ورطة سعر برميل البترول يضع الحكومة بين نارين.. خبراء: رفع الأسعار قد يكون حلا (تقرير)

شهدت أسعار البترول العالمية خلال الفترة الماضية، ارتفاعا كبير بسبب الأزمات التجارية، والتي من بينها العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيراني، والحرب التجارية، مما أثر على الاقتصادي المصري، وعلي سعر برميل البترول خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي يزيد من تخوف ارتفاع عجز الموزانة المصرية.
وارتفع سعر برميل النفط موزانة العام المالي الجاري 2018/2019، ليسجل نحو 84 دلارا، بزيادة قدرها 12 دولارا عن موزانة العام الماضي، والتي بلغ سعر البرميل فيها نحو 67 دولارا، وهو ما يشكل عبئا كبير علي الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحرجة التي يمر بها حاليا.
وبالرغم من ارتفاع أسعار الوقود نحو 4 مرات، منذ عام 2014، في 4 يوليه 2014 ، ثم 4 نوفمبر 2016، ثم 29 يونيو 2017، وفي 30 يونيو 2018، إلا أن المستهدف لم يتحقق، ورفع من فاتورة دعم الوقود 10 مليارات جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يضع الحكومة المصرية في ورطة، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد اتفاق أوبك على خفض إنتاج النفط، والذي أدى لزيادة أسعار النفط خلال الأشهر الماضية.
وأعلنت الحكومة المصرية، عن سعر النفط فى العام المالى الجاري2018-2019 ب67 دولارا للبرميل، مقابل 55 دولاراً للبرميل موازنة العام الماضي 2017-2018.
وهو ما استنكره عدد من الخبراء والمحللين، معربين عن قلقهم من الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، لتفادي ارتفاع الأسعار، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
ارتفاع العجز
من جانبه قال رمضان أبو العلا الخبير البترولي، إن ارتفاع أسعار برميل النفط عن المقرر له في موزانة العام المالي الحالي، قد يتسبب في ارتفاع عجز الموزانة بقمية 40 مليار جنيه، موضحا أن هذا الإرتفاع غير متوقعا، ما يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات من جانب الحكومة، ووزارة المالية، للتغلب على ارتفاع الأسعار.
وأوضح الخبير البترولي، في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن الحرب التجارية المعلنة، هي السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك توجه مع بداية العام الجديد لرفع الأسعار مجددا، من أجل التغلب على تلك الأزمة، وإلا فعجز الموزانة سيتواصل.
تأجيل التحوط من ارتفاع الأسعار
من جانبها كشفت مصادر بوزارة المالية، في تصريحات خاصة، إلي أن الحكومة أجلت تطبيق اتفاقية التحوط من أجل ارتفاع أسعار البترول العالمية، بسبب تقلبات الأسعار، ما يتطلب تعديل الأسعار خلال الفترة المقبلة، وهو ما طالب به البنوك خلال الفترة الماضية.
وأوضحت المصادر، إلي أن ارتفاع الأسعار مفاجئ، وغير متوقع، مشيرا إلي أن موزانة العام الجاري جاءت وفقا لدراسة الإمكانيات المتاحة والقرارات الاقتصادية التي تنفذها الدولة خلال المرحلة الحالية.
قرارات صعبة
من ناحية أخرى قال الخبير الاقتصادي شريف الدمرادش، إن الوضع الحالي يضع الحكومة المصرية في ورطة كبيرة، وتحتاج إلي حلول سريعة، لإنهاء تلك الأزمة، وقد تكون القرارات المقبلة صعبة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن زيادة سعر برميل البترول دولار واحد يكلف الدولة ملايين الجنيهات في وقت صعب على الاقتصاد المصري، وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة سرعة التعامل، حتي لا يتأثر العجز الكلى المستهدف.
وقفزت بمخصصات دعم الوقود من 35 مليار جنيه إلى 110 مليارات نهاية العام المالى 2016 -2017، فيما تراجعت المخصصات خلال العام المالي الجاري عند 89 مليار جنيه، وفقًا لسعر برنت 67 دولارًا للبرميل
تعليمات منتظرة
وأعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى تصريحات صحفية سابقة، أن المنتجات البترولية مازالت مدعومة على الرغم من رفع الأسعار أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تغطى 65% من سعر تكلفة المنتجات البترولية، وأن هناك نسبة 35% مازالت تمثل فجوة بين سعر البيع المحلى وسعر تكلفة المنتجات.
وهو الأمر الذي قد يكون سبب في ارتفاع الأسعار مجدد خلال الفترة المقبلة، لتقليل العجز في الموازنة، ولتنفيذ البرنامج الإصلاحي، وتزور القاهرة خلال الشهر الجاري بعثة صندوق النقد الدولي، للإفراج عن شريحة القرض قبل الأخيرة، للإفراج عنها قبل ديسمبر المقبل، وقد تتطالب البعثة برفع الأسعار للتغلب على أزمة عجز الموزانة، وارتفاع أسعار البترول العالمية، وتنفذ الحكومة خلال المرحلة الحالية، برنامجا إصلاحيا منذ 4 نوفمبر 2016، عن طريق الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، من خلال إقتراض نحو 12 مليار دولار، وحصلت مصر على نحو 8 مليارات دولار، ومن المقرر أن تحصل على مليارين دولار عقب المراجعة قبل الأخيرة لبعثة صندوق النقد الدولي والتي تزور مصر في نهاية الشهر الجاري.
وصرحت واشنطن، أنها قد تمنح إعفاءات من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني الشهر القادم، فيما أكدت السعودية على إنها ستعوض أي نقص محتمل في معروض إيران.