عصام خليفة العضو المنتدب ل"الأهلي": صناديق الاستثمار في مصر تواجه المجهول.. وزيادة حجم الأصول ل8.6 مليار جنيه العام الجاري.. ونستهدف اقتناص محفظة تابعة ل"الأوقاف" ب500 مليون جنيه (حوار)

كشف الدكتور عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة «الأهلي» لإدارة صناديق الاستثمار، أن صناعة صناديق الاستثمار في مصر تواجه مصيرا مجهولا، وباتت في طريقها للاندثار، مرجعاً ذلك لمرورها بمراحل متدنية خلال السنوات القليلة الماضية، والتي كان من أبرزها أسعار الفائدة المرتفعة، وفرض الضرائب، بالإضافة إلى الضوابط التي أصدرها البنك المركزي والتي ساهمت بدورها في عرقلة نمو الصناديق النقدية والدخل الثابت، خاصة وأن القواعد ألزمت بوضع حد أقصي لاستثمارات البنوك بها بواقع 2.5% من إجمالي ودائع البنك بدلا من 5%..
وأشار«خليفة» في حواره ل«أهل مصر» أن شركته توقفت بالفعل عن إدارة أي صناديق جديدة لكونها ثقيلة العبء، بالمقارنة بإدارة المحافظ المالية.. وإلى نص الحوار..
بداية باعتباركم من مؤسسي صناعة صناديق الاستثمار ما هي أبرز المشكلات التي تُعثر تلك الصناعة ؟
واجهت صناعة صناديق الاستثمار الفترة الأخيرة عدة تحديات من رفع أسعار الفائدة عقب قرار المركزي بتحرير أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، مرورا بالشروط التي أصدرها البنك المركزي، التي عرقلت بدورها نمو كل من الصناديق النقدية، صناديق الدخل الثابت، عقب تحديد حد أقصى لاستثمارات البنوك بتلك الصناديق بواقع 2.5%، من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية بدلا من 5 %، وذلك بالإضافة للضرائب التي حجمت عمل الصناديق.
أليست صناديق الاستثمار معفاة من الضرائب منذ 2008 ؟
صناديق الاستثمار كانت معفاة تماما من الضرائب عام 2008 والآن هناك ضرائب تفرض على كوبونات الأسهم وصافي الأرباح وضريبة دمغة وغيرها مما دفع البعض للهروب من بوتقة الضرائب لإنشاء محافظ أفراد لصعوبة وصول الضرائب لتلك المحافظ.
هل ساهم قرار «التعويم» في تجديد السيولة وجذب أموال جديدة للصناديق؟
بالطبع .. فقرار المركزي بتحرير سعر الصرف ساهم بشكل كبير في إنعاش سوق تداول الأوراق المالية ككل، على صعيد البورصة فقد شهدت طفرة بأحجام التداول اليومية، ونالت صناديق الاستثمار حظا من تلك السيولة، إلا أن تلك الآمال لم تكتمل بعد «تعويم الجنيه» وطرح شهادات الادخار مُرتفعة العائد ذات ال 20% لمدة عام ونصف، و17 % لمدة 3 سنوات.
قرر البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بنحو 1% للمرة الأولى منذ «تعويم الجنيه» .. كيف تأثر أداء صناديق الاستثمار بذلك؟
صناديق الاستثمار تعتبر أحد أسباب إزدهار البورصة والتي تأثرت إيجابا بقرار المركزي الأخير بشأن تخفيض الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، ما شجع المستثمرون على العزوف عن شهادات الإيداع واللجوء للاستثمار في سوق الأوراق المالية مما ساهم بصورة ايجابية على صناديق الأسهم.
وهل ترى أن لسوق الأوراق المالية حظا وفيرا من السيولة الناتجة من انتهاء آجال شهادات 20% أم ستذهب لمثيلتها الأخرى ذات العائد الأقل؟
اعتقد أن أغلب السيولة الناتجة عن انتهاء آجال شهاداتها ال 20٪، سوف تتجه مرة أخرى للشهادات ذات العائد 17٪، كما أنه من المتوقع أن يكون الإقبال أكبر على الشهادات ذات العائد 15٪ نظرًا لأن مدتها ثلاث سنوات .
كما أتوقع اتجاه جزء من تلك السيولة لسوق الأوراق المالية رغم عدم التجانس مع الاستثمار المصرفي الذي يوفر الفرصة الأكبر من ضمان رأس المال، ولكن تلك السيولة التي سوف تتوفر لا بد أن تتحرك في قنوات استثمارية مختلفة وإن كان ذلك بنسب ضئيلة.
لماذا لا تعود صناديق الاستثمار لأحجامها لطبيعية؟
المشكلة الكبرى تكمن في الاصطدام بين أهداف مديري الصناديق في التوسع والانتشار وبين رغبة البنوك في عدم إنشاء صناديق جديدة قد تنافس أوعيتها الادخارية، فضلا عن مهمتها في توزيع الوثائق وتحصيل عوائدها .
برأيك كيف يمكن إنقاذ صناعة صناديق الاستثمار في مصر؟
أظن أن أفضل الحلول يتمحور حول نشر ثقافة الصناديق الاستثمارية وتوضيح عوائدها المجزية، فهناك صناديق حققت عوائد بلغت 70% خلال 2016، وأخرى حققت 60% وهو يعتبر أكثر ارتفاعا من الأوعية الاستثمارية الأخرى، ومن أجل عودة الصناديق إلى إحجامها الطبيعية يفضل وضع الصناديق في الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام عملاء البنوك، فيجب حل المشكلة من جذورها قبل التفكير بتأسيس صناديق جديدة.
تصدرت الصناديق التابعة لشركة «الأهلي» لإدارة لصناديق الاستثمار المركز الأول خلال عام 2017 .. كيف نجحتم فى ذلك؟
نجحت الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار في احتلال المركز الأول بين مديري الصناديق خلال 2017، وحقق صندوقها الإسلامي «بشاير» معدل نمو نسبة 41.6%، وأعلى عائد بصندوق الأهلي الخامس بنسبة 52.5%، المركز الثاني بصندوقها النقدي بعائد 51.7%، كما حصدت الشركة المركز الثاني من حيث حجم الحصة السوقية في إدارة صناديق الاستثمار بنسبة 19.6%، ويبلغ حجم الصناديق المدارة حوالي 7.2 مليار جنيه خلال 2017، نظير 6.9 مليار جنيه خلال 2016.
وكيف يمكن توسع نشاط صناديق الاستثمار الإسلامية ؟
طالب مديرو صناديق الاستثمار كثيراً بضرورة توحيد لجان الرقابة الشرعية المشرفة على جميع صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أنه بعض الجهات الشرعية تسمح للصناديق بالاستثمار في أسهم تابعة لإحدى البنوك وتحذر على الأخرى.
ننتقل إلى الإستراتيجية التوسعية لشركة «الأهلي» لإدارة صناديق الاستثمار خلال 2018؟
نركز حاليا على التوسع في نشاط إدارة المحافظ المالية نظرا لارتفاع العائد بها بالإضافة إلى حالة العزوف التي انتابت المستثمرين عن الاكتتاب بصناديق الاستثمار، كما نستهدف زيادة حجم الأصول بنحو 8.6 مليار جنيه عبر إضافة ما يقرب من المليار جنيه من نشاط المحافظ.
وهل نجحتم في اقتناص محافظ جديدة؟
تقدمت الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار لثلاثة مناقصات لإدارة محافظ وفى انتظار فض المظاريف خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تقدمت للمناقصة المطروحة من قبل هيئة الأوقاف لإدارة 500 مليون جنيه، ومناقصة نقابة المهندسين مع ثلاثة شركات إدارة أصول أخرى لاستثمار أموال صندوق التأمينات العاملين.
تعتزم الحكومة طرح 23 شركة من شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة..كيف ترى ذلك؟
البورصة عادة ما تكون مرآة للاستثمار وعودة الطروحات الحكومية يمثل أداة تنشيطة إضافية لها، ما يعمل على رفع أحجام التداول بالإضافة إلى جذب مزيدا من التدفقات وتعظيم أصول الدولة عبر دخول شريحة جديدة من المستثمرين ، كما أن الحصيلة المتوقعة من الطروحات لا يستهان بها فهي تقترب من 80 مليار جنيه، ولكن لابد من العمل على تحديد سعر عادل لكل طرح فضلا عن التقييم الملائم حسب الأوضاع المالية والإدارية لكل شركة في طريقها للإدراج بالبورصة.
وماذا تقترح لحل أزمة الضرائب على صناديق الاستثمار؟
تقدمت مؤخراً بمقترح لإعفاء صناديق الدخل الثابت من الضريبة وأيضا صناديق النقدية التي تعمل في أذون الخزانة والودائع والسندات بحد أقصي لا تزيد على 13 شهر.
كما أن تبرير مصلحة الضرائب للقانون يقتصر على أن الصناديق الدخل الثابت ليست كالنقدية وتم التقديم بشرح لوزارة المالية بالفرق بينهم وإلى الآن لم يتم الحسم في قرار الإلزام من عدمه.
أخيرا هل تتبني الهيئة العامة للرقابة المالية مطالب مديري صناديق الاستثمار؟
حقيقة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد عمران، تقف في صف مديري الصناديق وتعمل على حل العثرات التي تواجههم، وقد تقدمت لهم بطلب بضرورة تعديل المادة (174) من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تحظر على صناديق الاستثمار التعامل وفقًا لآلية البيع والشراء في ذات الجلسة «Same day trading»، وتم تفعيلها.
نقلا عن العدد الورقي.