قانون الإيجار القديم.. صداع في رأس برلمان علي عبد العال.. الإسكندارنية لهم رأي آخر (تقرير)

تعد مشكلة الإيحار القديم من أهم المشاكل التى يعانى منها المستاجر والمالك كلاهما فى آن واحد على الرغم من مناقشة القانون القديم في مجلس النواب لكنه يظل محور نقاش بالشارع السكندري حتى يتم النظر فى أمره، كثير من المستأجرين يخافون من تطبيق القانون الجديد الذى يكون له قوانيين جديدة تلزمهم بفترة زمنية ومدة محددة ، وعلى الجانب الأخر الملاك الذين يريدون إخلاء الشقق المغلقة دون استفادة منها فى حين انهم ليس لديهم شقق لزواج أبنائهم.
قالت الحاجة خديجة إحدى ملاك العقارات بمنطقة الإبراهمية أن المستأجرين عندى من 20و30 سنة وأنا غير مستفيدة من العقار بالمرة حيث يتراوح الإيجار من10إلى15 جينه شهريا وعندى أولادى مش عارفة أجيب شقق ليهم ليتزوجوا، لجأت للتفاوض مع سكان العقار طالبوا ب80 ألف جنيه للرحيل عن ملكي الحقيقة أن المستأجر الأن أصبح أحسن من صاحب العقار.
وأضافت: "لايقتصر الأمر على ذلك بل أصبحت كمان الشقة تورث لابنائهم ونحن نقف عاجزين أمام القانون القديم يجب وجود حلول لذلك الوضع اللى أصبح مهين،مشيرة أن مجلس النواب بقاله أكتر من سنتين بيدرس القانون ومحصلش إلى الان أى جديد".
وقال أحمد فرغلى أحد المستأجرين بمنطقة العطارين، "أنا ساكن فى عقار قديم والمالك عاوز يمشينى من الشقة عشان يقوم ببناء برج زى ما منتشر الأيام دى، وأصبحت مهدد بالطرد من شقتى أنا وأولادى في أي وقت.
وقالت أمل السيد، "عايزين القانون يضع أجره مناسبة للطرفين المالك والمستأجر ولا لتوريث العقود، وأضافت أنا صاحبة عقار ولا أملك فى شقة وعندي بيت 5 أدوار وإيجار قديم لا يكفيني والمستآجر يوجد لديه شقق مقفولة ولايتم زيادة الإيجار وإذا طالبنا بالزيادة يقول بتهددنا بالدفع في الحي، فين الرحمة مش عارفين نعيش".
وفي السياق ذاته، قال الحاج محمد من المستأجرين: "المفروض تزيد القيمة الإيجارية بنسبة مئوية سنويا حتى تصل إلى ضعفى القيمة الإيجارية، ويتم إيقاف النسبة لمدة عام ثم يتم استئنافها حتى تصل إلى ضعفى القيمة ويتم إيقاف النسبة لمدة لاتقل عن سنتان ويتم استئنافها حتى تصل إلى 10 أضعاف القيمة الايجارية الأصلية، على أن يتم استئناف السكن لزوجة وأولاد المستأجر حال وفاته لنفس المدة التى قضاها فيها المستأجر الأصلي.
قال مصطفى شاهين محامي بالإستئناف ومجلس الدولة أن قانون الايجار القديم 4 لسنة 96 لايوجد به تحديد مدة زمنية، ولا مقابل مالي ثابت ولذلك تكثر المشاكل به، أما قانون 7 لسنة 98 محدد بمدة زمنية ولا يخضع عقد الإيجار للتجديد خلال تلك المدة، مؤكدا أنه يفضل قانون 98 نظرا لتحديد فى العقد فترة زمنية.