دفاع المتهمين في "الإتجار بالأعضاء البشرية": "القضية ليس جنائية بل قضية حياة"

دفع المُحامي جميل سعيد، خلال مرافعته عن المتهمين الأول والثالث والسابع والسابع عشر، بقضية "الإتجار بالأعضاء البشرية، بعدم دستورية النص العقابي المُقدم به المتهمين لمُخالفته المادة الثانية للدستور المصري، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية ومبادئها هي المصدر الرئيس للتشريع.
وأوضح "سعيد" دفعه، بأن القضية ليس قضية جنائية، ولكن قضية حياة، والمجتمع يترقبها، لافتًا الى حاجة من يُصاب بأمراض كالفشل الكلوي لنقل كُلى لإسعاف حياتهم، مُشيرًا كذلك الى ان القضية متداولة إعلاميًا بإسم "تجارة الأعضاء البشرية"، في حين الأوراق لا تحوي سوى حالات "زرع كلى".
وطلب الدفاع كذلك ترجمة المُستندات المكتوبة باللغة الإنجليزية، والموجودة بالأوراق، عبر قلم الترجمة بالمحكمة، وذلك لما تحويه من مصطلحات طبية، وطلب كذلك بنسخ من السيديهات التي تم تفريغها من قبل النيابة العامة.
وطلب دفاع المتهم الحادي عشر إخلاء سبيله، مُستندًا على مذكرة طبية، تُثبت أن موكله مُصاب بفيروس سي، وسقط شعر، وطلب دفاع المتهم الثالث استدعاء خبير الإذاعة والتلفزيون، والتصريح باستخراج بيان من "لجنة زراعة الأعضاء" عن حالة المريض محمد عبد الرحمن ضاحي – سعودي الجنسية، والمتبرع فارس عماد محمد، والتصريح باستخراج بيان كامل عن المريضة سارة العتيبي – سعودية الجنية، والمتبرع ذاته، على أن يتضمن البيان عن اذا ما كان ذات المتبرع تبرع للحالتين من عدمه.
وطلب الدفاع كذلك بيان من شركة اتصالات محمولة عن المكالمات الصادرة والواردة للمتهم الثالث، وكذلك نص ومضمون الرسائل الصادرة والواردة عن التليفون، وطلب دفاع المتهم الرابع التصريح باستخراج شهادة تحرك من الجوازات والهجرة بتاريخي 1-1-2015، حتى 6-12-2016، والتصريح باستخراج بيان مُستشفى أحمد ماهر التعليمي تُفيد عما إذا كان المتهم استولي أو تسلم معدات طبية من عدمه، وطلب دفاع المتهم الخامس والثامن عشر باستدعاء الشاهد الأول من هيئة الرقابة اإدارية، وأعضاء اللجنة الخماسية من اللجنة العليا لزراعة الأعضاء.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.