هل تكتب أسعار خدمات التنمية الصناعية شهادة وفاة للصناعة المصرية؟ (تقرير)

أثارت أسعار الخدمات التي أعلنتها هيئة التنمية الصناعية مؤخرا، جدل كبيرا داخل القطاع الصناعي، والذي اعتبروها بمثابة وسيلة جديدة لزيادة حصيلة الدولة على حساب المصنعين، وهو الأمر الذي يهدد الصناعة المصرية، وأعرب الصناع عن قلقهم إزاء تلك الأسعار، وما سينتج عنها خلال المرحلة المقبلة، حيث أنهم يرون أن هيئة التنمية الصناعية، تحولت بدورها من هيئة صناعية، إلي هيئة للجباية، وهو ليس دورها، وإنما دور مستحدثا عليها.
ونستعرض خلال التقرير التالي أراء مجموعة من المصنعين حول أسعار خدمات هيئة التنمية الصناعية خلال الفترة القادمة:
مُبالغ فيها
في البداية، قال المهندس هشام كمال، رئيس مجعية مستثمري الصناعات الصغيرة السابق، وأحد المصنعين بمنطقة الألف مصنع، إلي أن قرارات هيئة التنمية الصناعية بشأن رفع أسعار الخدمات، تعد فوق طاقة المصنيعن، ومُبالغ فيها، على حد وصفه، وستؤدي لإغلاق المصنعين لمصانعهم خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضا.. حصول 1345 منشأة صناعية على تراخيص تشغيل وبناء
وأشار "كمال" في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، إلي أن قرار التنمية الصناعية جاء بعد جعلها هيئة مستقلة، وهو كنا نسعي إليه كمصنعين، ولكن من أجل خدمة الصناعة المصرية، وليست تحويلها كهيئة جباية، فالجباية معروفة أنه يتم تحصيلها عن طريق مصلحة الضرائب، وليس عن طريق التنمية الصناعية.
طريق مسدود
وأوضح رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة بالقاهرة السابق، أن من بين الأسعار التي ارتفعت كانت أسعار استئناف العمل مرة أخري، فكانت بنحو 500 جنية، وأصبحت في الأسعار الجديدة نحو 22.5 ألف جنيه، وهو الأمر الذي يؤكد على أن الصناعة المصرية تسير نحو طريق مسدود خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلي أن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمياه نتقبلها كمصنعين، ولكن زيادة أعباء جديدة يهدد المصانع القائمة، وقريبا قد تغلق تلك المصانع.
زيادة الورادات
وقال عبد الرحمن الجباس، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن قرار هيئة التنمية الصناعية رقم 192 لسنة 2018، يأتي لزيادة واردة وحصيلة الدولة، أكبر منه خدمة المصنعين، فالأرقام مرتفعة للغاية، ولا تراعي الوضع الاقتصادي التي تمر به الصناعة المصرية خلال المرحلة الحالية.
اقرأ أيضا.."الصناعة": دعم منظومة زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج
وأشار الجباس في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، إلي أن أيضا من بين الملاحظات التي يتم أخذها في الإعتبار على القرار، عدم مراعاة القرار للصناعات المختلفة، حيث هناك مساحات صغيرة أقل من ألف متر في بعض الصناعات قد تحقق ملايين الجنيهات، وهناك صناعات لا تدر أرباحا كثيرة.
عدم مراعاة الظروف المحيطة
وأوضح إلي أن الأرقام المخصصة للعرض البيئى، والتي تبدأ من 22 ألف جنيه وتنتهي 42 ألف جنيه تعد معوقا كبير لبدء المصنعين للعملية الصناعية، مطالبا التنمية الصناعية والحكومة المصرية، بضرورة النظر إلي الظروف المحيطة للصناعات، متسألا" هل الحكومة ترغب بالفعل في دعم الصناعة أم زيادة حصيلة الدولة.