إحالة 18 مسئولا ب"الصحة" للتأديب لتسببهم في تلف تطعيمات أطفال

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 18 مسئولا بوزارة الصحة، معظمهم من الصيادلة، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، لإهمالهم وتراخيهم في الحفاظ على سلامة تطعيمات خاصة بالأطفال على نحو أدى إلى تلف جرعات كبيرة لتلك التطعيمات بلغت قيمتها نحو 443 ألف دولار أمريكي.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية – في بيان له – إن قائمة المتهمين شملت رئيس قسم صيادلة التموين الطبي بوزارة الصحة، و13 صيدليا بمخزن الأمصال واللقاح والطعوم بالتموين الطبي بوزارة الصحة، و4 من المسئولين عن مخزن الأمصال واللقاحات والطعوم بالتموين الطبي بوزارة الصحة.
وأوضح أن النيابة الإدارية كانت تلقت بلاغا من مساعد أول وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، والذي أشار إلى تلف عدد من جرعات اللقاح الخماسي الخاص بتطعيمات الأطفال وعددها 155 ألفا و385 جرعة لقاح بسبب سوء التخزين، قبل تداولها بمكاتب الصحة وقدٌرت قيمة اللقاحات التالفة بمبلغ يقارب 443 ألف دولار أمريكي، والتي كانت ضمن منحة مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية إلى وزارة الصحة المصرية.
وذكر أن محضر إثبات الحالة المؤرخ في 9 أبريل 2015 والصادر عن إدارة مكافحة الأمراض المعدية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة والذي تضمن أن اللقاح الخماسي والمكون من عدة طعوم وهي ( الدفتريا - التيتانوس - السعال الديكي - الإنفلونزا - الفيروس الكبدي بى تم تخزينه داخل كراتين مبللة وممزقة والزجاجات محاطة بعفن أسود من كافة الجوانب بسبب التعرض لدرجات حرارة عالية لفترات طويلة بالمخالفة للقواعد المعمول بها في تخزين اللقاحات والأمصال.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار عثمان عفان عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة عن إهمال المتهمين (كل في اختصاصه) في المحافظة على المخزون الطبي من "اللقاح الخماسي" والمخصص لبرنامج تطعيمات الأطفال، بأن تقاعسوا عن متابعة درجات الحرارة داخل غرفة التبريد والمخصصة لحفظ اللقاحات، الأمر الذي نتج عنه تلف عدد من اللقاحات وعددها 155 ألفا و385 جرعة لقاح قبل تداولها بمكاتب الصحة وتقدر قيمتها ب 443 ألف دولار أمريكي.
كما أظهرت التحقيقات فقد عدد 83 جهاز رصد درجات الحرارة للقاحات والطعوم خلال شحنها من بلد المنشأ (الهند)، وسوء التخزين للقاحات والأمصال والطعوم، والتي وجدت على أرضية الغرفة دون عازل بين الأصناف المخزنة وأرضية الغرفة وحوائطها والذي أثر على فتحات التبريد الداخلي بالغرفة وأدى إلى سوء منظومة التبريد وتلف تلك الأصناف المخزنة، والتراخي لمدة تقارب الشهر عن إجراء الفرز لعبوات اللقاح الخماسي المحفوظة داخل غرفتي التبريد والتجميد "C10 وC30" لاستبعاد التالف منها وذلك عقب اكتشاف فساد عدد من جرعات التطعيم.
كما أمرت النيابة الإدارية بإبلاغ النيابة العامة بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية تمهيدا لتحريك الدعوى العمومية قبل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية، وذلك لقيامه باصطناع محرر مؤرخ في 14 يونيو 2015 مرفوع لمدير عام الإدارة العامة للتموين الطبى بوزارة الصحة والسكان، وتضمينه بيانات مخالفة للحقيقة بأن درجات الحرارة داخل غرفتى التبريد "c10 c30" المحفوظ بهما اللقاح الخماسى المورد من شركة أرابيو والتابعتين للشركة رئاسته، كانتا مستقرة وفي المدى المسموح به حسبما أشارت إليه كشوف (اللاب جارد) والمؤشرات الخاصة برصد درجة الحرارة داخل الغرفتين المشار اليهما، رغم عدم صحة ذلك وبقصد التستر على تلف جرعات اللقاح الخماسي، واستعمال ذلك المحرر فيما زور من أجله برفعه للسلطة المختصة.
وأضافت أنه أخل أيضا بتنفيذ الالتزام الناشئ الذى يفرضه عليه أمر التوريد الصادر لصالح الشركة المشار اليها بتوفير أمصال وطعوم للعام المالى 2014 2015 بموجب التعاقد بالأمر المباشر بالبند الحادى والثلاثين منه.
كما وجهت النيابة الإدارية بعرض أمر رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنتاج الأدوية والأمصال واللقاحات التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، وكذا عدد من المسئولين بالشركة، على وزير الصحة لاتخاذ اللازم حيال ماهو ثابت قِبلهم من الإهمال الجسيم وذلك نتيجة لعدم متابعة درجات الحرارة بغرف التبريد الخاصة بحفظ اللقاحات وعدم إجراء الصيانة اللازمة عند اكتشاف الأمر والذي تسبب في تلف العدد المشار إليه من اللقاح الخماسي.
وأشارت إلى أن المذكورين لم يتخذوا أيضا اللازم لإصلاح نظام اللاب جارد "LAB GUARD" فى حينه والمستخدم لمراقبة درجة حرارة غرف التبريد والتجميد بالشركة المشار اليها، مما رتب التراخى عن إصلاح هذا النظام طيلة الفترة من أول أبريل 2015 وحتى 15 مايو من ذات العام.
وأهابت النيابة الإدارية بالمسئولين المختصين ضرورة اتباع نظام متابعة ومراقبة جيد للمخزون من اللقاحات والأمصال والطعوم، والتي من الممكن بسبب سوء تخزينها أن تضر بصحة الأطفال والمستفيدين من التطعيم، فضلا عن ما تتكبده الدولة من خسائر مالية جزاء ذلك الإهمال الجسيم.