شهد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، مراسم توقيع عقد تمديد اتفاقية التعاون المشترك بين جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري واتحاد الصناعات المصرية بمبلغ 120 مليون جنيه لمدة 20 عام لتنفيذ مشروعات الالتزام البيئي.وقد وقع العقد كل من محمد شهاب عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وهشام الصفتي، ممثلا عن البنك الأهلي، والمهندس شريف الجبلي، ممثلا لاتحاد الصناعات المصرية.وأكد الدكتور خالد فهمي، أن الاتفاق يهدف إلى مساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على توفيق أوضاعها البيئية، حيث أثبت الاتفاق في الفترة السابقة نجاحه في توفير آلية تمويلية حقيقية لعدد كبير من المنشآت، وذلك من خلال تضافر جهود ثلاثة أضلاع تمثلت في مؤسسة تدعم الصناعة وجهة تمويلية وجهة رقابية، مما شجع على مد الاتفاق لفترة جديدة.وشدد فهمي، على ضرورة مساعدة الصناعة فنيا وتمويليا على التوافق بيئيا قبل فرض العقوبات في حال الإضرار بالبيئة.وأشار إلى التعاون المثمر مع اتحاد الصناعات خلال الفترة الماضية الذي ساعد على تبادل الخبرات، موضحا بداية حقبة جديدة في التناغم بين الصناعة والبيئة في ظل صدور قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية الذي يشترط التزام الصناعة بمجموعة من المعايير ومنها المعايير البيئية، بما يكفل عدم إغفال البعد البيئي في الصناعة.وأكد المهندس شريف الجبلي من اتحاد الصناعات، أن الاتفاقية قدمت نموذجا ناجحا للاتفاقيات التي تخدم الصناعة المصرية عمليا، حيث أن القرض الدوار كان فكرة رائعة خدمت كثير من الصناعات وصلت إلى 400 منشأة وحققت نتائج ملموسة.وكان جهاز شئون البيئة قد وقع اتفاقية تعاون مع اتحاد الصناعات والبنك الأهلي المصري لقرض دوار بقيمة 68 مليون جنيه خلال الفترة من 2005 حتى 2017، لتمويل مشروعات توفيق الأوضاع البيئية والمشروعات البيئية الصغيرة والمتوسطة وفقا لمجموعة من الشروط والأحكام، وتم خلال تلك الفترة تمويل ما يقرب من 400 مشروع.
