14 أكتوبر نظر دعوى 4 صحفيين ضد النقيب

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، جلسة 14 أكتوبر المقبل للنظر في دعوى 4 صحفيين ضد نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، بصفته لامتناعه عن الدعوة لعقد اجتماع طاريء للجمعية العمومية لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وتجاهله الطلب المقدم له من 183 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية.
يذكر أن أربعة من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية قد أقاموا، في 13 أغسطس الماضي، دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة بصفته.
والأربعة صحفيين هم "خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، وحازم حسني، وساهر جاد وإيمان عوف أعضاء الجمعية العمومية".
ومن ناحيتهم، وجه مقيمو الدعوى نداء لكافة الموقعين على دعوة الجمعية العمومية الطارئة، والزملاء الصحفيين، للحضور كمتضامنين يوم نظر الدعوى إعمالا لقانون النقابة، الذي تجاهل المجلس تنفيذه، ودفاعا عن حرية الصحافة فى مواجهة قوانين إعدام المهنة.
وأكد مقيمو الدعوى، أن الباب مفتوح للجميع للمشاركة في الدعوى وإلزام مجلس النقابة بإعمال قانونها في ظل الأخطار التي تتعرض لها المهنة، وسط تقاعس المجلس عن القيام بعمله وتجاهله للمطالب القانونية التي وجهتها لهم الجماعة الصحفية.
وأوضح مقيمو الدعوى التي حملت رقم 55639 لسنة 72 قضائية شق عاجل، أنه مر أكثر من شهر على تقديم 183 صحفيا طلب بعقد عمومية طارئة مستوفى جميع الشروط القانونية، ولم يصدر أي قرار من مجلس نقابة الصحفيين بالدعوة لعقد الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وأثاره السلبية التي تقيد حرية الصحافة وتنال من استقرار المؤسسات الصحفية وتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر على حد تعبيرهم.
واعتبر مقيمو الدعوى، التي أقامها محامو الشبكة العربية، أن عدم الدعوة لعقد عمومية طارئة بالرغم من وجود طلب مقدم من 183 صحفي مخالف للدستور ولنص المادة 32 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، والتي تلزم مجلس النقابة بعقدها في حالة تقديم طلب موقع من مائة عضو.
وكان 183 صحفيا قد تقدموا بطلب لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة لعقد عمومية طارئة غير عادية، في 23 يونيو الماضي، حمل رقم 4170، وهو ما تم تجاهله رغم مرور ما يقرب من شهرين على تقديمه في تجاهل تام لنصوص قانون النقابة.
وأكد الموقعون على الطلب رفضهم للنصوص الكارثية في قانون الصحافة الجديد والتي تقيد حرية الصحافة، وتنال من استقرار المؤسسات القومية وتفتح الباب لعودة الحبس الاحتياطي في قضايا النشر طبقا لنص الطلب والمقدم قبل إقرار القانون، لافتين إلى أن القانون بصورته الحالية وما تضمنه من نصوص تهدد المهنة وتفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية، والتحكم في مصير العاملين فيها بقرارات تصدرها الهيئة الوطنية للصحافة.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان بشكل نهائي، في 16 يوليو الماضي، على تعديل مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقانون الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للإعلام.
وبدأ الرئيس بإقرار القوانين المنظمة للصحافة والإعلام على ثلاث أيام متتالية، حيث أقر، الجمعة الماضية القانون رقم 179 لسنة 2018 الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة، وفي اليوم التالي للتصديق على قانون الهيئة الوطنية للصحافة، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، التصديق على قانون رقم 180 لسنة 2018، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.