تخصيص ممتلكات الإرهابية لصالح أسر الشهداء.. "دفاع البرلمان": يحتاج تشريع.. و"الأزهر": يجب إثبات إرهاب الجماعة أولًا

بعد حادث مسجد الروضة الإرهابي بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، الذي أسفر عن استشهاد 310 بينهم 27 طفل، وجرح العشرات، تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، بمشروع قانون للبرلمان يقضى بتخصيص جميع الأموال والممتلكات الخاصة بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، لصالح أسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية الخسيسة، التي تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية، ولهذا أكد بعض النواب: "لابد من تشريع وتقنين لهذا القانون، فيما أوضح الأزهر بأنه يتوقف على ثبوت الجريمة".
قانون لتخصيص ممتلكات الجماعات الإرهابية لصالح أسر الشهداء:
قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، إنه سيتقدم بمشروع قانون للبرلمان يقضي بتخصيص جميع الأموال والممتلكات الخاصة بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة التى وصفها ب"المارقة" لصالح أسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية الخسيسة، التى تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أنه سوف يتقدم بهذا التشريع للبرلمان خلال الأيام القليلة القادمة.
وشدد "زين الدين"، على ضرورة معاقبة هذه الجماعة، التى لا تعرف أى لغة سوى لغة سفك دماء الأبرياء وأكبر دليل على ذلك الحادث الإرهابي الجبان والخسيس، الذي قام به إرهابيو هذه الجماعة ضد المصلين السجد الركوع داخل مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.
وأضاف وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن: "قيام هؤلاء الإرهابيين "السفلة" على حد وصفه، بهذا العمل الإرهابي الدنييء، أكبر دليل على أن نهاية الإرهابيين اقتربت، وإن معركتهم لم تعد مع الجيش والشرطة، لكنها أصبحت مع الشعب المصري العظيم، الذي يؤكد دائمًا للعالم اجمع: وقوفه بكل قوة وجسارة خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي وخلف قواته المسلحة الباسلة وأجهزة الشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة.
وكيل "دفاع البرلمان": تخصيص ممتلكات الجماعة الإرهابية لأسر الشهداء، تحتاج تشريع:
قال اللواء يحيي كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع قانون تخصيص ممتلكات الجماعة الإرهابية لأسر الشهداء والمصابين، فكرة جيدة، ولكنها تحتاج إلى تشريع.
وأضاف كدواني، في تصريحات خاصة ل"أهل مصر": "كل من دبر أو نفذ العمليات الإرهابية، فعليه التعويض عن ما تسبب فيه من أضرار، مشيرًا إلى أنه بمجرد صدور حكم قضائي على مرتكب الأعمال الإرهابية، فلا بد أن يتحمل أضرار ما ارتكب".
وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أنه حال التقدم بمشروع قانون تخصيص ممتلكات الجماعة الإرهابية لأسر الشهداء والمصابين، فإنه سيناقش في اللجان المختصة.
"فتوى الأزهر": تخصيص أموال الإرهاب لأسر الشهداء يتوقف على ثبوت الجريمة:
فيما علق صالح محمد عبدالحميد عضو لجنة الفتوى بالأزهر، على مشروع القانون الذي أعلن عنه عدد من النواب، بتخصيص ممتلكات الجماعة الإرهابية لأسر الشهداء والمصابين، قائلًا؛ من الناحيه الشرعية يلزمنا قبل البدء في تنفيذه أن نتأكد أولًا ونتثبت من من خلال قضاؤنا العادل أن جماعه الإخوان هي من قامت بهذا العمل الإرهابي الخسيس وأن نلتزم قول الله عزوجل، (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ).
وأوضح عبدالحميد، في تصريحات خاصة ل"أهل مصر": الواجب علينا أولًا من خلال مؤسسات الدولة المعنية بتلك القضايا، أن نثبت ونأكد من تورطهم بهذا الحادث الإرهابي الخسيس، الذي هز مشاعر المصريين جميعًا، وأن لا نجعل عداؤنا لجماعة أو طائفه سببًا في أن نجور أو نظلم على مال أحد دون وجه حق لأن الله أمرنا بالتثبت أولًا: "إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي فتثبتوا".
وتابع عضو لجنة الفتوى بالأزهر: "لو تم إثبات ضلوع جماعة الإخوان أو غيرها من الجماعات في قتل الركع السجود، فحينها يجب القصاص منهم وأخذ أموالهم لتعويض أهالي وأسر الشهداء المكلومين، الذين فقدوا عائلاتهم في هذا الحادث الإرهابي الخسيس".