"مرتدي قناع" السلام في الشرق الأوسط متورط في "بيزنس" مشبوه مع إسرائيل.. صهر ترامب تلقي 30 مليون دولار من مؤسسات صهيونية مقابل تمرير "صفقة القرن"

فى مايو الماضى، اصطحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صهره جاريد كوشنر، فى أول زيارة دبلوماسية للزوار إلى اسرائيل، كجزء من مهمة كوشنر فى البيت الابيض لتحقيق السلام فى الشرق الاوسط.
تلقت شركة العقارات العائلية استثماراً يقارب 30 مليون دولار من شركة مينورا ميفتاشيم ، وهي شركة تأمين واحدة من أكبر المؤسسات المالية في إسرائيل، وفقا لما ذكره أحد المسؤولين التنفيذيين في منورا.
الصفقة التي لم يتم الإعلان عنها،كانت ضخ أسهم جديدة كبيرة في 10 مجمعات سكنية في ميريلاند تسيطر عليها شركة كوشنر، في حين أن كوشنر باع أجزاء من عمله منذ أن شغل منصب البيت الأبيض العام الماضي، لا يزال لديه حصص في معظم الإمبراطورية العائلية، بما في ذلك المباني السكنية في بالتيمور.
والصفقة تعد أحدث الترتيبات المالية التي ظهرت بين شركة كوشنر العائلية والشركاء الإسرائيليين، بما في ذلك واحدة من أغنى العائلات في البلاد وبنك إسرائيلي كبير موضوع تحقيق جنائي في الولايات المتحدة.
ولا يبدو أن المعاملات التجارية تنتهك قوانين الأخلاقيات الاتحادية التي تقتضي من السيد كوشنر أن يرفض نفسه فقط من القرارات الحكومية الضيقة التي سيكون لها "أثر مباشر ويمكن التنبؤ به على مصالحه المالية، ولم يظهر أي دليل على أن كوشنر شارك شخصيا في التوسط في الصفقة.
وقال ماثيو ت. ساندرسون المحامي في كابلين اند درايسدال في واشنطن المتخصص في اخلاقيات الحكومة ومستشار عام للحملة الرئاسية في مجلس الشيوخ راند بول اعتقد أنه من المعقول ان يسأل الناس ما اذا كانت مصالحه التجارية تؤثر بطريقة او بأخرى على حكمه.
وقالت كريستين تايلور، المتحدثة باسم شركات كوشنر، إن الشركة لديها شركاء في جميع أنحاء العالم، وأضافت "أنها لا تملك أى عمل"، مضيفاً "مع سيادتها او حكوماتها الاجنبية، ولا يمنعها من التعامل مع أى شركة أجنبية لمجرد أن جاريد يعمل فى الحكومة".
السيد كوشنر، والسيدة ترامب خلف والدها، والرئيس ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، في كنيسة القبر المقدس في القدس أثناء الرحلة، كريديت ستيفن كرولي صحيفة نيويورك تايمز.
وقال المدير التنفيذي لشركة مينورا، ران ماركمان، وهو رئيس الشركة العقارية، إن مينورا، التي تعد أيضا أكبر مدير لصناديق التقاعد في إسرائيل، قامت بالعديد من الصفقات العقارية الأخرى، بما في ذلك العديد من الصفقات في الولايات المتحدة، وقال إنه لم يلتق قط بالسيد كوشنر،وقال السيد ماركمان، لدى التفاوض على الصفقة مع شركات كوشنر، إنه عمل مع لوران مورالي رئيس الشركة.
وقال ماركمان ان الاتفاق "لم يتم بسبب ما يسمى بعلاقات جاريد كوشنر أو دونالد ترامب"،واضاف "ان الاتصال بالرئيس ليس قضية. انها لم تجعلنا نفعل الصفقة، فإنه لم يجعلنا لا تفعل الصفقة ".
استقال السيد كوشنر من منصب الرئيس التنفيذي لشركات كوشنر عندما انضم إلى البيت الأبيض في يناير الماضي. لكنه لا يزال المستفيد من سلسلة من الثقة التي تملك حصص في العقارات كوشنر وغيرها من الاستثمارات،وتقدر قيمة هذه المبالغ بما يصل إلى 761 مليون دولار، وفقا لإيداعات الأخلاق الحكومية، وعلى الأرجح أكثر من ذلك بكثير يقدر هذا التقدير الديون الكبيرة التي تراكمت من قبل الشركة، والتي قامت بحوالي 7 مليارات دولار من الصفقات في العقد الماضي.
كانت مباني منطقة بالتيمور التي استثمرت فيها مينورا موضوع مقال نشره مراسل بروبوبليكا في مجلة نيويورك تايمز في العام الماضي والذي وثق الظروف المعيشية الفقيرة والتكتيكات العدوانية التي تستخدمها شركات كوشنر، والمستأجرين الدخل وإيقاف الحرارة والماء الساخن.
وقال البيت الابيض ان السيد كوشنر سيعمل مع مستشاريه في مجال الاخلاق لضمان ان ينبذ نفسه من "اي مسألة خاصة تخص اطرافا محددة تقيم فيها علاقة تجارية مع طرف في هذه المسألة".
وليس من الواضح لماذا لم يطبق السيد كوشنر نفس المبدأ على المباني في ميريلاند التي تلقت استثمارا من مينورا.
وقال آبي د. لويل، وهو محامي للسيد كوشنر، في بيان: "لم يشارك جاريد كوشنر في أنشطة أو مشاريع شركة كوشنر، ولم يتحدث عن أي نشاط أو مشروع لشركات كوشنر، وذلك قبل افتتاح الافتتاح بقليل.
لديه اتفاق الأخلاقيات، واستعرض من قبل المحامين، وهو في الامتثال الكامل، إن ربط أي من رحلاته التي يتم نشرها بشكل جيد إلى الشرق الأوسط إلى أي شيء يتعلق بشركات كوشنر أو أعمالها هو أمر لا معنى له وهو امتداد لكتابة قصة حيث لا يوجد أي شيء في الواقع.
وقال روبرت فايسمان، رئيس جماعة المواطنة العامة، وهي منظمة غير ربحية تابعة للحكومة، إن إحدى القضايا هي أن "قوانين الأخلاقيات لم تصاغ من قبل أشخاص لديهم بعد النظر لتصور دونالد ترامب أو جاريد كوشنر".
وقد باع السيد كوشنر حصته في عقارات مثل مقر الشركة العائلية في 666 فيفث أفينو في مانهاتن، أعلاه، ولكن ليس في المباني السكنية في ميريلاند التي تلقت المال من مينورا. الائتمان كارستن موران لصحيفة نيويورك تايمز.
"لا يمكن لأحد أن يتصور هذا الحجم من المصالح التجارية الجارية، وليس في مزرعة الفول السوداني المحلية أو متجر الأجهزة ولكن الشركات العالمية المترامية الاطراف التي تعطي الرئيس ومستشاره الرئيسيين المخاطر الاقتصادية الشخصية في عدد مذهل من مصالح السياسة"، السيد فايسمان وأضاف.
في أبريل، ذكرت صحيفة التايمز أن كوشنر تعاونوا مع عضو واحد على الأقل من عائلة ستاينميتز الغنية في إسرائيل لشراء ما يقرب من 200 مليون دولار من المباني السكنية في مانهاتن، فضلا عن بناء برج تأجير فاخر في نيو جيرسي. وعضو الأسرة الأكثر شهرة، بيني شتاينميتز، هو موضوع التحقيق في رشوة وزارة العدل الأمريكية . ونفى السيد شتاينميتز أي مخالفات.
كما أخذت شركة كوشنر أربعة قروض على الأقل من أكبر بنك في إسرائيل، بنك هابواليم، وهو موضوع تحقيق أجرته وزارة العدل حول مزاعم بأنها ساعدت الأميركيين الأثرياء على تجنب الضرائب.
كما اشترت الشركة عدة طوابق فى مبنى مقر نيويورك تايمز السابق فى مانهاتن من ليف ليفيف وهو رجل اعمال اسرائيلى ورجل اعمال خير،وتواصل مؤسسة عائلة كوشنر التبرع بالمال لمجموعة المستوطنات في الضفة الغربية.
إن العلاقة الوثيقة التي أبداها السيد كوشنر مع المسؤولين الإسرائيليين جاءت في التحقيق الذي أجراه المحامي الخاص روبرت س. مولر الثالث في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وتحدث مايكل ت. فلين مستشار الأمن القومي السابق في ترامب مع السفير الروسي قبل تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإدانة بناء المستوطنات الإسرائيلية في أواخر عام 2016، وفقا لوثائق المحكمة التي قدمها مكتب السيد مولر. وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو طلب من فريق ترامب الانتقالي الضغط على دول اخرى لمساعدة اسرائيل.
وقالت وثائق المحكمة ان "عضوا كبيرا جدا" فى فريق الانتقال الرئاسى وجه السيد فلاين لمناقشة القرار. ويعتقد محامو السيد ترامب أن مساعد لم يذكر اسمه كان السيد كوشنر، وفقا لمحامي قدم إحاطة بشأن هذه المسألة.
وقال ريتشارد و. بينتر، الذي كان الرئيس "هناك الكثير من الناس يتساءلون عما إذا كانت الولايات المتحدة وسيطا نزيها في الشرق الأوسط، ونظرا لمواقف إدارة ترامب، فمن المحتمل أن تكون أكثر عرضة لهذه المطالبات"، محامي البيت الابيض الاخلاقى للرئيس جورج و. بوش وهو استاذ فى كلية الحقوق بجامعة مينيسوتا.
وقال السيد بينتر إن الولايات المتحدة "ترسل الآن عبر مبعوث خاص سبق أن عرف نفسه شخصيا بمزيد من وجهات النظر المتشددة" و "يحصل على المال من المواطنين الأثرياء والشركات في بلد معين".
وأضاف السيد بينتر: "كنت قد حصلت على الوضع الذي سيتعرض لسوء المعاملة من قبل الناس الذين لا يحبون الولايات المتحدة. انه سيجعله أسوأ بكثير ".