ارتفاع أسعار الألمونيوم الخام من قبل شركة مصر للألمونيوم، فرضت حالة من الغضب من قبل مصنعّي الأدوات المنزلية، متهمين الشركة برفع الأسعار بشكل متتالي ومتوالي دون أي مبرر، فيما يري الطرف الآخر أن ارتفاع أسعار الألمونيوم محكوم ببورصة الأسعار العالمية في لندن ودون أدني تدخل من الشركة. من جانبه أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن شركة مصر للألمونيوم رفعت أسعار الخام خلال أشهر أغسطس وسبتمبر، وأكتوبر من العام الجاري، بقيمة 1500 جنيه، 1500 جنيه، 1000 جنيه على التوالي، ما يعني زيادة إجمالية في طن الألمونيوم بلغت 4 آلاف جنيه خلال 3 أشهر. وقال "المهندس" في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، إن الارتفاع غير المبرر وغير المسبوق في أسعار الألمونيوم، ستترتب عليه زيادات كبيرة في المنتج النهائي، ما يؤثر عليه داخليا في عدم قدرة المستهلك المصري على الشراء، وبالتالي خلق حالة من الركود للمنتجات الوطنية، ولجوء المستهلك لشراء المنتج التركي والصيني ما يجعلنا غير قادرين على المنافسة داخل بلدنا، كما سيؤثر على المنتج النهائي المصري خارجيًا ويخرجه، عن إطار المنافسة مع المنتجات المثيلة للدول الأخرى، ويقلل من حجم الصادرات في هذا القطاع، في وقت تسعى الدول المصرية لزيادة حجم الصادرات وتقليل الواردات. وأضاف "المهندس"، أن الصناع غير قادرين على تحمل تلك الزيادات، مما يتسبب في غلق المصانع، وفي حالة تحمل بعض المصانع لهذه الزيادات قد يضطر إلى رفع سعر المنتج النهائي، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار ليس لجشع الصناع، ولكن نتيجة ارتفاع الخام، فالصانع بريء من تهم الجشع وغيره، لأن الصانع يهمه أن ينتج ويبيع ، ومن مصلحته تخفيض الأسعار ليحقق مبيعات عالية على حد قوله. صابر حليم، عضو غرفة الصناعات الهندسية، وصاحب أحد مصانع الأدوات المنزلية، أن شركة مصر للألمونيوم رفعت أسعار الخام في مصر ل 60 ألف جنيه للطن، وهو ما لا يتناسب مع الأسعار العالمية في بورصة لندن. وقال "حليم"، نوقع عقدًا شهريًا مع شركة مصر للألمونيوم تلتزم فيه الشركة بسعر موحد من أول الشهر حتي نهايته إلا أن هذا لا يحدث لدرجة أنه خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، حدثت 4 زيادات في 30 يومًا يعني ضياع أي ارتباطات مع العملاء. من جانبه حذر محمد سامي، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، من أن رفع أسعار الخام قد يتسبب في لجوء الصناع لشراء الخردة والسبائك وإعادة تصنيعها في الأواني المنزلية، حتي لا تغلق أبوابها وتشرد العمال مما قد يضر بصحة المصريين، مطالبا بتخفيض أسعار الخام في مصر . من جانبه أكد طارق يحيى عابدين، عضو غرفة الصناعات الهندسية، أحد صناع الأدوات المنزلية، أن خام الألمونيوم في مصر هو الأعلي والأغلي على مستوى العالم. وقال عابدين، إن الصناع يضطرون للتعامل مع مصر للألمونيوم رغم أن الخام في دول العالم هو الأرخص ولكن نتيجة فروق سعر الدولار، وضريبة 14%، وسعر الشريحة الجمركية، والمصاريف الأخرى، تصل بسعر الخام المستورد لنفس سعر الخام المحلي فنضطر للتعامل مع الشركة. وأوضح أن المصانع المصرية حاليا غير قادرة علي البيع داخل السوق المحلية أوالتصدير بسبب تطبيق اتفاقية "اليورو وان" واستفادة تركيا منها، وبالتالي دخول منتج تركي إلى مصر بجمارك صفر%، ما جعل المصانع المصرية غير قادرة على المنافسة، مطالبا بتدخل الدولة لحل تلك الأزمة. علي الجانب الآخر أكد سمير الزنوكي، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن أسعار خام الألومنيوم، الذي تنتجها شركة مصر الألومنيوم محكومة ومرتبطة بالأسعار العالمية في بورصة لندن، وأن الكلام عن رفع شركة مصر للألومنيوم أسعارها عن الأسعار العالمية ، هو كلام غير حقيقي وينفي أي كلام عن المغالاة أو رفع الأسعار غير المبرر. وقال الزنوكي، إنه منذ تحرير سعر الجنيه أصبح سعر خام الألومنيوم المستورد أعلى من الذي ينتج في مصر لاعتبارات سعر الدولار، علاوة على ال14% ضريبة قيمة مضافة، علاوة علي الشحن وخلافة، ما يجعل الأسعار في مصر الأرخص من الخارج، فضلاً عن أن شركة مصر للألومنيوم ليست جمعية تعاونية بل شركة هادفة للربح والشركة يهمها في المقام الأول المكسب، وفي حالة تعثرها معناه فشل مجلس إدارتها في تحقيق المستهدف.