أمريكا وإسرائيل يعيدان سيناريو الفوضى الخلاقة في الأردن بعد رفض الملك تصفية القضية الفلسطينية.. والمواطنين:"يلي قاعد عالرصيف بكرا تشحد الرغيف"

ضربت الاحتجاجات الأردن بعد أن كانت بعيدة كل البعد عن مثل هذه الأحداث التي شهدها الربيع العربي الفترة الأخيرة والتي مازال البعض يتزوق طعم مرارة الاحتجاجات والفوضى التي نشرتها الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، من أجل إعادة تقسيم الجسد العربي من جديد، وكل ذلك إرضاء للمخطط الصهيوني الكبير الذي يتم تنفيذه بأيدي أمريكية وبعقول صهيونية.
فالاحتجاجات التي ضربت الأردن بسبب شروط صندوق النقد الدولي الذي اشترط فرض ضريبة على الدخل وعلى الفور قامت الحكومة الأردنية برئاسة هاني الملقي بتقديم مشروع قانون الضريبة على الدخل على البرلمان الذي رفض مناقشة القانون،وهنا ظهرت الاحتجاجات والاعتصامات التي ضربت الأردن ودعوات مجلس النقابات العامة الذي هدد الحكومة بعصيان مدني في حالة إصرار حكومة هاني الملقى على هذا القانون.
وتشير كل المؤشرات على أن الأردن تدفع ثمن رفض العاهل الأردني أية مخططات لتصفية القضية الفلسطينية،وهو ما جعل الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب يصب غضبة على الأردن من خلال نشر أفكار الاحتجاجات التي من أهدافها نشر الفوضى الخلاقة.
البداية.. ملك الأردن يرفض اية مخططات لتصفية القضية الفلسطينية
رفض العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى فكرة توطين الفلسطينيين فى الاردن وقال ان موضوع التوطين بالنسبة للاردن خط احمر ولن نقبل به بأى حال من الأحوال.
كما رفض العاهل الاردنى اية مخططات تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية وقال ان هذا الامر برمته يتعارض مع الجهود المبذولة لتثبيت حقوق الفلسطينيين على ارضهم واقامة دولتهم على الارض الفلسطينية.
ورفض المساس بالمدينة المقدسة او اية محاولات لاقتحام المسجد الاقصى وحذر من خطورة هذا الامر وقال ان الاردن سيعمل عبر اتصالاته مع الحكومة الاسرائيلية لمنع اية محاولة من قبل المتطرفين لاقتحام المسجد الاقصى او العبث به.
صندوق النقد الدولى
اشترط صندوق النقد الدولى على الأردن بعض الشروط حتى يتم الموافقة على القرض ، وقامت حكومة هانى الملقى بطرح قانون الضريبة على الدخل على البرلمان الذى رفض القانون .
الاحتجاجات
وردا على شروط صندوق النقد الدولى خرجت احتجاجات في عمان وعدد من المدن الأردنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار، في وقت تتعرض البلاد لضغوط من صندوق النقد الدولي لاجراء اصلاحات وخفض، ودعت النقابات المهنية لاضراب عام ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة اخيرا، وارسلته الى البرلمان للتصويت عليه.
وهذا القانون هو الأحدث بين سلسلة تدابير حكومية شملت زيادات في الاسعار على السلع الاساسية منذ ان حصلت عمان على قرض ائتماني مدته ثلاث سنوات بقيمة 723 مليون دولار من صندوق النقد الدولي عام 2016.
وردد المحتجون هتافات: "يللي قاعد عالرصيف، بكرا تشحد الرغيف"، و"شعب الاردن يا جبار رفعوا عليك الاسعار"، و"هذا الاردن اردنا والملقي يرحل عنا"، في اشارة الى رئيس الوزراء. كذلك، هتفوا "اللي بيرفع بالاسعار بدو البلد تولع نار"، و"أهتف أهتف لا تتذمر، نحنا الشعب الخط الأحمر".
ورفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها: "لن نركع"، و"معناش" باللون الاحمر، و"نحن الشعب السيد في الوطن السيد"، الى جانب اعلام اردنية.
الاضراب العام
ودعت النقابات المهنية الى تنفيذ اعتصام جديد الاربعاء المقبل، حيث وقال رئيس مجلس النقباء علي العبوس في بيان ان المجلس "قرر تنفيذ اعتصام أمام مجمع النقابات المهنية الاربعاء المقبل الساعة 13,00 بعد الظهر، احتجاجا على رفض الحكومة سحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب".
الحكومة
كان رئيس الوزراء هاني الملقي صرّح، بعد الاجتماع الذي عقده عصر السبت الماضى مع ممثلي النقابات المهنية، في مؤتمر صحافي مشترك: "أنهينا الجولة الاولى، وسنستمر في جولات مقبلة، الى ان تنعقد الدورة الاستثنائية" لمجلس النواب التي قد تتم الدعوة اليها بعد شهرين.
واضاف: "أؤكد للجميع ان إرسال قانون ضريبة الدخل الى مجلس النواب لا يعني ان يوافق عليه المجلس. فالمجلس سيد نفسه، ويستطيع اتخاذ اكثر من اجراء في القوانين المعروضة عليه".
وكشف الملقي في مؤتمره الصحفي السبت الماضي ان "بعثة صندوق النقد الدولي انهت الخميس الماضي اجتماعاتها لتقييم (أداء) الاقتصاد الاردني". وقال: "أبشركم بان النتائج ايجابية، والبرنامج (الاصلاحي) انتهى 70 بالمائة منه".
ملك الأردن
دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مساء السبت، الحكومة ومجلس الأمة (مجلسا النواب والأعيان)، الى "قيادة حوار وطني شامل وعقلاني حول مشروع قانون ضريبة الدخل". وقال خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني الذي يضم مسؤولين حاليين وسابقين: "ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية".
استقالة رئيس الحكومة

قدم رئيس الوزراء الأردني هاني المقلي استقالة حكومته بعد لقائه الملك عبدالله الثاني، وذلك لاستمرار الاحتجاجات التى ضربت الاردن منذ اسبوع
لتمسك الحكمة بمشروع قانون ضريبة الدخل.