كل ما تريد معرفتة حول التأمين البنكي

بدات فكرة التأمين البنكي Bancassurance في فرنسا سنة 1980 وهو مصطلح فرنسي يشير إلى بيع التأمين من خلال قنوات توزيع عبر البنوك و كان هذا المفهوم ناجح في إيطاليا، بلجيكا و المانيا ثم انتقلت الفكرة الى مصر سنة 2000
ولقد ازدهر فى الفترة الأخيرة التأمين البنكى Bancassurance عبر شبكات فروع البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وذلك كأحد السبل التسويقية الحديثة للخدمات التأمينية التي تستند على الثقة المتبادلة بين البنك وعملائه والتي تنسحب على المعاملات التأمينية الأخرى للعميل
و حققت شركات تأمينات الحياة نجاحاً ملحوظاً في هذا المجال حيث استطاعت أن تجتذب شريحة كبيرة من عملاء البنوك وتسوق لهم تغطيات تأمينية في شكل حزم وبرامج تأمينية لتعليم الأبناء وزواجهم وكذا برامج التقاعد التي توفر معاش شهري ومزايا أخرى للعميل عند التقاعد.
ويمكن تعريف التأمين البنكي أو المصرفي باعتباره "مجهود مشترك بين كل من البنوك وشركات التأمين بهدف تقديم الخدمات التأمينية إلى قاعدة عملاء البنوك . والهدف من ذلك هو تجميع الأشكال المتنوعة من نماذج أو عمليات التأمين البنكى التى يتم ممارستها فى أجزاء مختلفة من العالم .
أو بمعنى أخر هي خدمات وبرامج تأمينية مقدمة من خلال البنوك وتعتبر أحدى الخدمات البنكية التي تدخل ضمن منظومة الخدمات المتطورة للبنوك التجارية بمفهومها الحديث, وهى خدمات بنكية شاملة تخدم القطاع العائلي العريض وكذلك خدمة قطاع الشركات.
ويعني هذا التعريف ما يلى :
1. زيادة عنصر الثقة والأمان في التأمين.
2. التيسير على العملاء من الحصول على كل احتياجاتهم المالية من مكان واحد.
3. تحديث وتطوير منظومة الخدمات المالية المتاحة من خلال البنوك.
4. اتساع نطاق خدمات التأمين يعطى العملاء الثقة بالاستمرار في التأمين.
5. البرامج التأمينية تتميز بالمرونة الكافية من حيث تحديد الأقساط والمبالغ التأمينية المناسبة لإمكانيات واحتياجات العملاء وأيضا المرونة في اختيار السن والوقت المناسبين حيث تصبح فى احتياج لهذه الأموال.
6. لا تقتصر عمليات التوزيع على فروع البنوك .
7. يتم استثناء عمليات توفير / وتوزيع كل من الخدمات المالية / البنكية بواسطة شركات التأمين .
8. يتم إدراج عمليات توفير وتوزيع المنتجات المالية المتكاملة طالما أنها تحتوى على عنصر التأمين .
وتعتمد وسائل اختيار نماذج التأمين البنكى على البيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتشريعية للسوق المضيف ، بالإضافة الى البنية الأساسية للسوق واختيارات المستهلك المفضلة ، إلا أنه فى نفس الوقت هناك عدد من الصفات أو السمات التى قد تساعد فى تعريف نماذج التأمين البنكى المتنوعة مثل الملكية ، ومراكز التسويق ، والمنتجات ، وقاعدة بيانات العميل ، وموردى المنتجات وسياسة الإدارة .
وتشير الاحصاءات الى ان هناك شركات تأمين تجاوزت ايراداتها من التأمين البنكى منفردًا ما يقرب من 40 مليون جنيه وذلك لانخفاض تكلفته وسهولة البيع داخل البنوك، بالاضافة الى معقولية العمولة التى يستحقها البنك مقابل خدمة التسويق التى يقوم بها دون ادنى مسئولية عليه.
كما ان هناك بعض شركات التأمين التى دخلت السوق خلال ال5 سنوات الاخيرة معتمدة بصورة كبيرة على التأمين البنكى لقوة دعمه لمستوى الاقساط التأمينية بالشركة، علاوة على وجود اسم شركة التأمين للبنك وهو ما اعتبره دعاية كبيرة للشركة بتكلفة زهيدة.
كما ان اسلوب البيع المباشر بشركات التأمين، أصبح تقليديًا وفى حاجة الى دعمه بطرق تسويق اخرى جديدة ومبتكرة، وإلا تراجعت ايرادات الشركة التى لا تطور من نفسها واسلوب البيع الخاص بها واعادة النظر فى سياسات البيع ذاتها من وقت لاخر.
والواقع أن توسع البنوك فى ترويج منتجات التأمين خلال الفترة المقبلة من خلال نشاط التأمين البنكى سوف يسهم فى جذب عملاء جدد لشركات التأمين، علاوة على رفع درجة الوعى التأمينى وهو ما سينعكس ايجابًا على حجم الأقساط التأمينية لشركات التأمين وأن ترويج منتجات شركات التأمين عبر البنوك يعد مولد نمو قويًا لها ويعتمد عليه فى تحقيق خططها المستهدفة الى حد كبير، وهو ما يؤدى بالتبعية الى ارتفاع حجم اقساط قطاع التأمين ككل وزيادة مساهمته فى الناتج الاجمالى المحلى.
ومن المتوقع ان يسهم تسويق منتجات التأمين عبر فروع البنوك فى زيادة الاقساط المحصلة بشركات التأمين بنسبة تتراوح بين 15 و20% خاصة تأمينات الحياة.
كما ان الزيادة التى ستطرأ على الاقساط التأمينية بشركات التأمين ستتضح فى الحسابات الختامية للأعوام المالية المقبلة مما يؤدى الى زيادة فوائض التأمين وتحقيق أرباح لشركات التأمين، فضلًا عن نمو الحصص السوقية للشركات بصورة واضحة، مما سيشجع على دخول شركات تأمين جديدة للسوق من النشاطين.
والجدير بالذكر أن شركات التأمين بالسوق المصرية لا تزال تسعى جاهدة للتعاقد مع البنوك بعد صدور الضوابط الجديدة من البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية منذ عام وبالتحديد فى مايو 2013، بما يحقق مصالح الطرفين.
دور الاتحاد
سعى الاتحاد المصري للتأمين من خلال التعاون والتنسيق بين البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية من خلال عقد عده اجتماعات من شأنها إعادة الانضباط لسوق التأمين البنكي وعدم السماح بأي تجاوزات من شأنها الإضرار بالعملاء وذلك بعد القرار الذى اتخذه البنك المركزى بتجميد نشاط التأمين المصرفى منذ منتصف عام 2008 وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن صدور قرار الهيئة رقم 36 لسنة 2013 بشأن ضوابط تسويق منتجات شركات التأمين عن طريق البنوك المرخص لها من البنك المركزي وقرار البنك المركزي رقم 1010/2013 بشأن ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي، وقرار 43 لسنة 2013 بتعديل أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (36) لسنة 2013 .