خبير تربوي: طارق شوقي وزيرًا للأغنياء فقط!

أكد الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي، على أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضد مجانية التعليم، ولكنه يبحث عن صيغة لكي يجعل من يستمع إليه يتقبل كلامه، مؤكدا على أن ذلك نموذج للرأسمالية المتوحشة، والتي لا تراعي عقد اجتماعي ولا قوانين ولا عدالة اجتماعية ولا توزيع الأعباء المعيشية بالعدل، وهذا يعد نموذج للرأسمالية المتوحشة والتي تتخذ شعارا رئيسيا لها "اللي ممعهوش ميلزموش".
وأشار الخبير التربوي في تصريحات خاصة ل"أهل مصر" إلى أن وزير التربية والتعليم قال في وقت سابق "مفيش حاجة ببلاش"، مشيرا إلى أنه لن يستطيع أن يكون ضد مجانية التعليم بسبب نص الدستور والذي يعطي الحق لكل مواطن في أن تكفل له الدولة الحق في التعليم دون مقابل، ولكن ينتهي الأمر إلى وجود نوعان من التعليم، الأول تعليم جيد بشكل فعال يوصل الطالب إلى الجامعة، وهذا لمن يمتلك المال سواء من خلال المدارس الخاصة أو الدولية أو يستطيع الذهاب للدروس الخصوصية، أما النوع الثاني، وهو لعامة الشعب، الذين لا يقدرون على تكاليف التعليم فلا يجدوا أمامهم إلا التسرب من التعليم أو يحصلوا على مجموع ضعيف في الثانوية العامة فيبحثوا عن المعاهد الخاصة أو التعليم الفني، وهذا الأمر يخلق لدينا طبقتين طبقة متعلمة وطبقة أمية.
وتسائل "مغيث"، قائلا الوزير بيقول الأهالي بتصرف، نريد أن نعلم بيصرفوا من فين؟ واحد دخله في الشهر 2000 جنيه ميكفوش فول وطعمية، موضحًا وزير التربية والتعليم وزير للأغنياء فقط، ومشفنهوش بيتكلم عن المدارس الحكومية لكنه دائما يتحدث عن المدارس اليابانية، ومدارس النيل ومدارس التكنولوجيا والعلوم ويكتفي بذلك.
يذكر أن الدكتور طارق شوقي، قال: إن التعليم في واقع الأمر ليس بمجاني بدليل أن الأهالي والفقراء مضطرين لدفع مصاريف الدروس الخصوصية وهو عبء كبير، وطالما يتم دفع أموال إذًا مجانية التعليم لم تتحقق، موضحًا أن هناك مصاريف أخرى وهي الزي والمصاريف والتنقلات والأكل، وواقع الأمر نحن نرصد الظاهرة ولا نعلق عليها.
وأضاف "شوقى"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم الإعلامى تامر أمين، المذاع عبر فضائية الحياة، إن موازنة الدولة تُصرف على مرتبات وأجور، وأبنية تعليمية وأغذية وكتب، ولا يوجد موازنة للأنشطة الداخلية وغيرها، موضحًا أن مبالغ الرسوم والاشتراكات بمختلف المراحل لا تعبر عن التكلفة الحقيقة، ومبلغ ال 60 جنيهًا يُقسم على 32 بند، ونعمل على تطوير العملية التعليمية وتلبية إحتياجات وطلبات أولياء الأمور.
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن مبلغ ال 8 جنيهات المخصصة للطالب بقانون التأمين الصحي الجديد، تذهب إلى وزارة الصحة وليس التعليم، موضحًا ان مديريات الوزارة بالمحافظات غير قادرة على تلبية تكاليف العملية التعليمية.