الدولة تحسم مستقبل "التعليم الفني".. فرصة ثانية للمتسربين.. والحكومة تدرس زيادة نسبة الالتحاق بالكليات.. وخبير تربوي: لا تطوير دون خطة استثمارية جيدة

يلقى التعليم الفني في الفترة الحالية اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية حيث تسعى وزارة التربية والتعليم بكامل جهدها إلى تطوير التعليم الفني لخلق عمالة فنية مدربة وكوادر ذات خبرة لتواكب ما يتطلبه سوق العمل المصري أو السوق الخارجي وفقا للمعاير الدولية..
بدوره وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي على السماح للمتسربين من التعليم الحاصلين على الإعدادية ممن هم تحت سن "18 سنة"، وكذا المفصولين نهائيًا من مدارس التعليم الفني بسبب استنفاذ مرات الرسوب أو إعادة القيد "من لم يتجاوز 18 سنة" بالالتحاق بالتعليم المهنى المنتظم "المدارس المهنية"، وفق الضوابط التي يصدر بها قرار وزارى منتظم.
كما وافق المجلس على إصدار قرار وزاري بقصر الالتحاق بمدارس التعليم الفني، المهني صناعي- زراعي- تجاري – فندقي" بنظام التعليم مدى الحياة "نظام العمال" على من هم من العاملين فعلًا، أو المفصولين فصلا نهائيا بسبب استنفاذ مرات الرسوب أو إعادة القيد، وبشرط ألا يقل السن عن 18 سنة ويشترط حضورهم بنسبة 50% على الأقل من الحصص المقررة بالخطة الدراسية، ووفق الضوابط التى يصدر بها قرار وزارى منظم.
بينما وافق المجلس أيضا على تطوير مناهج التعليم الفني وفق منظومة الجدارات المهنية، وهى المنهجية المعتمدة دوليا الآن لسد الفجوة بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل للتخصصات التى تتوفر لها امكانيات التطبيق ووفق الإطار العام الذى تم تطويره بالتعاون مع مشروع دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى (TVET2) والذى اعتمدته اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 46 لسنة 2017، وبدء التطبيق من العام الدراسي 20182019 فى التخصصات التى تتوافر لها متطلبات التطبيق.
وقال الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي، إن هناك مشكلة خاصة بالتعليم الفني ليست في يد وزارة التربية والتعليم، فالتعليم عبارة عن صدى ورد فعل لمنظومات كثيرة في المجتمع، فلا نستطيع أن نقول سنطور التعليم عن طريق إعطاء مرتبات كبيرة للمدرس فقط، فلو اقتصر الأمر على زيادة المرتبات، ولم ينظر لباقي المنظومة وما ترتبط به في المجتمع سيظل المنهج متخلف، فالتعليم يتميز بارتباطه بالمجتمع فلا يمكن تطوير التعليم الفني دون وجود خطة استثمار تشجع الصناعات والخدمات التي تحتاج إلى خريج تعليم الاستثمارات التي تحتاج الزخرفة والبرادة والنجارة والنسيج والطباعة والأعمال الجبسية وخريجي دبلوم التجارة وخريجي المهن الزراعية والزراعة الحديثة، فلو لم نهتم بتلك المجالات لن يتقدم التعليم الفني، ولن يهتم الطلاب بالتعليم لأنهم يعلمون أن الأول مثل الأخير مصيرهم واحد.
أما بالنسبة للجزء الخاص بالمدارس قال الخبير التربوي: هناك كلام كثير دون فعل رسمي، فمن أجل أن نقول الوزارة تهتم بالتعليم الفني وتضعه في أولوياتها يجب أن تضع صيغ حديثة لذلك أو تعلن لنا ما هي الميزانية التي تم تخصيصها للتعليم الفني أو أن يكون هناك خطة لتزويد المدارس الفنية بالمواد الخام المناسبة للعدد الموجود في المدارس من مواد لحام ونجارة وغيره، او أن تضع خطة مختلفة لبيع منتجات المدارس والذي ينعكس بشكل كبير على تلك المدارس، غير ذلك يصبح كلام أو قرارات ليس لها أي فائدة.
وفيما يخص توقع بروتوكولات بين الوزارة وبعض المصانع لإنشاء مدارس فنية قال مغيث: منذ فترة طويلة وأن أطالب بعمل مدارس فنية تابعة للمصانع ويتم تقاسم التكاليف فيتحمل المصنع بالمكون المهني والفني وتتحمل الوزارة بالجانب الثقافي ويحصل الطالب على شهادة موقعة من الطرفين، مؤكدا على أن تلك تجربة ناجحة، ولكن ننتظر حتى نعلم ستطبق على كام من الطلاب لأننا لدينا عدد كبير من طلاب التعليم الفني يفوق عدد طلاب الثانوية العامة.
ولفت الخبير التربوي إلى انه يجب أن نجد خطط واقعية تحتوي على وجود ميزانية للتطوير مع وجود خطة زمنية، قائلا: لو تم حل مشكلة التعليم الفني بالشكل الصحيح سيضع الاقتصاد المصري في المقدمة فمعظم الدول تتقدم بالعمالة الماهرة، فلا يوجد اقتصاد متقدم دون وجود عمالة ماهرة في مختلف المجالات، فلن نستطيع تشجيع المواطن أو الطالب على الالتحاق بالتعليم الفني إلا من خلال وجود خطة استثمار جيدة تحتضن خريج التعليم الفني، مما يجعل الطبقة المتوسطة والفقيرة تقبل على التعليم الفني من أجل وجود فرص عمل مناسبه عقب التخرج، وليس من أجل نفقته الضئيلة، ثم بعد ذلك لن يجدوا فرصة عمل غير أنهم يصبحون سائقي توك توك أو العمل ديلفري، فلن يتقدم التعليم الفني.
من جهته قال الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن وزارة التربية والتعليم لديها خطة متكاملة لأول مرة في تاريخ الوزارة لتطوير التعليم الفني، ضمن خطة مصر 2030، وهي تتحدث عن ثلاثة أهداف رئيسية: جودة العملية التعليمية فيما يتواكب مع المعاير العالمية، الإتاحة وفقا لمعاير تكفؤ الفرص والعدالة، التنافسية للمخرجات؛ للخريجين أو المؤهلات بمعنى أن يستطيع الخريج العمل في أي مكان داخل مصر أو خارجها بعد الحصول على المؤهل.
وأوضح الجيوشي في تصريح خاص ل"أهل مصر" أن هذه الأهداف الثلاثة تجعلنا نعمل على منظومة متكاملة لتحقيق هذه الأهداف الرئيسية، ويعتبر جزء منها ما تحدث فيه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وهي ضبط عدد من المنظومات الصغيرة من حيث نظام العمال القديم أو التعليم المهني أو برامج الإرشاد والتوجيه الوظيفي وريادة الأعمال والتي لم تدرس من قبل ومشروع التخرج، وبصفة عامة المناهج الدراسية بالكامل والتي تربط بين متطلبات سوق العمل وبين مهارات الخريجين لكي تنتهي الشكاوى الدائمة من رجال الصناعة بوجود فرص عمل وعدم وجود خريجين مؤهلين، فنحن الأن نتشارك مشاركة كاملة مع رجال الصناعة لتخريج فني مؤهل لما يتطلبه سوق العمل.
وأكد نائب رئيس وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، على أن الدور الأساسي للتعليم الفني هو أن يخرج خريج مؤهل لسوق العمل، فشهادة الدبلومات الفنية شهادة منتهية بعكس شهادة الثانوية العامة والتي لا تعد مهنة، مؤكدا أن الدبلومات الفنية هي شهادة مهنية تعطي الحق في وظيفة محددة ومعروفة، والبتالي الهدف الأساسي منه تخريج مواطن جاهز للعمل، ولكن مع هذا العمل هناك متفوقين يرغبون في استكمال التعليم العالي، وهذا حق لهم، أما بالنسبة للثانوية العامة شهادة غير منتهية ولا يستطيع العمل بها فيجب أن يكمل تعليمه لذلك لهم فرص في التعليم العالي أكبر من الدبلومات الفنية كما أن الدبلومات الفنية لهم فرصتان رصة العمل بشهادته وأيضا المتفوقين منهم لهم فرصة الإلتحاق بالتعليم العالي، لذلك المجلس الأعلى للجامعات قال أن طلاب التعليم الفني لهم الحق بنسبة 10% من طلاب الثانوية العامة في الالتحاق بكليات الزاراعة والهندسة والتجارة، وبالتالي يعتبر أمر منطقي.
وأوضح الجيوشي أن من حق الطلاب أن يطالبوا بزيادة هذه النسبة ولكن هذ الأمر يناقش مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولكن نحن نناقش الأن مع وزارة التعليم العالي خلق مسار تعليم عالي فني وتكنولوجي لكي يكون رابط طبيعي لاستكمال طلاب التعليم الفني لتعليمهم العالي وكي لا يشترط نسبة 10% من الثانوية العامة، بل يكون العكس بنسبة 90% من التعليم الفني و10% من الثانوية العامة، وذلك فيما يسمى الجامعة التكنولوجية، حتى نخلق فرص تعليم عالي حقيقية لطلاب التعليم الفني سوى عن طريق الجامعة التكنولوجية أو عن طريق إنشاء كليات تكنولوجية داخل الجامعات الحكومية الموجودة حاليا.
ولفت الجيوشي إلى أن الفترة القادمة سيكون هناك تعليم عالي فني وتكنولوجي مخصص لطلاب التعليم الفني، لكي يكون هناك تعليم تطبيقي وليس تعليم نظري بحت في الكليات التي يرغب طلاب التعليم الفني الإنضمام إليها مثل كليات الحقوق أو الأدب متسائلا ما هي علاقة التعليم الفني بتلك الكليات التي يرغب خريج الدبلومات الفنية الإنضمام إليها، فنحن نحتاج خريج فني يلتحق بكليات فنية تطبيقة مثل ألمانيا، لكي لا نستعين بأي مهندسين أو فيين من الخارج.
وبالنسبة لكيفية تشجيع الطلاب للالتحاق بالتعليم الفني قال نائب الوزير هذا الكلام أصبح مختلف فكان في السابق عدد الطلاب المتفوقين الذين كانوا يلتحقوا بالتعليم الفني 3% لكن هذه السنه أصبح العدد 5% وهم من الحاصلين على مجموع يتعدى 80% كما أن هناك مدارس فنية مجموع القبول بها وصل 93% وسوف تتغير تلك النظرة للتعليم الفني بعد عمل وجود تعليم عالي فني تكنولوجي والذي يتيح لهم الفرصة لاستكمال تعليمهم، وأيضا حينما نوجد لهم مدارس تعليم فني متميزة في التدريب المهني.