوزيع الكهرباء، لما له أهمية كبيرة لنقل وتبادل الأفكار والخبرات والتكنولوجيا الحديثة لإنتاج مهمات هذه المحطات.
كما أتاحت المشروعات التي يقوم بها القطاع، الفرص للمستثمرين لإنشاء مصانع لإنتاج مهمات المحطات لتغطية احتياجات شبكات النقل والتوزيع، الأمر الذى أدى إلى زيادة ربحية هذه الشركات واستقرار أوضاع العاملين بها فضلاً عن جلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات مما له مردود على الاقتصاد القومى.
وأضاف أن القطاع يركز حاليا على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات على الجهود العالية والفائقة، ومراكز التحكم، وكذلك الشبكات الذكية. وفى سبيل ذلك ، تم تخصيص أكثر من 45 مليار جنيه مصري بصفة مبدئية لإنجاز هذا الهدف.
وفي هذا الصدد، تم التعاقد علي أكثر من 2000 كيلومتر والتي يتم تنفيذها بالتعاون الصينية والتي تعد من أكبر مشغلى ومنفذى الشبكات الكهربائية في العالم وبمشاركة بعض الشركات المصرية في الأعمال المدنية وأعمال التركيبات لهذه المشروعات، كما تم الإستفادة من نقل التكنولوجيا التي تستخدمها الشركات الصينية في أعمال التركيبات وشد الموصلات علي الأبراج والتي تعتبر من أحدث التكنولوجيا في العالم في هذا المجال.
هذا وقد تم التعاقد علي تنفيذ مشروعات محطات محولات علي الجهود الفائقة بالإضافة إلي مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجاري تنفيذها في شبكة نقل الكهرباء.
ويقابل تدعيم شبكات نقل الكهرباء التوسع أيضا فى شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض حتى نهاية عام 2019.
وأشار عسران، إلى الشبكات الذكية والتى تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء فى إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر.
وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز بإستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، التعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء، المساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات.