«النواب» يطالب الحكومة بزيادة موازنة الصحة

حذرت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب الحكومة من تدنى الاعتمادات المالية الموجهة إلى وزارة الصحة.
وأكدت اللجنة فى توصياتها، الصادرة، اليوم الثلاثاء، بزيادة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة حتى يجد الفقراء العلاج المجانى المنصوص عنه فى الدستور.
كما حذرت اللجنة من عدم قدرة الوزارة على أعمال الصيانة للأجهزة الطبية التى تقدر بالمليارات، فى ظل تدنى الأموال المخصصة لأعمال الصيانة.
وتضمنت التوصيات، التمسك بتطبيق المادة 18 من الدستور والتى تنص على "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية" لأن ميزانية الصحة من الموازنة العامة لا تكفى للاحتياجات اللازمة للنهوض بمنظومة الصحة، وضروره التعاقد مع القوات المسلحة للأشراف على صيانه الأجهزة بجميع مستشفيات الوزارة.
ولفت تقرير اللجنة إلى أن قطاع السلع والخدمات بلغ المخصص للأدوية حوالى 4. 2 مليار جنيه فى موازنة عام 2016 2017 مقابل مبلغ 3. 9 مليار جنيه فى موازنة عام 2015 2016 أى بنسبة زيادة قدرها 1٪.
وأضاف، انه تم تخصيص مبلغ 157 مليون جنيه دعم التأمين الصحى عن المرأة المعيلة فى موازنة 2016 2017 مقابل 125 مليون جنيه فى موازنة العام الحالى أى بنسبة تغيير 25. 6٪، وتم اعتماد مبلغ 180 مليون جنيه دعم التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى فى موازنة عام 2016 2017 ومقابل مبلغ 175 ميلون جنيه فى موازنة العام الحالى أى نسبة تغير قدرها 2. 6٪.
وتم تخصيص مبلغ 256 مليون جنيه دعم التأمين الصحى على الطلاب فى موازنة عام 2016 2017 مقابل مبلغ 250 مليون جنيه فى موازنة العام الحالى أى بنسبة زيادة 2. 4٪.
وتم تخصيص مبلغ 3 مليار جنيه دعم التأمين الصحى لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى فى موازنة عام 2016 2017 مقابل مبلغ 3. 69 مليار جنيه فى العام الحالى.
وتم اعتماد مبلغ 4 مليون جنيه مساعدات لمديريات الشؤون الصحية فى موازنة عام 2016 2017.
وتوصى اللجنة بضرورة توفير المواد الخام والمستلزمات الصحية والأدوية والأجهزة فى المستشفيات.
كما أوصت اللجنة بضرورة مضاعفة بند الأدوية والمستلزمات الطبية فى مديريات الشؤون الصحة بالمحافظات حتى يمكن تفعيل العلاج المجانى فى هذه المستشفيات بما يقلل اللجوء إلى العلاج على نفقة الدولة والذى يواجة مشاكل ماليه كبيرة فى الوقت الحالى، وهذا المبلغ لا يكفى لاحتياجات مديريات الشؤون الصحية فى 29 محافظة.
وحسب "التقرير المبدئى" فإن ذلك يعنى تضاؤل امكانية توفير علاج مجانى، وستضطر المستشفيات لاستنفاذ حصيلة صناديق تحسين الخدمة وشراء الاحتياجات العاجلة والتى لا تفى على حد قولهم، مما يضطر المريض لشراء الاحتياجات الخدمة على نفقته الخاصة، حيث خصص مبلغ 600 مليون جنية لدعم الادويه والبان الاطفال مقابل 600 مليون جنية فى موازنة العام المالى الحالى، أى نفس المبلغ بدون زيادة، حيث يتمثل دعم دعم الادوية ومستلزمات الاطفال ما يتحمله الدولة فى فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأدوية والالبان وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية ويتم صرف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك وهى وزارة الصحة.
وأوصت اللجنة بتنفيذ ما طالبت به وزارة الصحة والسكان للمشروع القومى لعلاج ومكافحة الادمان لاستكمال تنفيذ خطط الصندوق لما فيه رعاية مستقبل شباب الوطن.
وعن صندوق مكافحة ورعاية الادمان خصص فى مشروع الموازنة للعام المالى 2016 2017 مبلغ 195 مليون جنيه وهذا المبلغ لا يكفى البرامج الرائدة التى يعتزم الصندوق القيام بها فى خططه وعن لمكافحة الادمان وتوعية الأسرة والشباب على مستوى الجمهورية فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة.
وأوصت اللجنة بتنفيذ ما طالبت به وزارة الصحة والسكان للمشروع القومى لعلاج ومكافحة الادمان لاستكمال تنفيذ خطط الصندوق لما فيه رعاية مستقبل شباب الوطن.
وعن هيئة الإسعاف المصرية تم تخصيص مبلغ 394 مليون جنيه كخطة استثمارية، وتوصى اللجنة أن الخطة المطروحة فى عمل هيئة الإسعاف المصرية لا يمكن أن تتحقق فى ظل الاعتماد المقررة وهو يحتاج لزيادة الاعتمادات المالية المخصصة بمشروع الموازنة حيث تحتاج الهيئة إلى 2350 سيارة اسعاف وعدد 2 لنشات وعدد 2 طائرة هيلكوبتر أضافية، لذا فأن اللجنة توصى بزيادة الاستثمارات المقترحة فى أليات شراء السيارات ولنشأت وطائرات إضافية للإسعاف.
وعن بند الصيانة تم تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لصيانة الأجهزة والمعدات وهذا الاعتماد لا يكفى لصيانة أجهزة تتعدى تكلفتها المليارات من الجنيهات ولذلك ترى اللجنة زيادة المبلغ المخصص للصيانة حتى تتمكن الوزارة من صيانة جميع الأجهزة بالمستشفيات.