«قومي السكان» يؤكد لقيادات سلفية جرم ختان الإناث

أصدر المجلس القومى للسكان بيانًا منذ قليل قال فيه استشعر المجلس القومى للسكان التابع لوزارة الصحة والسكان الخطر من محاولة بعض قيادات التيار السلفى أصدار فتاوى تدعو الناس إلى ممارسة جريمة ممارسة ختان الإناث، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون.
ووجه المجلس تذكيرًا للمجتمع بعدد من الحقائق من إجراء جريمة ختان الإناث، أولها أن ختان الإناث هو قطع وتشويه لأعضاء سليمة من جسد المرأة، يفقد المرأة طوال حياتها الكثير من الوظائف الحيوية الهامة، ويؤثر سلبًا على صحتها البدنية والنفسية والجنسية وهو ما يؤدى إلى عدم استقرار الحياة الزوجية، وهو ما أثبتته الأبحاث العلمية الموثقة والصادرة عن الجامعة المصرية والهيئات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية.
كما أن ختان الإناث، حسب برنامج تمكين المرأة وختان الإناث بمجلس السكان، ليست ممارسة طبية، فلا يوجد ذكر لهذه الممارسة فى أى مرجع طبى معترف به دوليا أو وطنيًا، ولا تدرس فى أى كلية طب مصرية. وبناءًا على قرار وزارة الصحة والسكان (271) لسنة 2007، وبيان نقابة الأطباء فى يونيو 2007، تم حظر ممارسة ختان الإناث على الأطباء أو غيرهم سواء فى المستشفيات الحكومية أو الخاصة أوفى أى مكان آخر، وإلا تعرض المخالفين للعقوبات الإدارية والمساءلة المهنية والقانونية.
وأضافت أن ختان الإناث هو انتهاك واضح وصريح لدستور 2014 حيث ينص الدستور فى مادته (11) على “ وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف”، ومادته (80)” وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.، وكذلك انتهاك صريح للقانون حيث نصت المادة (242) مكرر من قانون العقوبات “مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات ودون الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين (241، 242) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى”.
وقالت د. فيفيان فؤاد المسؤول الإعلامى البرنامج تمكين والمرأة ومناهضة ختان الإناث أن ختان الإناث ليس من شعائر وتعاليم الدين الإسلامى الحنيف لا يوجد أمر أو إشارة فى القرآن الكريم لختان الإناث، ولا يوجد دليل من السنة النبوية الصحيحة على وجوبه أو سنيته، وليس هناك إجماع بين الفقهاء على حكم محدد بالنسبة إلى خفاض الأنثى.
حيث يؤكد مجمع البحوث الإسلامية فى بيانه الصادر يونيو 2007 بإجماع أعضائه على “أن التحقيق العلمى يكشف فى جلاء عن أنه ليس هناك أصل من أصول التشريع الإسلامى أو أحكامه الجزئية يجعل من هذه العادة أمرًا مطلوبًا من أوجه الطلب... إنما هى عادة ضارة انتشرت واستقرت فى عدد قليل من المجتمعات الإسلامية.. وقد ثبت ضررها وخطرها على صحة الفتيات..”.
كما أكدت دار الإفتاء المصرية فى بيانها الصادر حول جريمة ختان الإناث “فدل كل ذلك على أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية فى أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبى والعادات... ولقد أحال الكثير من الناس إلى الأطباء، ولقد جزم الأطباء بضررها، فأصبح من اللازم القول بتحريمها”.
ومن القواعد الفقهيه المستقرة أن من الأمور الجائزة والمباحة ما يجوز منعها، إذا ثبت من ورائها مفسدة أو ضرر... فإذا ثبت بالتطبيق أن فى استعمال المباح ضررا على الناس أو أكثرهم وجب منعه بناء على قاعدة (لا ضرر ولاضرار)”.
مشبرة إلى أن محاولات التيار السلفى المستمرة للتراجع عن الإصلاحات الاجتماعية والقانونية الداعمة لحقوق الأطفال والنساء فى مصر هى ردة كبيرة تعوق المجتمع المصرى من الوصول إلى التقدم والتنمية المجتمعية.
وإذا كان جزء من الشعب المصرى ما زال يمارس ختان الإناث نتيجة لغياب المعلومات العملية والدينية والقانونية الصحيحة، وسطوة وتأثير استمرارها لسنوات طويلة، فإن واجب الدعاة الدينيين هو تنوير المجتمع بالاراء الدينية التى تعزز من حقوق الأطفال والنساء وتحمى المجتمع من مثل هذه الممارسات العنيفة والقاسية.