"إحنا النمل فين السكر".. فلاحون يطالبون الحكومة بزيادة أسعار توريد محصول القصب.. وبرلمانيون: ارتفاع أسعار المحروقات والأيدي العاملة سبب الأزمة

أزمة جديدة تطل بظلالها على مصانع قصب السكر، بعد رفض المزارعين توريد محصول قصب السكر للمصانع الحكومية، مؤكدين أن أسعار الأسمدة والمحروقات ارتفعت إضافة إلى زيادة "اليومية" لتصل إلى 100 جنيه للعامل.
وعادت أزمة محصول قصب السكر بأسوان لتطل من جديد هذا العام، كعادة كل موسم وذلك بعد مطالبات المزارعين برفع سعر التوريد للمصانع إلى 1000 جنيه بدلًا من 650 جنيهًا للطن المقرر حاليًا، ويأتى ذلك قبل أيام من استقبال المصانع توريدات محصول قصب السكر مع نهاية شهر ديسمبر الحالي.
ويبدو أن حكومة شريف إسماعيل، على أعتاب تكرار الأزمة الموسمية التي تحدث كل عام مع مزارعي قصب السكر بسبب أسعاره بعد أن رفض مزارعو القصب السعر الذي تشتري به مصانع السكر طن القصب ب 650 جنيهًا، مطالبين برفعه إلى 1000 جنيه للطن، وهو ما ترفضه هذه المصانع بدعوى أن السعر الحالي مناسب جدا لشراء القصب.
بداية الأزمة
الأزمة بدأت من محافظة الأقصر عندما عقد مزارعو قصب السكر بغرب الأقصر اجتماعًا حضره كل موردي القصب لمصنعي "أرمنت، وقوص"، لمناقشة السعر المتدني لتوريد المحصول والمطالبة برفعه من 650 جنيهًا إلى ألف جنيه للطن الواحد.
وأوضح منتجو القصب خلال الاجتماع الذي عقد بمدينة القرنة، أن تكلفة الطن الواحد تصل إلى 595 جنيهًا، بما يعادل 24 ألفا و800 جنيه للفدان بمتوسط إنتاج 40 طنا للفدان، وهو ما يعني أن إجمالي المكسب الذي يحصل عليه المزارع ألف جنيه فقط من زراعة الفدان بأكمله طوال العام مطالبين تعديل العقود المبرمة بينهم وبين شركة السكر، بدعوى أن بنود هذه العقود تصب في صالح الشركة.
وزارة الزراعة
وقال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، إن قصب السكر هو محصول استراتيجى، لافتًا إلى أن المساحة المنزرعة من القصب هى 320 ألف فدان، وأنه تم الاتفاق على رفع سعره إلى 650 جنيه للطن، موضحًا أنه تم مناقشة الأمر فى لجنة الزراعة بعد دراسة متأنية على أرض الواقع.
وأضاف البنا، أن الوزارة تضع سعرا استرشاديًا، للمحاصيل الزراعية، قائلا: "الوزارة لا تشترى محاصيل، وهناك لجنة مشكلة من رئيس الوزراء لمراجعة كل ما يتم صرفه على القمح وسيكون هناك زيادة العام المقبل".
جمعيات منتجي قصب السكر
رشدي عرنوط، نائب رئيس الجمعية العامة لمنتجي القصب، قال إن الجمعية تقدمت بمذكرات للجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء ولجنة الزراعة بمجلس النواب ووزارتي التموين والزراعة لزيادة سعر طن توريد القصب، مضيفًا أن السعر المعلن لن يلبي احتياجات الفلاحين، بسبب زيادة أسعار المحروقات والأسمدة بجانب الأيدي العاملة بعد قرار تعويم الجنيه.
وتابع: "تعنت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، سينتج عنه إحجام المزارعين عن التوسع في زراعة قصب السكر وهو محصول استراتيجي تشتهر بها محافظات الصعيد، حيث يساهم محصول القصب ب 42.39 % من إجمالى كمية السكر المنتجة في صناعة السكر".
وكانت جمعيات منتجي قصب السكر قد تقدمت بمذكرة رسمية إلى كل من مجلس الوزراء ولجنة الزراعة بمجلس النواب لرفع سعر طن القصب إلى ألف جنيه بدلًا من 620 جنيها حاليًا، متضمنة دراسة جدوى للتكلفة الفعلية للإنتاج التى ارتفعت بصورة كبيرة خاصة بعد رفع أسعار الأسمدة والمحروقات.
مزارعون: "إحنا النمل فين السكر"
بهذه الكلمات عبر عدد من مزارعي قصب السعر عن تعنت الحكومة في رفع سعر توريد قصب السكر، مؤكدين أن الفدان ينتج حوالي 40 طن وبالتالي سعره يصل ل 24 ألف جنيه، أي أن الفلاح ظل طيلة العام يصرف على محصول لكي يجني 1000 جنيه فقط.
أبوبكر عمر، أحد مزارعي قصب السكر، أكد أن التعويم أدى إلى ارتفاع أسعار المحروقات، وارتفاع الأسمدة، إضافة إلى أن يومية العامل الواحد تصل ل 100 جنيه للعمل 5 ساعات فقط، مشيرًا إلى أن الحكومة تجني ملايين الجنيهات من قصب السكر الذي ينتج عنه أكثر من 20 نوعًا من المواد التي تتربح منها الحكومة.
محمود دهشان، أحد مزارعي قصب السكر، قال إن السعر المعلن من قبل الحكومة ووزير الزراعة، لا يفي ولا ينصف الفلاح، مؤكدًا أن الكثير من المزارعين سيراجعون أنفسهم في زراعة المحصول الاستراتيجي، موضحًا أن الدولة تتعامل مع الفلاحين بأنهم من الأثرياء، وهذا غير صحيح، قائلا: "إحنا النمل فين السكر"، في إشارة منه إلى تدني ظروف الفلاح الاقتصادية منذ قرار تعويم الجنيه.
الأزمة والبرلمان
ولم تقف أزمة قصب السكر عند هذا الحد، بل وصلت أصداءها إلى البرلمان، بعد أن تقدم عددًا من النواب ببيانات عاجلة لرفع سعر توريد قصب السكر إلى ألف جنيه للطن، مؤكدين أن هذا الرفع سيكون فى مصلحة الدولة والمواطن في آن واحد.
وأضاف النواب في بيانهم أن الفلاح يعاني من عدم رفع الأسعار في ظل الأسعار المتدنية التي يبيعون بها محصولهم.
المثير في الأمر أن هذه المفاوضات بدأت فى الوقت الذى انخفضت فيه الكميات الموردة لمصانع السكر خلال موسم 2017 الذى انتهى في مايو الماضى بحوالي 1.250 مليون طن قصب التي تنتج 105 آلف طن سكر، بسبب انخفاض سعر التوريد لمصانع السكر، والذى تحدده الحكومة.
النائب عامر الحناوي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، قال إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، موجه إلى وزير الزراعة، بشأن رفع سعر طن محصول قصب السكر من 620 جنيهًا إلى 850 جنيها أو أكثر، مؤكدًا أن الأسعار الحالية لا تحقق هامش ربح للفلاح.
ولفت الحناوي، إلى أن الفلاحين العام الماضي رفضوا توريد محصول القصب لشركات السكر، وتأخرت المصانع في الإنتاج لمدة 20 يومًا، والجميع لا يريد تكرار الأزمة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن أسعار مستلزمات الإنتاج زادت فى الفترة الأخيرة بشكل يتطلب إعادة النظر في سعر توريد كل من قصب وبنجر السكر.
وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، الدولة بالوقوف بجانب المزارع حتى لا تختفي زراعة قصب السكر مثل محصول القطن، مشيرًا إلى أن هناك عددا من المزارعين عزفوا عن زراعة محصول قصب السكر لصالح محاصيل أخرى.
النائب حسين فايز أبوالوفا، طالب بزيادة سعر توريد قصب السكر إلى 900 جنيه للطن، لمواجهة تكاليف الإنتاج، وتماشيًا مع المادة 29 من الدستور التى تلزم الدولة بتوفير هامش ربح للفلاح.
وقال النائب عن مركز دشنا بمحافظة قنا عن حزب مستقبل وطن،:"قصب السكر يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تشتهر محافظات الصعيد بزراعتها"، مشيرًا إلى أن قصب السكر يساهم بنسبة 42 % من حجم استهلاك السوق المحلي، مشيرًا إلى أن انخفاض نسبة توريد قصب السكر المحلي يرجع لانخفاض سعر التوريد الذي تحدده الحكومة مقارنة بتكاليف الإنتاج.
وطالب النائب فتحى قنديل برفع سعر توريد طن قصب السكر إلى ألف جنيه خاصة فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتوقف سعره عند 650 جنيه.
وأيده فى ذلك النائب حمزة أبو سحلي، حيث طالب بأن يكون سعر توريد طن القصب إلى ألف جنيه حتى لا يعزف المزارعون عن زراعته، كما طالب بمعاملة مصنع سكر نجع حمادى بالمثل مثل مصنعي دشنا وجرجا فى تحمل ثمن نقل القصب.
وطالبت النائبة جواهر الشربيني، بضرورة احترام الدستور من قبل الحكومة خاصة مادته رقم 29 التي تنص على توفير هامش ربح للفلاح وتشكيل لجنة من وزارات الزراعة والمالية والتموين لتحديد سعر المنتجات الاستراتيجية.
وطالب النائب إسماعيل نصر الدين وزير الزراعة بأهمية وضع خطة لسياستها الزراعية بما يحقق للمزارعين قدرًا معقولًا من الربحية، كذلك وضع خطة تسويقية لهذه المنتجات.
وتساءل النائب سيف نصر الدين الصافي، "إلى متى يتم ظلم مزارعي الصعيد، فى ضوء شراء طن القصب منهم ب 620 جنيها، فى حين أن تكلفته التى حددتها وزارة الزراعة ب 750 جنيهًا"، وقال إن المطلوب وصول طن القصب إلى ألف جنيه حتى يكون السعر عادلًا.