نيويورك تايمز: علاقة "الوسيط" كوشنر المالية مع إسرائيل تزداد عمقا

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الأحد، إن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوج ابنته، إيفانكا، يعمق علاقاته الاقتصادية مع إسرائيل في وقت يلعب فيه دورًا كوسيط في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الشرق الأوسط.
واصطحب ترامب زوج ابنته في أول رحلة دبلوماسية للثنائي إلى إسرائيل في مايو الماضي. وكوشنر جزء من فريق أمريكي اختاره البيت الأبيض لقيادة عملية السلام في المنطقة والذي شدد الرئيس ترامب أنها ستكون "صفقة القرن".
وذكرت نيويورك تايمز أنه قبل زيارة كوشنر بفترة وجيزة تلقت شركة العقارات المملوكة لعائلته قرابة 30 مليون دولار أمريكي على هيئة استثمارات من شركة مينورا ميفتاتشيم (Menora Mivtachim)، إحدى أكبر المؤسسات المالية في إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه برغم بيع كوشنر لأجزاء مما يمتلكه في الشركة إلا أنه لازال يمتلك نصيبًا في معظم أمبراطورية عائلته.
يأتي هذا التعاون بين الطرفين كآخر الترتيبات المالية بين عائلة كوشنر وشركاء إسرائيليين، وبينهم إحدى أكبر العائلات في البلاد وبنك كبير في إسرائيل والذي يخضع لتحقيقات جنائية من جانب الولايات المتحدة.
يبدو - بحسب الصحيفة - أن هذا التعامل لا ينتهك القوانين الفيدرالية، والتي تتطلب ابتعاد كوشنر عن دائرة صنع القرار في الحكومة بشكل قد يؤثر بشكل مباشر أو متوقع على مصالحه المالية، كما أنه لا يوجد أي دليل على أن كوشنر بنفسه قد تدخل في الصفقة.
لكن الصفقة التي تمت في الربيع الماضي توضح روابط شركات كوشنر المالية مع إسرائيل واستمرار تعمقها، برغم دوره البارز في الشرق الأوسط.
وقالت نيويورك تايمز إن ذلك قد يظهر الولايات المتحدة وكأنها وسيط غير محايد في المنطقة، وذلك بعدما أشعلت الإدارة الأمريكية التوترات إثر قرارها الشهر الماضي الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل وأنها ستنقل سفارتها إلى المدينة المقدسة.
وقالت المتحدثة باسم شركات كوشنر إنهم يمتلكون فروعًا حول العالم، وأضافت أنهم "لا يعقدون صفقات مع الحكومات الأجنبية ولن يُحرموا من التعاون مع شركات أجنبية فقط لأن جاريد يعمل في الحكومة".
كما صرح مدير شركة "مينورا" إنه لم يلتق من قبل مع جاريد كوشنر. وأضاف: "الصفقة لم تتم بسبب العلاقة بين جاريد كوشنر وترامب. الارتباط بالرئيس ليس أزمة. لم يجعلنا ذلك نقوم بالصفقة، ولن يجعلنا نقرر ألا نجري صفقة".
واستقال جاريد كوشنر من منصبه كمدير لشركات العائلة في يناير الماضي مع انضمامه لفريق الرئيس الأمريكي بالبيت الأبيض. لكن في نفس الوقت، يستفيد جاريد من نصيبه في ممتلكات الشركة وبعض الاستثمارات. ويبلغ قيمة ذلك حوالي 761 مليون دولار بحسب وثائق حكومية.
ومن جانبه تساءل المحامي ماتيو ساندرسون عن إمكانية تضارب المصالح في الأمر، وقال إن هناك من سيعتبرون ذلك تضارب مصالح.
فيما قال روبرت وايسمان، مدير مؤسسة غير حكومية متخصصة في التدقيق بشئون الأخلاقيات الحكومية، إن القوانين لم تُصاغ بواسطة أشخاص أذكياء لدرجة تخيل ما يمكن أن يحدث مع ترامب وكوشنر. وأضاف: "لم يكن لأحد أن يتخيل هذا الحجم من المصالح التجارية".
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الصفقة بين "مينورا" و"كوشنر" واحدة من علاقات اقتصادية كثيرة بين عائلة جاريد والشركات في إسرائيل.
وحصلت شركة كوشنر على أربعة قروض على الأقل من البنك الأكبر في إسرائيل "هبوعليم"، والذي تحقق وزارة العدل الأمريكية في مزاعم بأنه ساعد أغنياء أمريكا على التهرب من الضرائب.
كما اشترت الشركة بعض الأدوار في مبنى سابق لصحيفة نيويورك تايمز في مدينة مانهاتن من رجال الأعمال الإسرائيلي ليف ليفييف. وأيضًا تتبرع مؤسسة عائلة كوشنر لمنظمات تدعم بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.