غدًا.. مؤتمر "تعزيز الموارد المحلية" بحضور ممثلي 43 دولة

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، على أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية، خاصة في مجال إصلاح السياسات المالية، والضريبية والإستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، لافتا إلي أن من أهم المؤسسات والمنظمات الدولية التي تتعاون معها مصر بجانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبالغ عدد أعضائها 34 دولة من كبري الاقتصاديات علي مستوي العالم، حيث يأتي علي رأس أهدافها دعم مشاريع النمو المستدام عالميا مع الحفاظ على الاستقرار المالي للدول الأعضاء.
قال "الوزير"، أن كثير من المنظمات والمؤسسات الدولية بدورها مهتمة بالتعاون مع مصر، نظرا للثقل السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به القاهرة، والمكانة التي تحتلها في إقليمها وفي العالم، بجانب الترشيحات الدولية التي تضع مصر ضمن الموجة الثانية للأسواق الناشئة الصاعدة.
وأشار "الجارحي"، إلي أن هذا الاهتمام تعكسه المشاريع العديدة التي نتعاون في تنفيذها علي المستوي الدولي، وأخرها مشروع تعزيز الموارد المحلية في مصر، والذي سيتم إطلاقه غدا الأربعاء 7 مارس الحالي من القاهرة خلال مؤتمر زيادة كفاءة الموارد المحلية من خلال تطبيق نظام ضريبي فعال وتبادل افضل للمعلومات، والذي يقام تحت رعاية وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، مشيرا علي اهتمام وزارة المالية بملف تأكل وعاء الضريبة الناتج عن سياسات تجنب الضرائب والتهرب من سدادها والتي تمارسها بعض الشركات العالمية.
في حين أوضح "الوزير"، أن مواجهة تلك الممارسات التي اتسع نطاقها دوليا يتطلب تعاون، وتنسيق فعال بين دول العالم، وانضمت مصر في مايو 2016 إلى 110 دولة أخرى أعضاء في مجموعة العمل الدولية، والتي ساهمت في وضع الإطار العام لخطط محاربة تآكل وعاء الضريبة ونقل الأرباح(BEPS)، حيث نتعاون مع هذه الدول لمحاربة تجنب الضريبة وإساءة استغلال اتفاقيات منع الازدواج الضريبي عبر تبني ووضع آليات إعداد تقارير تسعير المعاملات لكل دولة، Country–by-countryفيما يتعلق بالأنشطة المختلفة للشركات متعددة الجنسيات.
وقال "الجارحي"، أنه في يونيو الماضي وقعت مصر اتفاقية متعددة الأطراف لتعديل الاتفاقيات الضريبية الثنائية، والتي انضمت لها نحو 78 سلطة ضريبية حول العالم، ومن قبلها انضمت مصر، وتحديدا في أغسطس 2016 إلى المنتدى العالمي للشفافية، وتبادل المعلومات حيث تعمل 148 دولة على حدٍ سواء لضمان تطبيق المعايير الدولية للشفافية، وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة، والتي تمثل عنصرا أساسيا لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة.
وأضاف "الوزير"، أنه من الخطوات المهمة التي اتخذتها مصر مؤخرا، الانضمام إلى المشروع الإفريقي لإحصائيات الإيرادات العامة، والذي يهدف إلى وضع مؤشرات معيارية للإيرادات الحكومية، ويسمح بالمقارنة بين أداء الدول المختلفة، وهو ما سيعود بمزايا عديدة علي الاقتصاد العالمي.
وحول مؤتمر الأربعاء المنعقد غدا، والذي سيستمر ليومين، صرح الجارحي، أن المؤتمر يناقش عددا من الملفات المهمة خاصة برنامج الالتزام بالمعايير الحديثة للضرائب الدولية، والذي يحظى بدعم قوي من الاتحاد الاوروبي(EU)، حيث يسعي لتوفير التمويل اللازم للبرنامج، مضيفا أن المؤتمر يشهد مشاركة دولية واسعة، حيث يشارك في فعالياته وفد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية برئاسة باسكال سانت أمان مدير مركز السياسة والإدارة الضريبية وتوماس بالكو مدير وحدة تسعير المعاملات، ومانويل سانتوس مستشار تسعير المعاملات، وميشيل هاردنج مدير وحدة البيانات الضريبية والتحليل الاحصائي ووايف دو رويفير منسق البرنامج مع مصر.
وتشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمة وزير المالية، يتناول خلالها رؤية مصر حول خطط منع تأكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح وأولويات مصر في هذا المجال، كما سيلقي انجييل جويتيرز رئيس قسم التعاون الاقتصادي، مع مصر بالاتحاد الأوروبي بمصر، كلمة حول أفاق التعاون بين الإتحاد الأوروبي، ومصر، وأيضا كلمة ل باسكال سانت أمان حول عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأخيرا كلمة للسفير سعد هندام مساعد وزير الخارجية ومدير التعاون الدولي للتنمية، والذي سيلقي كلمة عن تعاون مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضح "الوزير"، أن جلسات المؤتمر تشهد مناقشات مفتوحة حول سياسات التعاون ضريبيا، يشارك فيها الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلي جانب خبراء وقيادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرا إلي أن خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيشاركون معه في عدد من الاجتماعات وورش العمل التي تقام علي هامش المؤتمر إحداها مع قيادات الوزارة ومصلحة الضرائب المصرية، وأخري مع ممثلي عدد من الشركات الكبري العاملة في مصر والغرف التجارية ومكاتب المحاسبة الضريبية والمحامين، حيث نسعي لتعريف مجتمع الأعمال المصري بأهداف وآليات تنفيذ مشروع زيادة الموارد المحلية في مصر وسياسات الاصلاح الضريبي، والتي كان من أهم ثمارها إقرار قانوني الضريبة علي القيمة المضافة، وإنهاء المنازعات الضريبية.
وأشار "الجارحي"، إلي أن الجلسات ستتناول أيضا عرضا للمنافع التي ستعود علي مصر من خلال الحصول من دول أخري علي التقارير المستقلة حول تسعير المعاملات بين الشركات متعددة الجنسيات، بجانب مناقشة شروط وآليات مراجعة تنفيذ متطلبات التقارير المستقلة لتسعير المعاملات، وآليات ضمان سرية وحماية البيانات الخاصة بتلك التقارير وعمليات التبادل التلقائي للمعلومات ومناقشة التحديات التي تواجه الإدارة الضريبية والخبراء في هذه المجالات، مضيفا أن خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيقدمون نظرة عامة عن مشروع إحصائيات الإيرادات في إفريقيا الذي انضمت له مصر اخيرا، بجانب خطة متابعة تسعير المعاملات خاصة فيما يتعلق بالإرشادات التنفيذية لتحديد قيمة الاصول غير الملموسة واقتسام أرباح المعاملات.