حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة، محضر ضبط جمركى لشركة استيراد قامت بتبديد كمية كبيرة من الأحذية والشنط الجلدية ومستلزماتها، والتى سبق الإفراج عنها تحت التحفظ بجمارك بورسعيد، لحين ورود نتيجة الفحص بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة1963، ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، واللآئحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص. وقامت شركة ب . ل بالقاهرة بإستيراد مشمول 15 بيان جمركى من جمرك بورسعيد بنظام الوارد النهائى لأصناف أحذية وأجزاء أحذية وشنط وفرشه وورق لزوم الشنط منشأ الصين، وتم الافراج عن المشمول تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة، لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة، وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وورد إخطار من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا، ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم الشركة بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها، حيث تم تشكيل لجنة لدراسة المستندات، والتوجه لمقر الشركة بالعنوان المذكور بالمستندات، فتبين عدم وجود مقر للشركة أو أية مخازن بهذا العنوان. وبلغت القيمة الجمركية 6.89 مليون جنيه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 20.86 مليون جنيه، وقرر مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى إلتزام، إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 136 لسنة 2018، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.