عدوى "الألمونيوم" تضرب الصناعة المصرية.. ارتفاع الأسعار العالمية تضرب مصانع القطاع الخاص.. و"القابضة المعدنية": إنتاج الشركة لا يغطي الاحتياجات

بالتزامن مع بدء الدولة تنفيذ خطط هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، واجه العالم أزمة في أسعار خام الألمونيوم، وذلك بعدما أعلنت الصين، أنها تقدمت بطلب إلى منظمة التجارة العالمية للتدخل لإنهاء الأزمة التي تسببت بها الإدارة الأمريكية ، التي فرضت رسوما بنسبة 25% على واردتها من منتجات الصلب، و10% على وارداتها من الألمونيوم، ما يتعارض مع بنود اتفاقية منظمة التجارة العالمية العامة للرسوم والتجارة الموقعة عام 1994 واتفاقية الضمانات الدولية، وهي الرسوم التي تعتبرها الصين مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وتزامنًا مع الارتفاع العالمي للألمونيوم في البورصات العالمية، نالت مصر نصيبها من هذا الارتفاع الذي أربك القائمين على الصناعات الهندسية خاصة بعد ما أعلن المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات الهندسية، عن قيام شركة مصر الألمونيوم، بزيادة أسعار الطن 3 آلاف جنيه، ليبلغ سعر الطن بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة إليه ما يجاوز ال65 ألف جنيه.
وقال المهندس إنها المرة الأولى التي يصادف أن يتم زيادة أسعار الألمونيوم دون عقد الاجتماع الشهري، الذي يتم فهي مناقشة حجم الزيادة التي ستطبق على الخام بعد مراجعة أسعار البورصات العالمية، بالإضافة إلى طبيعية السوق وحجم احتياجاته.
ولفت رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن هذا القرار قد يترتب عليه عدد من الآثار السلبية التي لن يمكن السيطرة عليها، مشيرًا إلى أنه قد يتوقف عدد من المصانع نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج عليها، مما يسبب ركودًا في السوق، وخفض مكانه المنتجات الوطنية.
من ناحيته قال حمدي عبد العزيز، عضو الغرفة إن قرار زيادة أسعار خام الألمونيوم، جاء نتيجة لزيادة الأسعار العالمية، موضحًا أن شركة مصر للألمونيوم التابعة لقطاع الأعمال العام لا تملك أن تتحكم في أسعار الخام بالسوق، لافتًا إلى أنه يتم عقد اجتماع شهريًا لتغير الأسعار وفقًا للبورصة فقط.
وأكد عبد العزيز أن القرار لن يوثر على السوق ككل، إنما يتوقف التأثير على تخصص الصناعات التي تدخل بها الألمونيوم، وتعد أكثرهم تأثيرًا هي شعبة الصناعات المنزلية، ثم يأتي بعدها صناعات الآلات والمعدات، والصناعات المغذية للسيارات.
وأوضح عضو غرفة الصناعات الهندسية، أن الارتفاع الذي شهدته أسعار الألمونيوم لم يكن مبالغا فيه، لكي يعطي رد الفعل الذي شهده السوق منذ أن تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه طالما البورصة هي المتحكم الأول يجب وضع الاستعدادات على تلك الزيادات.
«القابضة للصناعات المعدنية» ترد
من جانبه، أكد خالد الفقي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن أسعار الألمونيوم لا تتحكم به شركة أو جهة، لأنه يخضع إلى التحكيم العالمي، موضحًا أن حالة السوق التي حدثت في السوق منذ أيام جاء نتيجة أن إنتاج شركة مصر للألمونيوم للخام، غير كافي لكافة الشركات التي تتعاقد معها.
وأضاف الفقي أنه من المتوقع أن يحدث حالة من «الإحراق» في السوق خلال الفترة القادمة، لافتًا أن الشركة تعمل بكامل طاقتها، ولكن الضغط من الشركات في إنتاج الخام لن يكفي احتياجات السوق، لذلك يجب أن يكون هناك بديل مناسب للشركات.
يذكر أن ارتفاع أسعار الألمونيوم في المتوسط ل2056 دولارا للطن خلال عام 2017 كان له أثر واضح على صافى أرباح و إيرادات الشركة، فضلاً عن ارتفاع الطلب المحلى مدعوماً بارتفاع تكاليف الاستيراد مع ارتفاع سعر صرف الدولار.
واستطاعت الشركة تحقيق قفزة في صافى أرباحها بنسبة 52.7% خلال الربع الرابع من العام المنقضي، ليبلغ صافى ربح الفترة 1.15 مليار جنيه، مقابل 756 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 66.3% لتسجل 6.29 مليار جنيه، مقابل 3.78 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016.
نقلا عن العدد الورقي.