رويترز: السعودية لعبت دورا في انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي

جرى اتصال بين أحد كبار المسؤولين في إدارة ترامب والسعودية، قبل يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني.
وبحسب "رويترز" طلب المسؤول خلال الاتصال الهاتفي من أكبر مصدر للخام في العالم المساعدة في إبقاء الأسعار مستقرة إذا تسبب القرار في عرقلة إمدادات النفط.
كانت آخر مرة حثت فيها واشنطن السعودية على زيادة الإنتاج في عام 2012.
وقالت الرياض إنه على الرغم من أن أسعار النفط قفزت فوق 80 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 2014، فإن السوق لم تتعاف بعد من هبوط طويل. وقبل الاتصال الهاتفي كان مسؤولون سعوديون يقولون إنه من المبكر جدا زيادة الإنتاج.
وتعتبر الرياض منافس لدود لطهران وحليف وثيق لواشنطن منذ أمد طويل، لكن الضغط المباشر على عدد من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن سياسات النفط قلما يحدث.
لخطوة تساعد "أرامكو" أيضا
وقالت مصادر في صناعة النفط السعودية ل"رويترز" إن الرياض اتخذت هذا النهج لأن أسعار الخام المرتفعة قد تُساعد الطرح المزمع لحصة في عملاقها النفطي المملوك للدولة "أرامكو" السعودية في سوق الأسهم والذي من المتوقع أن يحدث في 2019.
ولذلك كانت هناك صدمة بين بعض أقران السعودية في "أوبك" عندما أصدرت المملكة بيانا داعما بعد أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة على طهران. وقالت المملكة إنها مستعدة لزيادة الإنتاج لتعويض أي نقص في المعروض.
الاتصال مع ولي العهد
وقالت ثلاثة مصادر على دراية بالأمر إن مسؤولا بارزا في الإدارة الأمريكية اتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل الإعلان الذي أدلى به ترامب للتأكد من أنه يمكنه التعويل على الرياض، القائد الفعلي لأوبك.
وقال أحد المصادر إن الاتصال حدث في السابع من مايو. ولم يذكر المصدران الآخران متى جرى الاتصال.
وقالت المصادر إن واشنطن قلقة من أن العقوبات قد تكبح شحنات النفط من إيران وتدفع الأسعار للصعود.
وامتنع متحدث باسم البيت الأبيض عن التعقيب بشأن ما إذا كان الاتصال الهاتفي قد حدث.
ولم يؤكد مسؤول سعودي بارز الاتصال لكنه قال: "جرى إبلاغنا بالقرار بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) قبل صدور الإعلان… نحن نجري دائما محادثات مع الولايات المتحدة حول استقرار سوق النفط".
تحركات السعودية…تهدد بقاء "أوبك"
وهدد البيان السعودي في مايو بتقويض اتفاق بين "أوبك" وحلفائها، وفي مقدمتهم روسيا، لخفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا بدءا من يناير 2017، لتقليص وفرة في المعروض ودعم الأسعار. ومن المنتظر أن ينقضي الاتفاق في نهاية 2018.
وستجتمع "أوبك" في 22 يونيو وتحتاج إلى توافق بين جميع أعضائها حتى تغير رسميا سياستها للإنتاج. وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه الأسبوع الماضي إنه لا يوافق على أن هناك حاجة محتملة لزيادة إمدادات النفط العالمية.
وقال مصدر في "أوبك" على دراية بالتفكير السعودي إن الرياض وواشنطن ناقشتا سياساتهما النفطية قبل الإعلان الأمريكي بشأن إيران.
وأضاف قائلا "إنك تحتاج إلى أن تعمل مع شركائك في التعامل مع أي تأثير محتمل على المعروض".
حلفاء "منزعجون"
وجاء التحول المفاجئ في الموقف العلني للرياض مفاجأة لحلفائها الخليجيين الذين ينسقون عن كثب سياسات "أوبك".
وقال مصدر آخر إن بعض الدول الخليجية "منزعجة من أنه لم يكن هناك تشاور مسبق معهم". وأضاف أنهم يشعرون بأن الرياض تعرضت لضغوط من واشنطن وأنهم لم يتم التشاور معهم قبل تعليقات علنية أدلى بها وزير الطاقة السعودي خالد الفالح.
يذكر أن الفالح سافر إلى المنتدى الاقتصادي الروسي في سان بطرسبورغ الشهر الماضي وقال إن المملكة مستعدة لتخفيف تدريجي للقيود على إنتاج النفط لتهدئة مخاوف المستهلكين.
وأثار التحول أيضا غضبا بين بعض المنتجين خارج منطقة الخليج.
وقال مصدر ثان في "أوبك" "بعض الناس شعروا بأنهم لم يتم التشاور معهم بشكل مناسب قبل التعليقات التي صدرت في سان بطرسبورغ".
ومنذ أن رفعت العقوبات الدولية الأصلية في يناير 2016، واجهت إيران صعوبة في زيادة إنتاجها النفطي فوق أربعة ملايين برميل يوميا. ويرجع ذلك إلى نقص في المشاريع الجديدة.